ننشر أقوال مدير مكتب وزيرة الصحة في شهادته بقضية "رشوة وزارة الصحة"
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر جلسة محاكمة 4 متهمين منهم طليق وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد في القضية المعروفة إعلاميا "رشوة وزارة الصحة " .
استمعت المحكمة لشهادة الدكتور أحمد سلامة مدير مكتب وزيرة الصحة السابقة هالة زايد، الذي قال الشاهد أن وظيفته أثناء الواقعة كانت رئيس الإدارة الإدارة المركزية للاتصال السياسي فضلًا عن عمله بمكتب وزيرة الصحة، واختصاصه كان يشمل التعامل مع أعضاء المجالس النيابية، أما بالنسبة لمكتب الوزيرة فكان عمله يختص بتنظيم المواعيد والاجتماعات، ومتابعة الأعمال الخاصة بالوزيرة.
وبدأ الشاهد يسرد تفاصيل علاقته بالواقعة، وذكر أن تلقى اتصالًا من ابن الوزيرة المهندس سيف، وقال في الاتصال إن والده (المُتهم الأول في القضية) وصاه على هذه المستشفى (محل القضية)، وأن طلبه يتلخص في كونهم يرغبون في إسراع إجراءات تلقي الملف ومُراجعته لإصدار الترخيص.
وتابع الشاهد بأن بعد أيام من ذلك الاتصال جاء مندوب من المُستشفى يحمل ملفًا بأوراق المستشفى ومعه كارت شخصي باسم سيف ابن الوزيرة، وشدد على أنه جاء من طرف المُهندس سيف.
وأضاف الشاهد بأنه بناءً على ذلك فقد تواصل مع هشام زكي مدير الإدارة المركزية للعلاج الحر، وأبلغه أن "سيف" قام بالتوصية على الملف، وطلب منه فحص الملف.
وشدد الشاهد في شهادته بأنه لم يكن يعرف بوجود مُخالفات في المُستشفى، ونفى أن يكون دكتور هشام زكي قد أبلغه بوجود مُخالفات وأن هناك قرار بإيقاف التشغيل. وسألته المحكمة:"هل أخبرت دكتور هشام زكي بأن طلب إنهاء إجراءات الترخيص كان بتوصية من سيف ابن الوزيرة"، ليُجيب قائلًا:"أنا أخبرته أن سيف هو اللي بيوصي دون أن يُخالف ذلك القانون".
وأضاف:"لو كُنت أعلم أن هناك أي مُخالفة لم أكن أتدخل"، وسألت المحكمة الشاهد:"هل تعلم بوجود خلافات بين الوزيرة والمتهم الأول؟"، وأجاب:"كُنت أعلم أنه بدايات تعيين الوزيرة في منصبها كانت هناك خلافات، ولكن في الفترة الأخيرة حصل تقارب بينهما".
وسألت المحكمة الشاهد عن سبب نفوذ المُتهم الأول لدى المسئولين في الوزارة، ليُجيب قائلًا:"معرفش جابه منين"، وذكر بأن المُتهم الأول لم يتحدث معه هاتفيًا سوى مرة واحدة للتوصية على حالة في معهد ناصر، وشدد:"لم أكن مُسجلًا رقمه".
كان قد أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ خمسة ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وقد أقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
وكشفت أوراق القضية عن أن المتهم الأول طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.
وجاء من بين المخالفات إعداد تقرير مزور يثبت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بذلك المستشفى، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير، فى القضية المعروفة بـ "رشوة وزارة الصحة" التي حملت رقم 14320 السنة 2021 جنايات قسم التجمع الخامس المقيدة برقم 1718 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 2284 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 334 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.
نص قرار إحالة المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة للجنايات
وجاء في نص قرار إحالة المتهمين الصادر من نيابة أمن الدولة العليا إلى محكمة الجنايات:" بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة، " محمد.ع"، 58 سنة- أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، و"السيد ع" 69 سنة، طبيب ومالك مستشفى الفيومي " حسام ع" السن 59، موظف عمومي سابق و"محمد أ" السن 50. طبيب؛ مدير عام الإدارة العامة للتراخيص بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية "العلاج الحر" لأنهم خلال الفترة من التاسع عشر من سبتمبر 2021 حتى الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 بدائرة قسم التجمع الخامس محافظة القاهرة أولًا: المتهم الأول: طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا؛ حال كونه في حكم الموظف العمومي، بأنه طلب من "ص.م"، وأحمد م"- بوساطة المتهمين الثاني والثالث مبلغ خمسة ملايين جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منه ستمائة ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه بالتدخل لدى المختصين بوزارة الصحة والسكان للحصول لهما على مزية بعدم تنفيذ القرار الصادر بغلق مستشفى دار الصحة، ملكيتهما- لإدارتها بغير ترخيص، وقرار بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية الغير حكومية العلاج الحر" لإعادة معاينة المستشفى؛ وإعداد تقرير يتضمن عدم وجود ملاحظات فنية بها؛ تمهيدًا لإصدار التراخيص اللازمة لتشغيلها؛ وشهادة جودة لها، وكان ذلك حال كونه أخصائي جودة أول بالإدارة العامة للجودة بشركة مصر لتأمينات الحياة، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين الثاني والثالث توسطا في رشوة من في حكم الموظف العمومي لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا، بأن توسطا في جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهم الرابع بصفته موظفًا عموميًا- مدير عام الإدارة العامة للتراخيص الطبية بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية- ارتكب تزويرًا في محرر رسمي، هو تقرير المعاينة المورخ 19/10/2021؛ الخاص بمعايير منح الموافقة المبدئية للتشغيل للمستشفيات الخاصة، الصادر من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، حال تحريره المختص بوظيفته، وذلك بجيل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن ترك عمدًا إثبات وجود غرفتي الرعاية المركزة والطوارئ بالطابق السفلي "البدروم" لمستشفى دار الصحة حال تحريره تقرير معاينته، وانتهى التقرير لعدم وجود ملاحظات تحول دون منح الموافقة على تشغيل المستشفى، ليحتج به أمام اللجنة المختصة؛ تمهيدًا لإصدار ترخيص مؤقت بتشغيلها؛ مع علمه بتزويره، على النحو المبين بالتحقيقات.
