دفاع محمد الأمين بقضية "الاتجار بالبشر": موكلي أنفق ثلث ثروته على الخير

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، لمُرافعة الدكتور محمد أبو شقة، دفاع رجل الأعمال محمد الأمين في "الاتجار بالبشر".

وأشار الدفاع إلى أن الأمين وفي طوال مسيرته المهنية بالإعلام لم تُرصد له أي شبهة لواقعة مُحاولة تشى أن لديه "انحراف جنسي"، وذكر بأنه لا توجد أي امرأة ذكرت أنها تعرضت لأي فعل منه. 

وتابع الدفاع:"الثابت أننا لم نجد أي شكوى وحيدة ضده"، وذكر أنه حتى بعد القبض عليه وأضحى مُنكسرًا لم تظهر أي شكوى ضده.

ونفى الدفاع لجوء المُتهم لأعمال الخير كستار لأفعاله، وقالت المُرافعة:" الثابت يقينًا أن فعل الخير متأصلًا في منذ عمر بعيد"، وذكرت المرافعة أن المُتهم في 2010 قد أوقف وقفًا ما يوازي ثلث ثروته في ذلك الوقت بقيمة 115 مليون جنيه لأعمال الخير والبر المتنوعة.

وأشارت المُرافعة إلى أن الأمين من 2007 وحتى الآن أنفق على أعمال الخير ما يُقارب 39 مليون جنيه، وتساءلت المُرافعة:"هل يجتمع لرجلٍ واحد قلبين في جوفه؟". 

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد الجندي، وعضوية كل من المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد صبري.

يذكر أن المستشار حماده الصاوي النائب العام قد أمر بإحالة المتهم محمد الأمين محبوسًا إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بالاتجار في البشر- وهنّ سبع فتيات أطفال، وهتكه عِرضهن بالقوة والتهديد، بشهادة ثلاثة عشر شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.

وكانت التحقيقات قد انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطئة تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.

وكانت شهادة الشهود الثلاثة عشر ما بين ما شهدت به طالبات بذات الدار، وما شهد به مُجري التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غيرة الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، فضلًا عن شهادة الباحثين النفسيين، والأخصائيين الاجتماعيين، ومأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وكذا طبيبة شرعية واستشاريون في الطب النفسي، ومدير صفحة (أطفال مفقودة) بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأقرت الفتيات المجني عليهنَّ بتفصيلات التعدي الذي تعرضنَّ له من المتهم، وأسفر فحص هاتفه عن الوصول لعدد من صوره مع المجني عليهنَّ، وإثبات تواجده بصورة يومية بالدار محل الواقعة في أيام متتالية، وقدم (مدير صفحة أطفال مفقودة) تسجيلًا صوتيًّا لمحادثة بينه وبين بعض الفتيات المجني عليهنَّ أخبرنه فيها عن تفصيلات ما تعرضنَّ إليه.

كما كانت تقارير المجلس القومي للأمومة والطفولة، وتقارير البحث النفسي والاجتماعي من أخصائي وزارة التضامن قد أثبتت معاناة المجني عليهنَّ من اضطرابات نفسية نتيجة الاعتداءات التي لحقت بهنَّ من المتهم.