برلماني: التحول الرقمي في الخدمات الحكومية سيقضي على الفساد المالي والإداري

قال النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعى إلى بناء مصر الرقمية في جميع مناحي الحياة وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، والارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطن، في إطار إستراتيجية "مصر الرقمية" التي تنتهجها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي لمشروعات الدولة المختلفة يأتي كأحد المحاور الرئيسية في هذه الإستراتيجية.

وأوضح "جمعة" أن جميع أجهزة الدولة تتكاتف للانتهاء من مشروع التحول الرقمي وبناء قواعد البيانات المتكاملة وميكنة ورقمنة الخدمات المقدمة في مختلف قطاعات الدولة، والتي كان آخرها بروتوكول التعاون المُوقع بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيـا المعلومات والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي يهدف إلى تنفيذ مشروعات ومبادرات التحول الرقمي، لتطوير آليات العمل واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والمساهمة فـي بناء مجتمـع معلومـاتي عصـري، يسـهم فـي دفـع عجلـة النمو الاقتصـادي، ودعـم كفـاءة الأنشطة الحكوميـة.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، إلى مجهودات الدولة للعمل على تطوير البنية التحتية للتحول الرقمي، طبقًا للتقرير الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، لتسليط الضوء على جهود بناء مصر الرقمية، والذي أشار إلى أن التكلفة الاستثمارية لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الإنترنت منذ يناير 2019 بلغت 60 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من ربط 2563 مدرسة ثانوية عن طريق تحديث شبكات الاتصال وربطها بكابلات بطول 4500 كم من السنترالات إلى المدارس، بتكلفة بلغت مليار جنيه، والانتهاء من ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية ببعضها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، بهدف تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية في قواعد البيانات.

وأضاف "جمعة" أن ربط المصالح الحكومية ببعضها البعض رقميًا سيقضي على جميع أنواع الفساد المالي والإداري، وتقليل التزاحم، وإنجاز حميع المعاملات الحكومية للمواطنين في وقت قياسي وبصورة جيدة سواء في ما يتعلق بالتعامل مع مكاتب الشهر العقاري وإنهاء تراخيص البناء والمرور، أو غيرها من المصالح الحكومية.