تعد الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف سلاسل التوريد لقطاع الصناعة العسكرية في روسيا، حيث تسعى لتقويض قدرة موسكو على مهاجمة أوكرانيا، حسبما كشف أديوال أدييمو، نائب وزير الخزانة الأمريكي، اليوم الثلاثاء.
وكما أوردت صحيفة نيويورك تايمز، سيتم تطبيق العقوبات الجديدة بالتنسيق مع الحلفاء الغربيين، والتي تأتي وسط جهود متواصلة لممارسة الضغط على الاقتصاد الروسي. وقد تعرض البنك المركزي الروسي والمؤسسات المالية الكبرى وشركات الدفاع بالفعل لعقوبات منسقة.
وقال "أدييمو"، خلال كلمة ألقاها في تشاتام هاوس، وهي مؤسسة فكرية للشؤون الدولية في لندن: "نحن نخطط لاستهداف قطاعات إضافية ذات أهمية بالغة لقدرة الكرملين على تشغيل آليته الحربية، حيث سيؤدي فقدان الوصول في النهاية إلى تقويض قدرة روسيا على بناء وصيانة أدوات الحرب التي تعتمد على هذه المدخلات".
وأشار إلى أنه "بالإضافة إلى معاقبة الشركات في القطاعات التي تمكّن الأنشطة الخبيثة للكرملين، نخطط أيضًا لاتخاذ إجراءات لتعطيل سلاسل التوريد الهامة الخاصة بهم."
فرضت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عقوبات على شركات دفاع روسية مثل Tactical Missiles Corporation JSC، التي تصنع أنظمة أسلحة، إلى جانب عقوبات جديدة تستهدف 328 عضوًا في مجلس الدوما، مجلس النواب في الجمعية الفيدرالية الروسية.
بالإضافة إلى العقوبات، تستخدم الولايات المتحدة وحلفاؤها ضوابط التصدير لوقف تدفق أشباه الموصلات ومكونات الطائرات وغيرها من التقنيات التي تعتبر بالغة الأهمية للصناعات الدفاعية والبحرية والفضائية في روسيا.
ولم يوضح "أدييمو" ميكانيكا أو توقيت عقوبات سلسلة التوريد.
وقال في خطابه، إن التنسيق متعدد الأطراف أساسي لضمان فعالية العقوبات التي تستهدف روسيا.
وأضاف نائب وزيرالخزانة: "عندما يتعلق الأمر باستخدام الأدوات الاقتصادية لتعزيز أمننا القومي، فإن العمل الجماعي يزيد بشكل كبير من التكاليف التي نفرضها على خصومنا مع توفير الفرص للحد من التأثير الجانبي على حلفائنا وشركائنا".
تم إلقاء الخطاب في بداية رحلة تستغرق ستة أيام يقوم بها "أدييمو" مع توقف في لندن وبروكسل وباريس وبرلين للعمل مع الحلفاء على تشديد إنفاذ العقوبات ومنع التهرب.
على الرغم من الطبيعة القوية للعقوبات، هناك بالفعل دلائل على أن روسيا تخففها وتجد طرقًا لتحقيق الاستقرار في عملتها مع استمرار مبيعات النفط والغاز.
وقد أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريس باين، أن بلادها فرضت أول باقة من العقوبات المستقلة تجاه عدد من المواطنين الروس 39 شخصًا "مشتبه بهم" بالتورط في ارتكاب جرائم متعلقة بالفساد.
وجاء في بيان صدر عن الوزيرة ونشر على موقع الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن أستراليا تفرض أول باقة من العقوبات ضد مواطنين روس "مسؤولين عن جرائم الفساد، التي كشفها المحامي سيرجي ماجنيتسكي، وكذلك ضد من تعتبرهم متورطين في وفاته".
وقال البيان: "ستحترم الحكومة الأسترالية ذكرى ماجنيتسكي وجميع من يدافعون عن سيادة القانون، من خلال فرض عقوبات وحظر على 14 مواطنا روسيا متهمين بالفساد و25 آخرين.. متورطون في إساءة معاملته ووفاته".
وأضافت الوزيرة أن المواطنين الروس الذي تشملهم هذه العقوبات، سيواجهون عددا من القيود الاقتصادية بما في ذلك تجميد الحسابات وحظر دخول أستراليا.
وأوضحت: "يضمن ذلك أن أستراليا لن تصبح ملجأ لمن يواجه القيود (المماثلة) في الدول ذات التفكير المماثل".
جدير بالذكر، أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حث على تشديد العقوبات سريعا ضد روسيا، فيما تحركت أمريكا لدعم الناتو في ألمانيا.
وطالب "زيلينسكي" الدول الغربية، بأن تشمل العقوبات ضد روسيا حظر النفط، حتى لا تكون لموسكو الحرية في تصعيد تصرفاتها حيال بلاده.
وقال في كلمته الليلية المصورة للأوكرانيين وهو يبدو عليه الغضب بوضوح، إن الغرب أساء التقدير في العام الماضي بتأخره في العقوبات، وهو ما تلاه الغزو.
وأوضح: "بدأت حرب مكتملة الأركان.. الآن هناك العديد من التلميحات والتحذيرات عن فرض عقوبات يفترض أن تكون أكثر صرامة، مثل حظر على الإمدادات النفطية الروسية إلى أوروبا، إذا استخدمت روسيا أسلحة كيماوية".
