الهيئة البرلمانية لحزب الوفد توافق على قانون "العمل الأهلي"

أعلن النائب الوفدى سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقة حزب الوفد من حيث المبدأ على تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب طلعت عبد القوي وستون نائبًا آخرون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.

ووجه "وهدان" الشكر للحكومة وللجنة الموقرة على التقرير المعروض حيث أن المشروع يسمح لتوفيق الأوضاع باقى الجمعيات مايبلغ 22 الف جمعية، موضحا أن المجتمع المدنى شريك أساسى فى تنمية المجتمع والرئيس عبدالفتاح السيسى أطلق اعتبار عام -2022 عام المجتمع المدنى خاصة وان الجمعيات تقوم بمجهود جبار فى التعليم والتدريب والتشغيل.

واستعرض الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، تقرير اللجنة، قائلا: «إنه مع صدور القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، تم منح جميع الكيانات التي تخضع له مهلة لتوفيق أوضاعها على ما تضمنه من أحكام جديدة، وحدد لذلك مدة عام تبدأ من تاريخ بدء العمل بلائحته التنفيذية، وحيث إن اللائحة التنفيذية صدرت بتاريخ 11 من يناير سنة 2021، وبدأ العمل بها في اليوم التالي للنشر مما يستتبع أن تنتهي مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 سالف الذكر في تاريخ 11 يناير 2022».

وتابع القصبي: «لكن الواقع العملي أسفر عن عدم تمكن العديد من الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي من توفيق أوضاعها بسبب تفشي جائحة كورونا، مما شكل حائلا دون قيام العديد من تلك الكيانات من عقد الجمعية العمومية غير العادية التي استلزمتها المادة (7) من اللائحة التنفيذية كشرط لازم لتوفيق الأوضاع والموافقة على لائحة النظام الأساسي المعدلة، فأصبحت مهددة بالحل بحكم قضائي».

وأكد رئيس لجنة التضامن، أنه حرصا على منح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي للتمتع بجميع ما تضمنه القانون رقم 149 لسنة 2019  من مزايا وتسهيلات، ارتأت الحكومة التقدم بمشروع القانون المعروض، تحقيقًا للمرونة والمواءمة اللازمتين في هذا الخصوص، ودفعًا لاحتمال استمرار الظروف الداعية للتعديل التي قد توجب تدخل تشريعي آخر.

ويهدف مشروع القانون إلى منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع، لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي للتمتع بجميع ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.