برلماني يطالب بتفعيل منظومة تدوير المخلفات بمشاركة القطاع الخاص
قدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري البيئة والصناعة والتجارة بشأن خطة الحكومة لتفعيل منظومة تدوير المخلفات الصلبة، تفعيلًا لقانون مشاركة القطاع الخاص في أعمال البنية الأساسية.
وقال "محسب"، إن المخلفات من أكثر المشكلات التي تواجه المجتمع المصري، فالتقديرات تشير إلى أن حجم المخلفات في مصر يصل إلى نحو 20 مليون طن سنويًا، لافتًا إلى أن العالم ينظر للمخلفات على أنها ذات قيمة اقتصادية مضافة من خلال عملية إعادة تدوير شاملة، تعيدها إلى مواد خام ثم يُعاد تصنيعها وتصديرها إلى العديد من دول العالم.
وأضاف عضو مجلس الوزراء أن عملية تدوير المخلفات الصلبة لها من مردود إيجابي على الحياة اليومية للمواطنين، من خلال الحد من التلوث البيئي والبصري، ومن الأمراض الناجمة عن حرق المخلفات، وخفض تكلفة التدهور البيئي، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن عملية تدوير المخلفات تعد أحد أهم مصادر بناء الاقتصاد، وهناك دول كبرى تستورد القمامة، مثل ألمانيا التي تستورد المخلفات والقمامة من غالبية دول الاتحاد الأوروبي، كذلك الصين التي تستوردها من دول آسيا والاتحاد الأوروبي.
وشدد على أن إدارة هذه المنظومة بفكر منظم واستراتيجية واضحة ممنهجة سوف يحقق منه مكاسب عديدة وهي أننا سنكون أمام بيئة نظيفة، ويحسن اقتصاد الدولة، موضحًا: "المواطن ليس بمعزل عن هذه الصناعة، ويجب تشجيعه على المشاركة في عملية الفصل من المنبع مقابل حافز بسيط".
وطالب "محسب"، أن يستثمر القطاع الخاص مع الدولة في هذا المجال، لظهور مشروعات إعادة التدوير فى كافة المحافظات، مع نشر الوعي بين المواطنين والتأكيد على الفصل من المنبع.
وشدد على ضرورة تدريس عملية التدوير وأهميته في المراحل التعليمية المختلفة، لخلق أجيال مدركة لأهمية هذه العملية منذ الصغر، خاصة أن عملية التدوير ستمكن الدولة من الحفاظ على البيئة والحفاظ على الصحة العامة مع تحقيق الهدف الاقتصادي.
