برلماني: السداد الفورى لموردي القمح يحقق مصلحة الدولة

قال النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن إعلان الحكومة عن إتاحة 1.1 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصري كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي بهدف السداد الفوري لمستحقات المزارعين الموردين، يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحفيز المزارعين على توريد القمح بكميات كبيرة.

وأضاف البنا في تصريح له اليوم، أن زيادة سعر توريد الطن هذا العام بمبلغ 1100 جنيه مقارنة بالعام الماضي، والسداد الفوري للمزارعين الموردين للقمح وسرعة صرف الأسمدة للموردين، خطوات جيدة من شأنها تحفيز المزارعين على توريد أكبر كمية من محصول القمح، وهو ما يحقق مصلحة الدولة في تقليل حجم الاستيراد من القمح.

وطالب النائب أحمد البنا، الحكومة بالاستعداد لموسم زراعة القمح العام المقبل من الآن، وذلك من خلال إعداد خريطة زراعته والتوسع في زراعته بتشجيع المزارعين من خلال منحهم حوافز تشجيعية وكذلك تفعيل دور مراكز البحوث الزراعية فيما يتعلق بزيادة التوسع الرأسي  في محصول القمح.

وأكد عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن تحقيق المصلحة المشتركة بين الدولة والمزارعين، يساعد في تحقيق توجهات القيادة السياسية بشأن التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مشيرا إلى أهمية استغلال قانون الزراعات التعاقدية في تنفيذ ذلك وتحقيق الأمن الغذائي المصري.

وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الاثنين،  عن إتاحة 1.1 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصري كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي؛ حتى يتسنى السداد الفوري لمستحقات المزارعين الموردين.

وأضاف الوزير، في بيان، الاثنين، أن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو 6 ملايين طن من القمح المحلى بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 36 مليار جنيه، موضحًا أنه تمت زيادة سعر توريد طن القمح المحلي هذا العام بمبلغ 1100 جنيه مقارنة بالعام الماضي.

وذكر الوزير، أن وزارة المالية تتابع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية موقف التوريد اليومي للقمح المحلي، بحيث تتم إتاحة مبالغ لحساب تمويل شراء القمح المحلي؛ لضمان توفير السيولة المالية الكافية للصرف الفوري لمستحقات المزارعين.

وأشار الوزير، إلى أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستدامة «المخزون الاستراتيجي» للقمح، بما يضمن تأمين احتياجاتنا خاصة في ظل الوضع الاستثنائي للاقتصاد العالمي.