حكم نهائي جديد ضد "مرسيدس" ورفع التعويض لمخالفتها قرارات حماية المستهلك برد قيمة سيارة "GLC 250"
قضت الدائرة الثالثة جنح مستأنف بحكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار عمرو عبد القادر صبري وعضوية المستشار أحمد رفعت مهنى والمستشار محمد محمد حسن غيته ووكيل النيابة مصطفي نادر وأمين السر محمد على علام، برفع قيمة التعويض الملزمة به شركة مرسيدس بعد اكتشاف عيوب صناعية بسيارة "GLC 250" موديل 2019 وعدم إلتزام الشركة بقرارات حماية المستهلك برد قيمة المنتج أو استبداله بأخر جديد.
وتم تعديل الحكم المستأنف بتحديد قيمة المنتج محل المخالفة بإلزام كريم سامى سعد مسعد رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للسيارات برده إلى المدعي بالحق المدني جمال عبد العزيز سعداوي عزام بمبلغ واحد مليون وتسعمائة واثنين وعشرون ألف وثمانمئة وستة وثمانون جنيهُا بجانب إلزامه بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وتبدأ القصة عندما أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكم جديد ضد شركة مرسيدس للتتزايد الأحكام على الشركة بعد مخالفتها الصريحة للكثير من قرارات جهاز حماية المستهلك الذى كشف مجموعة كبيرة من العيوب فى معظم الموديلات الحديثة للشركة.
وشمل الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة محمد عبدالسلام النفراوي وعضوية شادي محمود موس وإبراهيم صالح إبراهيم ووكيل النيابة باهي البكري وأمين السر عماد رمضان، بتغريم الشركة مليون ونصف جنيه ورد قيمة سيارة من أغلي فئات مرسيدس وهى جي إل سي 250 "glc250" موديل 2019.
واشتملت العيوب التى بالسيارة حسب تقرير كلية هندسة المطرية جامعة حلوان على وجود عيب فى الفواصل والفروقات والشنطة والأبواب وكبوت السيارة وعجز مركز الخدمة عن إصلاحها مع وجود عيب فى عزل السيارة مما يستدعى تغييره بالكامل وصوت دبدبة عن العفشة الخلفية فى الجانب الأيمن وترشيح بخار من غطاء الزيت بجانب فروقات وفواصل فى القائم والباب الأمي الأيمن والأيسر والكبوت والاكصدام الخلفى جهة اليمين والشنطة جهة اليمين.
ونص الحكم على تغريم كل من كريم سامي سعد مسعد وأحمد محمد طاهر فؤاد ندا وتوماس هربرت كلاين مبلغ خمسمائة ألف جنيه إلزامهم متضامنين برد قيمة المنتج وتأدية تعويض مؤقت للمدعى بالحق المدني بـ 10 ألاف جنيه وخمسون جنيه أتعاب محاماة.
كشف تقرير صادر عن كلية هندسة المطرية التابعة لجامعة حلون عن عيوب بسيارة مرسيدس موديل "GlC 250" لسنة 2019 لايمكن إصلاحها، وتم إعداد التقرير بناء على طلب من جهاز حماية المستهلك بعد أن تقدم صاحب السيارة بشكوي بوجود مجموعة من الأعطال بالسيارة.
وأوضح التقرير أن السيارة يوجد بها عيب فى الفواصل والفروقات فى الشنطة والأبواب وكبوت السيارة ومركز الخدمة عجز عن إصلا هذه العيوب والشاكي يخشي عمل هذه الإصلاحات خارج التوكيل وإلا يسقط حقه فى الضمان كما أن هذه الإصلاحات قد تؤدي إلى إنخفاض القيمة التسويقية للسيارة ويوجد عيب صناعة أيضًا في عزل السيارة ودخول هواء داخل الكابينة من الخارج وتسجيل قيم الضوضاء فى داخل الكابينة وعلى إختبار الطريق على سرعات السيارة المختلفة والتى أثبتت أنها أكبر من القيم القياسية للضوضاء مما يعد فى خطورة بالغة وهذا يستدعي تغيير كل عزل السيارة كما أن السيارة يوجد بها صوت دبدبة من العفشة الخلفية فى الجانب الأيمن كما يوجد ترشيح "بخار" زيت من غطاء الزيت.
وقرر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك إلزام كلا من رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للسيارات ورئيس مجلس إدارة مرسيدس بنز إيجيبت بالتضامن بينهما باستبدال السيارة محل الشكوي بأخري جديدة أو استرجاعها ورد قيمتها للشاكي مع خصم نسبة استهلاك 2 جنيه عن كل كم قطعته السيارة مع رد رسو الفحص الفني للشاكي وذلك خلال عشرون يوما من تاريخ استلام هذا الإخطار.
في حالة عدم الالتزام بذلك سيتم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لتحريك الدعوي الجنائية ضد الشركتين لمخالفتهم قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
وقام بفحص السيارة لجنة مكونة من المهندس إبراهيم عز الدين جعفر ومهند بولا حبشي والدكتور أحمد أبو اليزيد ومدير مركز الاستشارات الدكتور حاتم محمد صادق، وعميد الكلية محمد حسنين ربيع
