الدماطي: حزم الحكومة الإجتماعية تضمن للمواطنين الحماية من ارتفاع أسعار السلع

اتخذت الحكومة سلسلة من الحزم الاجتماعية، التى توقع خبراء ان يكون لها بالغ الاثر فى حماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة من تداعيات إجراءات الاصلاح الاقتصادي الجديدة، التى  نفذتها الحكومة مؤخرا، للحد من الاثار السلبية لارتفاع مستويات التضخم، وعدم فقدان ايجابيات برنامج الأصلاح الاقتصادي للحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مرتفعه.

وقالت سحر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن الحكومة المصرية تعد من الحكومات القلائل عالميا  التى اتخذت حزمة قرارات لحماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة من تداعيات زيادة مستويات التضخم، لارتفاع اسعار السلع عالميا خاصة بعد الأزمة الروسية الاوكرانية، وما اعقبها من إجراءات اصلاح اقتصادي.

وتابعت " الدماطي" خلال تصريحات لـ" الفجر"، في الوقت التى كانت ترفع فيه الحكومات الاوربية اسعار البنزين على المواطنين مع كل زيادة تحدث في السعر العالمي، كانت الحكومة المصرية تعكس الزيادة باسعار طفيفة في بيع البنزين المحلي ولن ترفعه بنفس المستويات العالمية، بالاضافة إلى إنه ا تحملت حتي الان الزيادة في اسعار القمح عالميا ولم ترفع سعر الخبز.

وواصلت اسعار البترول عالميا منذ بدء الحرب الروسية الاوكرانية ارتفاع اسعارها، وتخطت مستويات 100 دولار للبرميل، كما ارتفعت اسعار القمح التى تستودر مصر 60% من استهلاكه منه سنويا إلى اعلى مستويتها على الاطلاق مع مخاوف من تراجع المعروض عالميا.

واضافة" الدماطي"، " أن زيادة الضغوط على العملة الصعبة نتيجة رفع الفيدرالي الامريكي اسعار الفائدة وازدياد اسعارالسلع الاساسية  التى تستودرها عالميا،  اجبر البنك المركزي المصري على تخفيض  قيمة الجنيه ؛ لتصحي قيمة  العملة ودعم تنافسيتها بالاسواق العالمية وزيادة الصادرات، ولكن مع اتخاذ هذا الاجراء لم يتناسي الطبقات الفقيرة والمتوسط حيث اصدر شهادة  بفائدة 18% سنويا يصرف  عائدها شهريا، حيث يضمن  لأصحابها  الأنفاق به على شراء مستلزماتهم الاساسية في ضوء ارتفاع اسعارها.

واتخذت وزارة المالية مجموعة  حزم اجتماعية لحماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة من تداعيات الاصلاح الاقتصادي الجديد  وارتفاع اسعار السلع،  منها صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية  بنسبة8%، و  بنسبة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية مع منحهم حافز اضافي مقطوع، وزيادة المعاشات  13%،  ورفع نسبة الاعفاء الضريبي على الدخل  إلى 2500 جنيه شهريا، ورفعت إجمالي عدد الاسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة ليصل إلى 450 الف اسرة.

واشارة "الدماطي"،إلى ان  اهم ما يميز تلك الحزم إنه ا لم تنسي القطاع الصناعي لدعم نموه وتشجيعه على التصدير، حيث تحملت  وزارة المالية سداد عنه الضريبية العقارية   لمدة ثلاث سنوات.

وأكدت “الدماطي” ان تلك الحزم سوف تخفف نسبيا من تداعيات ارتفاع أسعار السلع، سوء نتيجة التضخم المستورد من الخارج أو تخفيض قيمة العملة، مشيرة  إلى إنه لا بد ان ينعكس جزء من ارتفاع اسعار السلع على المواطنين حتي تحافظ الحكومة على تحقيق معدلات نمو مستدامة وتخفض عجز الموازنة ولا تفقد ايجابيات برنامج الاصلاح الاقتصادي.