5 وزارات الأكثر اقتراضًا فى الحكومة

النقل: ٦٣٣.٢ مليار جنيه لمشروعات السكك الحديدية

الزراعة: ٦.٥ مليار جنيه لتمويل مشروع البتلو

الصحة: حصلت على قرضين أحدهما بـ ٥٠٠ مليون دولار

التعليم: اقترضت ٥٣٠ مليون دولار لتطوير منظومتها

دأبت الحكومة خلال الأونة الأخيرة على التوسع فى سياسة الاقتراض لإنجاز مشروعاتها المهمة، إلا أن هناك العديد من الوزارات تتصدر المشهد وتحتل مراتب متقدمة فى كم الأموال التى تتحصل عليها من القروض من أجل تنفيذ مشروعات تنموية أو توسعية ضخمة، أو خلق فرص عمل جديدة.

واحتلت وزارة النقل نصيب الأسد فى الحصول على هذه القروض، حيث اقترضت خلال أسبوع واحد فقط ما يزيد على ٢٠ مليار جنيه، عبر مصادر تمويل خارجية كالبنك الدولى، أو مصادر داخلية عبر توجيه خطابات للبنك المركزى.

بخلاف وزارة النقل هناك العديد من الوزارات الأخرى التى اعتمدت سياسة الاقتراض أيضًا كالتنمية المحلية والصحة والتضامن الاجتماعى لتمويل المشروعات التى تطلقها تلك الوزارات، وفى السطور التالية نرصد تحليلا لأبرز هذه القروض بالأرقام. تلعب وزارة التعاون الدولى دورًا مهمًا فى تمويل قروض الوزارات بفضل مجهودات الوزيرة رانيا المشاط والتى تتمتع بعلاقاتها المصرفية الخارجية الجيدة، وبحسب الإحصائيات تبلغ محفظة التعاون التنموى الجارية بين وزارة التعاون الدولى والبنك الدولى نحو ٥.٤ مليار دولار فى العديد من القطاعات التنموية وهى الإسكان والصرف الصحى والتكافل الاجتماعى والنقل والصحة والتعليم والتنمية المحلية والبترول والمشروعات الصغيرة والبيئة.

من جانبها، سعت وزارة التنمية المحلية لتنفيذ عدد من المشروعات لصالح مبادرة «فرصتك فى قريتك» والتى أطلقتها الوزارة بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) للاستفادة من مبادرة «مشروعك» خلال الشهر الماضى بتنفيذ عدد من المشروعات بقروض وصلت إلى نحو ٢٢ مليار جنيه. أما وزارة النقل فقد استهدفت قروضا  بنحو ٦٣٣.٢ مليار جنيه لتنفيذ ٦١٠ مشروعات بقطاعات الوزارة فى الهيئات المختلفة وتأتى على رأسها هيئة السكة الحديد، حيث تصل تكلفة خطة التطوير بها ٢٢٥ مليار جنيه تمثلت فى القروض الدولية والتى كان آخرها  فى نوفمبر الماضى لتوريد ١٠٠ جرار جديد بقيمة ٢٤٨ يورو حصلت عليها من بنك الإعمار والتنمية الأوروبى. وبحسب آخر إحصائيات الجهاز المركزى للإحصاء، ارتفعت قيمة إيرادات السكك الحديدية بنسبة ٣٧.٣٪ خلال ٢٠٢١ لتسجل نحو ٣.٢٤١ مليار جنيه فى مقابل ٢.٣٥٣ مليار جنيه خلال نفس الفترة من ٢٠٢٠، مما يُعنى أنه بالرغم من النمو الملحوظ فى الإيرادات بعد قرارات وزير النقل بزيادة سعر التذكرة والضوابط التى وضعها، سوف توفر الإيرادات ١٠ مليارات جنيه فقط خلال السنوات الثلاث المقبلة وهذا لا يحقق سوى ٥٪ فقط من إجمالي المصروفات، مما يشير إلى أن الإيرادات ستسد قيمة فوائد القروض فقط وقد لا تكفى.

كما تسعى وزارة النقل على مدار العامين الماضيين للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة ٢٠٠ مليون دولار لتمويل مشروع إنشاء ميناء أكتوبر الجاف والمملوك لشركة أكتوبر التى يساهم فيها اتحاد شركات «السويدى»، ولم تيأس فى المحاولات حيث عاودت منذ أسبوع التفاوض مع وفد تابع للبنك الدولى، حيث خطط للتفاوض وائل نعيم مستشار الوزير للقروض.

تبلغ قيمة المحفظة الحالية لمصر لدى بنك الاستثمار الأوروبى أكثر من ٢.٣ مليار يورو، تقدم تمويلات ومنحا لـ ١٦ مشروعًا تنمويًا، وفقا لوزارة التعاون الدولى فى قطاعات مثل مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الملاحة الجوية، البيئة، والطاقة. أما وزارة الصحة فتمثل أغرب قروضها فى الحصول على قرض من البنك الدولى بقيمة ٥٣٠ مليون دولار لمدة عامين بدلا من ٥ أعوام لتطوير المنظومة الصحية، تم استلامه فى ٢٠١٨، وقسمت الوزارة بنود صرفه لنحو ٨ بنود تمثلت فى دعم برنامج المسح الشامل لفيروس سى لــ٤٥ مليون مواطن، يليه المسح الشامل لأمراض الضغط والسكر والسمنة لــ ٤٥ مليون مواطن، وبالرغم من تحسين معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة ورفع معدل الصحة المجتمعية، إلا أن أزمة تنظيم الأسرة مازالت فى تفاقم حتى اليوم. كما استهدف القرض تعزيز ثقة المواطنين وتحسين الصورة الذهنية عن مقدمى الخدمات الصحية، والقيام بحملات دعائية بالتليفزيون حول تقديم الخدمات الصحية، رغم وجود مساحات كافية لنشر أخبار الوزارة فى الصحف، مما قد يعد جزءا من الفساد الذى تكشفه الرقابة الإدارية بشأن قضية وزارة الصحة.  أما وزارة الزراعة فتعتمد على تمويل المشروعات من خلال تقديم قروض لأصحاب المشاريع الكبيرة والتى كان آخرها مشروع البتلو والذى تم تمويله من قبل الوزارة بنحو ٦مليارات و٥٠٠ مليون جنيه. كما أنه خلال ٢٠٢٠، تم توقيع ٤ اتفاقيات مع البنك الدولى بقطاعات الصحة والإسكان الاجتماعى والحماية من كورونا والبيئة بقيمة ١.١٥ مليار دولار، كما وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولى على تقديم ٤٠٠ مليون دولار لدعم جهود الحكومة فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل وتعميمه بالمحافظات.

حصلت وزارة التربية والتعليم على قرض من البنك الدولى بقيمة ٥٠٠ مليون دولار فى العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩، لدعم مشروعات تحسين التعليم بمصر والذى يأتى على رأسها مشروعات تحسين جودة التعليم، ليثير هذا القرض أزمة داخل البرلمان خلال جلسات شهر ديسمبر الماضى خلال مناقشة الحساب الختامى لوزارة التربية والتعليم، حيث جاءت إجابات ممثل الوزارة غير وافية لاستبيان بنود صرف القرض.

وفى الجلسة ذاتها كشف بدر عثمان مدير عام التعليم بوزارة التخطيط، أن وزارة التعليم حصلت على قرضين أحدهما من البنك الدولى لتطوير التعليم بقيمة ٥٠٠ مليون دولار، وقرض آخر بقيمة مليار و٩٢ مليون ين يابانى، مخصص منها ٢٥٠ مليون جنيه لتجهيز المدارس المصرية اليابانية، وحتى الآن لم يصرف منها أى شىء.

أما وزارة التضامن فتمثلت آخر قروضها فى الحصول على ٥٠ مليون دولار لتمويل ٥٠ ألف مشروع بالمحافظات ضمن برنامج «فرصة» الذى تتبناه الوزارة، كما وقعت الوزارة بالحصول على قرض فى ٢٠١٩ من البنك الدولى بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار لدعم شبكات الأمان الاجتماعى.

طبقا لبيانات وزارة التعاون الدولى فإن التعاون الإنمائى الألمانى يدعم عددا من القطاعات من بينها الكهرباء والطاقة المتجددة والإصلاح الإدارى والمرأة والشباب، ويبلغ حجم محفظة التعاون الإنمائى مع ألمانيا ١.٧ مليار يورو، نالت وزارة الكهرباء جزءًا منها إضافة إلى جزء آخر من محفظة البنك الأفريقى.

أما وزارة الإسكان فاعتمدت على البنك الدولى فى تمويل مشروع مليون وحدة إسكان اجتماعى، وخلال شهر يونيو ٢٠١٥ تم توقيع اتفاق تمويل المرحلة الأولى من هذا المشروع بنصف مليار دولار، فيما أعلن البنك الدولى خلال مارس ٢٠٢٠ عن دعم المرحلة الثانية منه بتمويل إضافى قيمته ٥٠٠ مليون دولار، ويهدف المشروع لتوفير مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل.

أما الكهرباء فاعتمدت على بنك التنمية الأفريقى، حيث نشر البنك بيانات أهم المشاريع التى نفذها بمصر، أولها الإنارة والطاقة؛ مشيرا إلى أنه تم ربط ٣٥٫١ مليون مصرى بشبكة الكهرباء، وبلغت طاقة هذه المشروعات ٣٫٤٠٠ ميجاوات، من بينها ١٥٠ ميجاوات طاقة شمسية أضيفت إلى القدرة المركبة فعليا، وتمثلت آخر قروض وزارة الكهرباء، فى حصولها على قرض قدمته وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) للحكومة المصرية، لتطوير قطاع الكهرباء بقيمة ٢٥ مليار ين يابانى.