بالصورة..ممثلة اليسار بالخمسين : هناك خلاف حول أول أربعة مواد في باب مقومات الدولة بالدستور

جرجس صفوت – مينا صلاح

أوضحت صفاء زكي مراد عضو لجنة الخمسين عن تيار اليسار، وعضو المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن أول أربعة مواد في باب مقومات الدولة هناك خلاف حولهم، منها أول مادة تتحدث عن شكل الدولة هل هي دولة مدنية أم لا، والنص المقترح من اليسار جمهورية مصر دولة مدنية حديثة ونظامها ديمقراطي، أما النص المكتوب لا يوجد به كلمة مدنية.

وقالت مراد خلال ندوة مواد الدستور التي نظمتها لجنة العدالة والسلام الكاثوليكية، مساء أمس الثلاثاء, بمدرسة العائلة المقدسة ، أن هناك خلاف أيضا حول المادة الثانية حيث أن المادة تنص علي أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، أما النص المقترح أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي فقط، فنحن نطالب بأن تكون الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع وليس المصدر الرئيسي للتشريع، وكذلك يوجد خلاف حول المادة الثالثة حيث هناك الكثير من الأعضاء يطالبون بوضع عبارة غير المسلمين بدلا من المسيحيين واليهود .

وأضافت مراد، وكذلك المادة الرابعة التي تتحدث عن الأزهر الشريف، حيث أن الخلاف هو حق إعطاء الأزهر هو آخذ رأيه في كافة المشروعات والقوانين، في لجنة الخمسين توافق في حذف هذا الحق، ونحن نقترح أن يحذف من هذا باب مقومات الدولة ويوضع في باب الهيئات المستقلة، وفي باب الحقوق الحريات توجد اقتراحات جيدة مثل أن تلتزم الدولة بالقضاء علي كافة أشكال التمييز ، وكذلك الدعوة للتحريض أو الحض عليها جريمة يعاقب عليها، وأن تكون حرية الاعتقاد مطلقة وتكفل الدولة ممارسة الشعائر الدينية ،كما تم حذف مادة عن الإساءة أو التحريض علي الرسل.

وتابعت مراد، أن وثيقة الدستور تؤسس لشكل الدولة والعلاقات فيما بين السلطات وحقوق الأفراد وهي عقد اجتماعي بين المواطنين والسلطة، وتوجد حقوق مستقرة وأخرى مكتسبة، والحقوق الأولى يجب أن تكون ذات صياغة عامة ومكثفة مثل الحق في الحياة والملكية الخاصة والمساواة ، والحقوق المكتسبة مثل الحق في التعبير والتظاهر السلمي والتي اكتسبها الشعب بالكفاح ، لابد من صياغتها تفصيليا لضمان تلك الحقوق ويجب عدم الإحالة إلي القانون بحيث يكون النص الدستوري ضامنا لكل الحق.

وكشفت أن هناك مدرستين لكتابة الدستور منها الدستور القصير ونصوصه محكمة وعامة جدا والنص يتسع ليشمل الحقوق كاملة ويضعه كمبدأ ومدرسة الدستور الطويل، ويشمل نصوص كثيرة تفصيلية وتشتهر في الدول التي تشبه مصر مثل البرازيل والهند حيث أن الدولة لها جراح وتعاني من التفاف السلطة حول الحق ، والمفترض بها أن يكون النص الدستوري يقيد المشرع القانوني لعدم إجارته علي النص الدستوري.

وأكدت أن هناك مبدأ دستوري يقول الثورات تسقط الدساتير لذا فلا بد من إسقاط الدستور عبر الثورة ،لذا فكان في 25 يناير كان لابد من وضع دستور جديد لم يوضع دستور جديد، وكذلك عقب ثورة 30 يونيو وفق خارطة الطريق فتم التأكيد علي وضع تعديلات وهذا غير سليم أيضا.