ارتفاع ثقة المستهلك الأمريكي من أدنى مستوى في عام

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في (مارس) من أدنى مستوى في عام مع تقدير الأمريكيين أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تتحسن بفعل قوة سوق العمل، وهو ما يغطي على المخاوف بشأن الحرب في أوكرانيا والتضخم.

وبحسب "رويترز"، قالت مؤسسة كونفرانس بورد أمس إن مؤشرها لثقة المستهلك ارتفع إلى 107.2 نقطة هذا الشهر من 105.7 في شباط (فبراير)، التي كانت أدنى قراءة في عام.

يأتي ذلك في وقت ستخصص فيه الولايات المتحدة مليارات الدولارات لمساعدة أوكرانيا وستفرض ضرائب على دخل الأمريكيين الأثرياء وتخفض عجزها بموجب مشروع الموازنة الذي كشفت عنه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الإثنين.

وستغطي الخطة الضخمة البالغة قيمتها 5.8 تريليون دولار تكاليف العديد من مقترحات سياسات بايدن، إذ تكافح إدارته بسبب قلة الموافقة على مشاريعها وموجة تضخم قياسية وحالة عدم استقرار مستمرة بسبب جائحة كوفيد - 19.

ويتعين على الكونجرس الموافقة على مشروع الموازنة، حيث يسيطر حزب بايدن الديمقراطي بأغلبية ضئيلة، ولكن من المؤكد أن نواب الحزبين سيطالبون بتغييرات.

وقال بايدن خلال كشفه عن مشروع الموازنة "إن الموازنات هي إفادات عن القيم" التي تتمتع بها دولة ما.

وأضاف أن مشروع إدارته "يرسل رسالة واضحة بأننا نقدر المسؤولية المالية والسلامة والأمن في الداخل وحول العالم والاستثمارات اللازمة لمواصلة نمونا العادل وبناء أمريكا أفضل".

ويخصص مشروع الموازنة 6.9 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا.

وسيدفع أيضا الأكثر ثراء في الولايات المتحدة حدا أدنى للضريبة على دخلهم سنويا، بموجب مشروع الموازنة.

وقال البيت الأبيض في بيان "سيطبق هذا الحد الأدنى للضريبة فقط على أغنى 0.01 في المائة من الأسر - التي في رصيدها أكثر من 100 مليون دولار - وسيأتي أكثر من نصف الإيرادات من أصحاب المليارات وحدهم".

وأضاف "هذا سيضمن أنهم سيدفعون 20 في المائة على الأقل من دخلهم الإجمالي، خلال عام معين، كضريبة على الدخل".

وينخفض عجز الميزانية الأمريكية بموجب المشروع المطروح بمقدار 1.3 تريليون دولار العام المقبل، رغم أن الدين القومي البالغة قيمته 24.8 تريليون دولار سيستمر في الزيادة، حسب توقعات نشرها البيت الأبيض.

في حين تعافى الاقتصاد الأمريكي إلى حد كبير من تداعيات جائحة كوفيد - 19 منذ أن تولى بايدن منصبه العام الماضي، تأثرت معدلات التأييد له بعد أزمة سلاسل التوريد وارتفاع أسعار النفط والطلب القوي من المستهلكين ما أدى إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ ثمانينيات القرن المنصرم.

ونوقشت مقترحات العام الماضي مماثلة لمقترحات مشروع موازنة 2023 خلال مفاوضات بشأن مشروع قانون "إعادة البناء بشكل أفضل" الذي اقترحه بايدن لتجديد الخدمات الاجتماعية في البلاد ومكافحة تغير المناخ، لكنه توقف بسبب الانقسامات بين الديمقراطيين في الكونجرس.