أبرزها مواجهة فوضى السوق العقاري.. 9 أهدف لقانون "تنظيم أعمال الوكالة التجارية"

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.

وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع القانون المُقدم من الحكومة والتي جاءت كالتالي:

1- مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة.

2- تنظيم نشاط الوسطاء العقاريين، بما يتفق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي.

3- وضع ضوابط تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة وخاصة نشاط الوساطة العقارية.

4- مواجهة الفوضى المنتشرة في السوق العقاري المصري والتصدي لآلاف القضايا من النصب والاحتيال.

5- مواجهة عمليات غسل الأموال؛ وبالأخص في نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة المستغلة في ذلك.

6- إلزام الوسيط العقاري بتوفير للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، والمحاسبة حال التضليل.

7- ضوابط لمزاولة المهنة للوسطاء العقاريين والتجاريين باستحداث إنشاء سجل إلكتروني.

8- تنظيم آليات تحصيل المستحقات المالية الكترونيا في أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية إعمالا بالتحول الرقمي.

9- ضوابط جديدة للتعامل مع غير الملتزمين ليتضمن عقوبات رادعة للمخالفين.