أبرز جهود الدولة لإعاد الطلاب العالقين بأوكرانيا (إنفوجراف)
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة وخطواتها الاستباقية لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتناول التقرير الحديث عن الجهود المكثفة للدولة لإعادة المصريين بأوكرانيا، حيث تم التواصل المستمر مع المواطنين المصريين هناك من خلال تشكيل غرفة عمليات بوزارة الهجرة وأخرى بوزارة الخارجية للتواصل مع الجالية المصرية بأوكرانيا للوقوف على متطلباتهم.
وشملت الجهود في هذا الصدد أيضًا، تخصيص أرقام للتواصل مع السفارة المصرية في اوكرانيا، فضلًا عن تخصيص أرقام للتواصل مع سفارتي مصر في بولندا ورومانيا، وتخصيص أرقام للتواصل مع غرفة العمليات الخاصة بوزارة الخارجية لمتابعة أحوال الجالية المصرية في أوكرانيا.
وبشأن جهود إعادة المصريين العالقين بأوكرانيا ودول الجوار، ذكر التقرير أنه تم إطلاق رحلتين لإجلاء المصريين العالقين من رومانيا إلى مصر في 1و6 مارس، وكذلك إطلاق 3 رحلات لإجلاء المصريين من النمسا في 4 و5 و6 مارس.
وفي السياق ذاته، تضمنت الجهود إطلاق 3 رحلات لإعادة المصريين من المجر إلى مصر في أيام 1 و4 و6 مارس، بالإضافة إلى إطلاق 3 رحلات لإعادة المصريين العالقين في بولندا، ورحلة واحدة لإعادة المصريين العالقين في سلوفاكيا في أيام 4 و7 و11 مارس.
وفي خطوة تعد الأولى من نوعها، تم تفعيل دور فريق الإغاثة الدولي من فريق الهلال الأحمر المصري لتقديم الجهود الإغاثية للمصريين في دول الجوار الأوكراني تمهيدًا لعودتهم.
هذا وقد ذكر التقرير أبرز ضوابط قبول الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية الراغبين في التحويل للجامعات الخاصة والأهلية المصرية، مشيرًا إلى أن أكثر من 2000 طالب من الدارسين في أوكرانيا قاموا بالتسجيل حتى الآن على استمارة تسجيل موحدة للتنسيق مع الجهات المعنية بشأن مطالبهم، وقبول تحويل الطلاب المصريين المقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث في ٢٤/٢/٢٠٢٢ في كافة التخصصات الخاصة والأهلية، وفقًا للتخصص المناظر الدارس به الطالب في الخارج.
وأضاف التقرير أنه يشترط ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المحول إليها الطالب في مصر، عن عام دراسي كامل، كما يشترط اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية.
وعلى صعيد متصل، أضاف التقرير أن الطالب يتقدم إلى الجامعة التي يرغب في التحويل إليها مباشرة، كما يمكن للطلاب التقدم لفروع الجامعات الأجنبية المنشأة وفقًا لأحكام القانون ١٦٢ لسنة ٢٠١٨، والجامعات التي تم إنشاؤها باتفاقيات دولية في مصر، وفقًا لقواعد القبول بتلك الجامعات، حيث استمر استقبال أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا من الراغبين في استكمال الدراسة في مصر في الفترة من 14 حتى 24 مارس 2022، وتقدم 1270 طالبًا وطالبة بأوراقهم.
يأتي هذا بينما، رصد التقرير رؤية المؤسسات الدولية لإجراءات الدولة لمواجهة الأزمة، حيث أكد صندوق النقد الدولي، أن اتخاذ مجموعة من الإجراءات على صعيد السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية يسهم في التخفيف من أثر هذه الصدمة على الاقتصاد المصري، وحماية الفئات الضعيفة، والحفاظ على صلابة مصر وآفاق نموها على المدى المتوسط.
أما فيتش فقد لفتت إلى أن قرار البنك المركزي المصري يشير إلى مزيد من المرونة في سعر الصرف في المستقبل، حيث من المتوقع أن يكتسب الجنيه بعض القوة على المدى القريب، ومن جانبها توقعت مؤسسة جولدمان ساكس أن رفع سعر الفائدة سيكون له انعكاسات إيجابية قوية على الاقتصاد المصري، وسيزيد من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين.
وبدورها أكدت المونيتور أن قرار الحكومة المصرية بالحفاظ على مرونة سعر الصرف قد مثل علامة فارقة في الجهود المبذولة لجذب تدفقات رأس المال الأجنبي في مواجهة تنقلاتها المتسارعة بعد تغير أسعار الفائدة العالمية.
هذا وأشارت بلومبرج إلى أن مصر اتجهت للسيطرة على ارتفاع الأسعار، بحزمة مالية بقيمة 130 مليار جنيه تضمنت زيادات بالرواتب والمعاشات، ونشر سيارات السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد، أما نيويورك تايمز فقد ذكرت أن مصر بدأت في تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف بها لاستقرار الاقتصاد وتخفيف التأثيرات السلبية على المواطنين في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية.
كما لفتت أسوشيتد برس إلى تحرك الحكومة المصرية لمنع ارتفاع أسعار الخبز الحر بعد ارتفاع أسعار القمح عالميًا، بالإعلان عن تثبيت سعره، وفرض غرامة تصل إلى خمسة ملايين جنيه على المخالفين.
وأخيرًا، أشادت وزارة الزراعة الأمريكية بالجهود التي تبذلها مصر حاليًا لتنويع موردي القمح لمواجهة الأزمة، مشيرةً إلى أن الإصلاحات بمنظومة الخبز يمكن أن تؤدي إلى خفض الطلب على الواردات وسط الأسعار المرتفعة.
