تقرير: ٤٦٪ زيادة فى تمثيل المرأة بمجالس إدارات الشركات والبنوك
بإجمالي ١٠٤٣ سيدة خلال العام الماضى
٧٠ ٪ من الكيانات الاقتصادية لديها سيدة واحدة بمجلس الإدارة.. و١٣٨ شركة بها ٣ أو أكثر
رغم الخطوات الكبيرة التى حققتها المرأة المصرية للحصول على حقها فى التعليم وسوق العمل، إلا أنها لا تزال تعانى من عدم التمثيل العادل على مستوى الوظائف القيادية، وتظهر تلك المشكلة بشكل واضح بمجالس إدارة الشركات على اختلاف أنواعها.
ولذا اتخذت الحكومة عدة إجراءات للعمل على تمكين المرأة فى المؤسسات الاقتصادية، وجعل الشركات المصرية أكثر شمولًا للجنسين، كان أحدثها قرار هيئة الرقابة المالية، خلال الأيام القليلة الماضية، برفع نسبة تمثيل المرأة فى مجالس إدارة الاتحادات الستة العاملة فى التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفى إلى ٢٥٪ من مقاعد المجلس أو عضوتين على الأقل.
ومنح القرار فترة لتوفيق الأوضاع فى أول انتخابات لمجلس إدارة الاتحاد أو حتى نهاية العام الحالى، إلى جانب إضافة فقرة جديدة للنظام الأساسى للاتحاد المصرى للأوراق المالية، تؤكد على تمكين المرأة فى مجلس إدارته، ورفع نسبة تمثيل المرأة إلى ٢٥٪ أو عضوتين على الأقل.
وأطلقت الرقابة المالية أول تطبيق ذكى باسم «تمكين المرأة» خلال يونيو ٢٠٢٠، والذى أتاح قاعدة بيانات للكوادر النسائية أصحاب الخبرات أمام الشركات لزيادة فرصة الاختيار بينهن، وذلك بعد أن تأسس فى عام ٢٠١٧ مرصد المرأة فى مجالس الإدارة بواسطة تحالف أطلقته كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع وزارات قطاع الأعمال العام، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبنك المركزى، والبورصة، والرقابة المالية، والمجلس القومى للمرأة، ولجنة سيدات الأعمال بغرفة التجارة الأمريكية فى مصر، وبعض المؤسسات الدولية.
ويوفر المرصد قاعدة بيانات للسيدات المرشحات المؤهلات للانضمام لمجالس الإدارة بناء على خبراتهن، ومصنفة وفقا للقطاعات الاقتصادية التى ينتمين إليها، وخلفياتهن التعليمية.
ووفقا للقرار الجديد لهيئة الرقابة المالية، فالاتحادات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية مطالبة برفع نسبة تمثيل المرأة فى مجالسها، والبداية بمجلس إدارة الاتحاد المصرى لشركات التأمين، الذى يتكون من ١٣ عضوا، لكن لا يوجد به سوى سيدة واحدة، هى عبير صالح - العضو المنتدب لشركة الوفاء لتأمينات الحياة.
ويتكون مجلس إدارة اتحاد التمويل العقارى من ٨ أعضاء، ويضم سيدة واحدة هى أمل السعيد - العضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقارى، بينما يضم مجلس إدارة اتحاد التمويل الاستهلاكى المكون من ٧ أعضاء، سيدة واحدة هى ياسمين هلال - عضو مجلس إدارة شركة أبو ظبى الإسلامى للتمويل الاستهلاكى.
كما يشمل مجلس إدارة اتحاد شركات التأجير التمويلى المكون من ٧ أعضاء سيدة واحدة هى سها سليمان - الرئيس التنفيذى لشركة أور للتأجير التمويلى.
وهناك اتحادان خارج القرار،هما اتحاد التمويل متناهى الصغر، الأكثر تمثيلا للمرأة، وترأسه سيدة الأعمال منى ذوالفقار، ويضم مجلس إدارته ١٠ مقاعد، منها ٤ عناصر نسائية هن: إيمان بيبرس - رئيس مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة، ونيفين بدر الدين - رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بجهاز تنمية المشروعات، والنائبة هالة أبوالسعد - رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات أعمال المستقبل، والدكتورة سهير المصرى - المدير التنفيذى لمؤسسة تنمية الأسرة المصرية.
بجانب مجلس إدارة اتحاد تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المكون من ١٠ أعضاء، وترأسه أيضا منى ذو الفقار، ويضم ٣ عناصر نسائية هن: الدكتورة سهير المصرى، والنائبة هالة أبو السعد، وشنتال رامى - نائب مدير عام تنمية الأعمال بقطاع المشروعات الصغيرة بالبنك الأهلى المصرى.
أما على صعيد مجالس إدارة الشركات، فينطبق عليها نفس القرار الخاص بالاتحادات، والتى يتعدى إجمالي عددها ١١٣٢ شركة تشرف عليها هيئة الرقابة المالية.
وفى شهر مارس وهو شهر المرأة، أصدر مرصد المرأة فى مجالس الإدارة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة خلال الأيام القليلة الماضية، تقريره عن تمثيل النساء فى مجالس إدارات الشركات المدرجة بالبورصة والقطاع المصرفى وشركات قطاع الأعمال العام وشركات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام ٢٠٢١، والذى أظهر حدوث تحسن عن عام ٢٠٢٠.
وكشفت بيانات التقرير عن ارتفاع مؤشر تمثيل النساء فى مجالس الإدارة من ١٣٪ عام ٢٠٢٠ إلى ١٦.٧٪ فى عام ٢٠٢١، ووصول إجمالي عدد السيدات فى مجالس إدارات الشركات والبنوك إلى ١٠٤٣ سيدة، بنسبة زيادة ٤٦٪.
وأشارت البيانات، إلى التحسن الذى حدث فى تمثيل المرأة فى المؤسسات الاقتصادية من عام ٢٠١٨ إلى عام ٢٠٢١،حيث ارتفعت نسبة النساء فى الشركات المدرجة بالبورصة من ١٠.٢٪ إلى ١٥.٢٪،وفى القطاع المصرفى من ١١.٤٪ إلى ١٤.٢٪.
وفى القطاع المالى غير المصرفى من ١١.٢٪ إلى ١٨.٦٪،بينما تراجعت النسبة فى الشركات العامة من ٨.٣٪ إلى ٨.١٪.
وكشفت البيانات، أن نسبة ٦٩.٨٪ من الشركات لديها امرأة واحدة فى مجلس إدارتها فى عام ٢٠٢١ مقابل ٥٤.٣٪ فى عام ٢٠٢٠،واستحوذت شركات البورصة على النسبة الأكبر بحوالى ٨٥.١٪ مقارنة بـ ٥٧.٣٪ عام ٢٠٢٠.
وبعدها شركات الخدمات المالية بنسبة ٨٠.٣٪ مقارنة بـ٥٢.٥٪ عام ٢٠٢٠، ثم ٧٦.٥٪ للقطاع المصرفى والذى تراجع من ٧٩.٤٪ عام ٢٠٢٠، وأخيرًا الشركات العامة بنسبة ٣٧.٢٪ مقارنة بـ ٢٨.١٪ عام ٢٠٢٠.
ولفت المرصد فى بياناته، إلى انخفاض نسبة الشركات التى لديها ٣ سيدات أو أكثر فى مجالس الإدارات إلى ٩.٣٪ فى عام ٢٠٢١، مقارنة بـ ١٢.٨٪ عام ٢٠٢٠، ليصل الإجمالي إلى ١٣٨ شركة.
وجاء على رأس تلك الشركات، ١١٢ شركة للخدمات المالية بارتفاع طفيف من ١٧.٣٪ عام ٢٠٢٠ إلى ١٧.٨٪ عام ٢٠٢١، على رأسها شركة عكاظ للوساطة المالية، وانتليجنت واى مستشار صفقات الاندماجات والاستحواذات، والكرنك للسمسرة، وهليوبوليس للاستثمارات المالية، وعكاظ للاستشارات المالية.
ثم ١٩ شركة مدرجة بالبورصة بانخفاض طفيف من ٨.٤٪ عام ٢٠٢٠ إلى ٨٪ عام ٢٠٢١،على رأسها شركة خدمات البترول البحرية،وكفر الزيات للمبيدات، والعروبة للسمسرة وتداول الأوراق المالية، والإخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى، ومجموعة السلام القابضة.
وبعدها الشركات المملوكة للدولة،بعدد ٥ شركات عامة بانخفاض كبير من ١٦.٧٪ عام ٢٠٢٠ إلى ٥.٣٪ عام ٢٠٢١، على رأسها شركة القاهرة للصناعات الدوائية والكيماوية، والإسكندرية للصناعات الدوائية والكيماوية، وعمر أفندى، فنادق مصر، والإسكندرية لتداول الحاويات.
وأخيرًا قطاع البنوك حيث انخفضت النسبة من ٩٪ عام ٢٠٢٠ إلى ٦٪ عام ٢٠٢١، وضم فقط بنك الاستثمار العربى التابع للمجموعة المالية هيرميس، والمصرف المتحد، والمفارقة الأكبر هى ارتفاع نسبة مجالس إدارات البنوك التى ليس لديها أى عنصر نسائى من ٢٠.٦٪ عام ٢٠٢٠ إلى ٢٣.٥٪ عام ٢٠٢١.
لكن فى نفس الوقت، يتضمن القطاع النسبة الأكبر من الوظائف الإدارية العليا، بحيث تتولى ١٦٪ من نسائه منصب المدير غير التنفيذى، و١٥٪ منصب رئيس مجلس الإدارة، و١٠٪ منصب المدير المالى. وحسب مؤشر التنوع الأفريقى فى مجالس الإدارة لعام ٢٠٢١، تأتى شركات قطاع التعليم على رأس الشركات التى يوجد بمجالس إدارتها ٣ نساء أو أكثر بنسبة ٤٠٪ منها، ثم قطاع الطاقة بنسبة ٣٣.٣٪، وقطاع التجارة والتوزيع بنسبة ١٦.٧٪، وقطاع الإعلام والاتصالات بنسبة ١٤.٣٪.
ووفقا للمؤشر، تهدف إستراتيجية ٢٠٣٠ إلى تمكين النساء من المناصب الإدارية العليا بنسبة ٣٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠، وللوصول إلى تلك النسبة بعدد ٨٣٠ سيدة، يجب أن يتم تعيين ٩٢ امرأة سنويًا فى مجالس الإدارة.
