برلمانية تطالب بإجراء تعديلات على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لتجريم الابتزاز

قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن الابتزاز الإلكتروني يُعد من أخطر القضايا الاجتماعية والقانونية التي انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة نتيجة للاستخدام الخاطئ للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنه من الجرائم الخطيرة التي تؤدي إلى إفساد وتدمير المجتمع ووقوع العديد من الضحايا.

وأشارت "هلالي" إلى أن العقوبات الواردة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ليست كافية لردع من يرتكب جرائم الابتزاز الإلكتروني، موضحة أن المادة 25 من القانون نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن مثل هذه الجرائم تستوجب توقيع أقصى درجات العقوبة لردع كل من تسول له نفسه بارتكابها، مطالبة بإجراء تعديلات على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لتجريم "الابتزاز الإلكتروني"، والذي يصل في بعض الأحيان إلى إقدام الضحية على التخلص من حياتها خوفًا من تداول الصور والفيديوهات من قِبل الجاني بهدف الحصول على مكسب مادي أو لغرض الابتزاز الجنسي.

وأوضحت النائبة دينا هلالي، أن ضعف الرقابة الأسرية على الأبناء وتركهم فريسة سهلة للأشخاص معدومي الضمير على شبكات التواصل الاجتماعي من أهم عوامل انتشار جرائم الابتزاز الالكتروني، مطالبة وسائل الإعلام بعمل حملات توعية للفتيات وعدم الاستسلام لهؤلاء المبتزين والمبادرة بالإبلاغ عن مرتكبي هذه الجرائم للحد من هذه الظاهرة السلبية التي تؤثر على الأجيال الحالية والمستقبلية.