"دمغة الليزر وصفحات المالية".. 4 حقائق كشفتها الحكومة × 7 أيام

تقارير وحوارات

أرشيفية
أرشيفية

 

 

نفت الحكومة، على مدار الأسبوع، مجموعة من الشائعات التي من الممكن أن تثير الجدل بالمجتمع، وتدخلت لإيضاح الأمور للرأي العام، ولكشف حقائق تلك الشائعات في الأيام الماضية. 

 

 تستعرض "الفجر" الشائعات التي نفتها الحكومة على مدار الأسبوع:

 

  • وزارة الداخلية نفت صحة طرح البضائع التي يتم ضبطها في مخالفات تموينية للبيع للجمهور داخل منافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية، مُشددةً على أن منافذ "أمان" التابعة للوزارة تحصل على السلع الغذائية من شركات الجملة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وشركات الزيوت، دون طرح أي سلع من المضبوطات التموينية للبيع، حيث يتم التحفظ على كافة مضبوطات المخالفات التموينية لحين صدور القرار بشأنها، من قبل النيابة العامة التي تكلف بفحص كميات السلع التموينية المضبوطة إيضاحًا لمدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإعدام السلع غير الصالحة للاستهلاك، مُشيرةً إلى أنه عقب انتهاء الفحص يتم تكليف الجهات المختصة في حال صلاحيتها ببيعها بالأسواق والمزادات وتوريد ثمنها لخزينة المحكمة على ذمة القضية.

     
  • الهيئة القومية للبريد المصري نفت التعاقد مع شركات جديدة لخدمات الشحن والبريد السريع ومنحها العلامة التجارية للبريد المصري، وأضافت أن جميع الشركات التي تزاول خدمات الشحن والبريد السريع تحصل على ترخيص مسبق من البريد المصري لمزاولة هذا العمل، ولا توجد أي شركة مرخصة تحمل شعار البريد المصري أو العلامة التجارية الخاصة به، وأن أي شركة تستخدم العلامة التجارية للبريد المصري أو شعارات حملاته الإعلانية هي شركات غير مرخصة أو تابعة لهيئة البريد.

     
  • وزارة التموين والتجارة الداخلية نفت اعتماد الحكومة المنظومة الجديدة لدمغ المشغولات الذهبية بالليزر بهدف حصر مالكي الذهب تمهيدًا لرفع الدعم التمويني عنهم، وأوضحت الوزارة أن منظومة دمغ الذهب بالليزر لا علاقة لها بمنظومة الدعم التمويني، وإنما تعد عملية تنظيمية تستهدف مواكبة التطور التكنولوجي لمنع عمليات الغش في السوق المحلية، وإحكام الرقابة على هذه الصناعة، بحيث يتم معرفة منشأ كل قطعة ذهب، وتسجيلها على قاعدة بيانات منذ تصنيعها، وحتى بيعها وتناقلها بين العملاء، مُشددةً على انتظام صرف المقررات التموينية لكافة مستحقي الدعم التمويني، وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، دون أي اقتطاع أو انتقاص.

     
  • وزارة المالية نفت تدشين صفحات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي لتسجيل بيانات المواطنين لصرف إعانات مالية استثنائية للمواطنين، مُؤكدةً أنه لا توجد أي صفحات رسمية تابعة للوزارة وتحمل شعارها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" سوى الصفحة الرسمية والموثقة للوزارة عبر الرابط، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء المواقع الإلكترونية أو الصفحات المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مصادر تلك الصفحات ومروجيها.