خبراء: قيمة الجنيه الحالية أمام الدولار "غير عادلة".. وتوقعات بارتفاعه

أكد عدد من الخبراء أن قيمة الجنيه المصري التي وصل اليها أمام الدولار عند ١٨.٢٨ جنيه في متوسط تعاملات البنوك الأمس، غير عادلة ومن المتوقع أن  يتراجع عنها خلال الأشهر المقبلة خاصة إذا ارتفعت تدفقات العملة الصعبة على الاقتصاد.

وكانت أسعار صرف  الدولار  والعملات الاجنبية شهدت تحركات في البنوك المصرية خلال تعاملات الأمس الاثنين لأول مرة منذ ٥ سنوات، في خطوة وصفها محافظ البنك المركزي طارق عامر تصحيحا للعملة المحلية لتعزيز تنافسيتها في الأسواق، وحماية موارد الدولة الدولارية من الانخفاض خلال الازمة الروسية الاوكرانية.

 وقفز سعر الدولار  مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأمس من ١٥.٦٦ للشراء و١٥.٧٥ جنيه للبيع،  الي ١٨.١٥ جنيه للشراء، و١٨.٢٥ جنيه للبيع، فى اكبر بنكي حكوميين الاهلي ومصر، بينما وصلت في البنوك الاخري إلى متوسط ١٨.١٧ جنيه للبيع و١٨.٢٨ جنيه للشراء.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث بالأهلي فاروس، ١٧.٥٠ قيمة عادلة للجنيه،  وغير مفضل ان نبتعد عنها.

وقالت سارة سعادة من سي آي كابيتال، رؤيتنا لقيمة الجنيه بنهاية ٢٠٢٢ عند ١٦.٨٠ جنيه، ولم تتغير حتى الآن، لذلك نتوقع أن يهبط عن ١٨.٢٨ جنيه المسجلة بنهاية تعاملات الأمس إذا عادت الأجانب للاستثمار في أدوات الدين، وتحسنت إيرادات البلاد من القطاع السياحي، أو الحصول على موارد دولارية من صفقات استثمارية.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة ١٠٠ نقطة أساس لتصل إلى ٩.٢٥ % و١٠.٢٥ على الإيداع والاقتراض، وأطلق بنكي الأهلي ومصر شهادات استثمار الأعلى عائد في القطاع المصرفي عند ١٨% لجذب الاستثمار في الجنة عن العملات الأجنبية.

وأعلنت أمس وكالة بلومبرغ، أن صندوق الثروة السيادي في أبو ظبي يتطلع لإجراء صفقات استحواذ بقيمة ٢ مليار دولار بالاستحواذ على عدد من الشركات المصرية المدرجة بالبورصة، منها البنك التجاري الدولي، وفوري.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في تعاملات الأمس، على اثر انخفاض قيمة الجنيه ٤.٩%، ما رفع التوقعات بعودة الاستثمار الأجنبية، وتحفيزهم على شراء الأسهم التي وصلت إلى مستويات سعرية متدنية.

ومنذ الازمة الروسية الاوكرانية، وأعقبها رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار بواقع.0.25 نقطة مئوية، تخارجت استثمارات الأجانب في أدوات الدين من الأسواق الناشئة منهم مصر،  بعد انخفاض سعر الفائدة الحقيقي ٢%، لارتفاع مستويات التضخم، وهو ما رفع الدعوات بضرورة اتخاذ مصر اجراءات اصلاحية  بخفض قيمة العملة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين.