د. شيماء فوزي عزيز تكتب: "الضمان الوظيفي وآثاره السلبية على الأداء المؤسسي بالقطاع العام"

فكرة الضمان الوظيفي ومقولة (إن فاتك  الميري) هي فكرة إدارية تم تطويرها اداريا عبر مراجع ودراسات أكاديمية تحلية عديدة عبر العقود السابقة 
وهي كانت من أسباب ظهور الخصخصة، 
والدمج بين الشركات، وفتح باب للإستثمار الخاص للمستثمرين المحايين، 
والأجانب...وذالك لتطوير سوق العمل والإنتاج.
وذالك بسبب بعض السلبيات الإدارية للقطاع العام من فتح عقود عمل مفتوحة
مدي الحياة حتي سن المعاش، دون معايير واضحة للمحاسبة والتقيمات المهنية للموظف سنوية أو نصف سنوية.
دون ضمان حقوق الشركة أو المؤسسة بالقطاع العام في محاسبة عادلة للموظف،
علي كفاءة إنجاز العمل، كيفية استثمار ساعات العمل، التطوير المهني، إعطاء شكاوي العملاء حقها التحليلي والبحثي..
وهذة عقبة كبري في الاقتصاد المحلي وكفاءة العمل ومستوى الخدمة بالقطاع العام، ولة آثار سلبية كبرى علي الربحية
الإيرادات المحلية للدولة ومستوي الإنتاجية للقطاع العام.
عالميا في الدول العظمي، تم تطوير السياسات الإدارية للمؤسسات  الحكومية 
لتكون أكثر رقابة، وتعديل لقوانين العمل تحفظ للطرفين حقوقهما القطاع والموظف...، علي اساس التقييم المهني...ياخذ الموظف نسبة الزيادة السنوية الراتب،  والمكافات، ويتم تجديد عقد عملة،وتكون المحاسبة علي التقصير 
لهاسياسات عدة ومستويات كثيرة.
منها لفت النظر، تجميد الزيادة السنوية.. أو تقليل النسبة حسب التقييم،
سحب صرف المكافاءت، 
لذلك تحرص الدولة عبر خططها الإدارية، 
2020/ 2030
بتطوير الفكر الاداري للقطاع العام، ووضع
قوانين حديثة للقوي العاملة، وتأسيس نظام رقابي...يعتمد علي الرقمنة..، 
وهناك مؤسسات حكومية يتم تطويرها هيكليا وإداريا، لأن النظام المحاسبي  والوضع المالي يسمح.
ولكن بعض المؤسسات الأخرى الوضع المالي لديها لا يسمح لذالك بسبب الاهمال
الاداري في عقود سابقة لذا يتم تصفيتها..وإعطاء العاملين كافة الحقوق مع صرف رواتب التقاعد،
وهناك ما يكون حل تقليص العمالة الزاءدة..بالقطاع مع التطوير الاداري.
لذا تم تحديد أمر فتح باب التعينات الحكومية، 
لذلك يبداء الإصلاح الحقيقي للدولة عندما نؤمن بأن الوطن للجميع، وأن الهم
الوطني مسؤلية اجتماعية، يجب علي الجميع تحملها مع اختلاف الموقع.

دكتورة / شيماء فوزي عزيز