بالمستندات.. بلاغ من يوتيوبر ضد ثلاث قنوات إلكترونية يتهمهم بالابتزاز والإضرار باقتصاد البلاد
تقدم أشرف فرحات المحامي بالنقض ومؤسس حملة تطهير المجتمع وأكرم أمين محمود المحامي بالاستئناف العالى ومجلس الدولة وكريم علاء فتحي عبد الظاهر (يوتيوبر) صاحب قناة كريم علاء ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد قناة حوارات - 7warat وقناة الحاج جابر وقناة يوميات محمود وسحر.
وأشار مقدمو البلاغ أن أصحاب تلك القنوات هم كلا من: حمدي جابر سلامة محمد عوض الله وجابر سلامة محمد عوض الله ويحيى جابر سلامة محمد عوض الله وحسن جابر سلامة محمد عوض الله و وفاء سيد محمد محمود محمد و محمود جابر سلامة محمد عوض الله ومحمد جابر سلامة محمد عوض الله
وبدأ مقدمو البلاغ قائلين إن الدولة المصرية تمكنت من بناء مؤسساتها من خلال دستور حظي بتأييد أكثر من 90% من الشعب المصرى وأن الشعب المصري لن يقبل أى دعوات من شأنها المساس بأمن واستقرار هذا البلد وهدمها أو دعوات قد تعيده للخلف مرة أخرى بعدما تحمل الكثير سعيا وراء النهوض بالدولة المصرية لتحقيق النهضة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى حدثت مؤخرا.
وبعد ملاحظة جموع الشعب قرار إنشاء إدارة تحت مسمى "البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي" مكونة من 3 وحدات وهي التواصل مع وسائل الإعلام والإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي إضافة إلى الرصد والتحليل، أضحى لديهم يقين بان تلك الظاهرة التي أصابت الفتيات والفتيان سوف تضرب في مقتل حيث يشكل المتابعة والملاحقة ردعا خاص لدى القائمين بالفعل وردعا عام لمن تسول له نفسه إتيان أفعال مخالفة للقوانين المصرية.
وأضافوا أن هناك نفوس أغوتها الشهرة والمال وأعمت أعينهم عما يدور من حولهم من أحداث فلقد قام المشكو في حقهم بإنشاء عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنوه عنها بصدر البلاغ، تخصصت في التعدي على حقوق الغير والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية من خلال الدعوى للدلوف إلى حسابات تقوم بتلك المهام من خلال قنواتهم مقابل الحصول على المال ونعلم جميعا بأن الجدل قد ثار حول مشروعية تلك التداول من حيث الشرع والقانون.
فمن حيث الشرع خرجت أعلى سلطة للفتوى في مصر وهي "دار الإفتاء المصرية" لتقول رأي الدين في الأمر مثار الجدل ولتعلن أن التعامل بالعملات المشفرة "حرام شرعا كونه يضر الاقتصاد الوطني".
ومن حيث الواقع الاقتصادي فلقد خرج البنك المركزي محذرا من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، ومن بينها عملة البيتكوين أكثر من مرة، عازيا ذلك إلى ما وصفه "بمخاطرها المرتفعة" حيث يغلب عليها التذبذب في القيمة نتيجة المضاربات العالمية غير المراقبة حسب بيان للبنك.
ومن حيث قانون الدولة المصرية فلقد نصت المادة 206 من قانون البنك المركزي رقم 194 لعام 2020 على أنه "يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها".
وقد قام المشكو في حقهم باستخدام القنوات الخاصة بهم والتي يتابعها الملايين من الشعب المصرى للترويج لتلك العملات وللتداول النقدي لكسب المال دون عناء أو تعب من خلال الفيديوهات التي يضعون لها عنوان مخالف لهدفهم من الفيديو وهو الترويج، وقد ظهر هذا جليا في الفيديوهات المقدمة رفق هذا البلاغ على الأسطوانة المدمجة بالتحقيقات والتي جاءت كما يلي:
• صنعنا أكبر فانوس بيغنى وبالدقيقة الأولى منه يروج المشكو في حقهم للتداول عبر منصات التداول الإلكتروني الغير مشروعة من خلال قناة حوارت
• تحدي فريقين ضد بعض الأهلي والزمالك وبالدقيقة الأولى أيضا يروجون للتداول النقدي الغير مشرع قانونا في مصر من خلال قناة حوارات
• تحدي النودلز الكوري والعقاب في الغرفة المجهولة وجاء الإعلان عن التداول بالدقيقة الثانية من ذات الفيديو حيث تم الإعلان عن تطبيق BINOMO وهو من التطبيقات التي تستخدم في تداول العملات الرقمية والتداول عبر منصات داعين المتابعين للدلوف إلى التطبيق والاشتراك بقيمة 10 دولار أو 50 دولارا لفتح محافظ إلكترونية تمكنهم من التداول وبالتالي التسهيل للنصب على المشتركين
• أخيرا عصبناه لما عرف قرار جوازه غصب عنه وجاء الإعلان عن منصات التداول للعملات الورقية والربح غير الشرعى بلا عناء لترغيب المتابعين في الدقيقة الأولى من الفيديو من ذات القناة حوارات
• تحدى الأرانب الأوزى عبر قناة الحاج جابر المشار إليها بصدر البلاغ ذات الستمائة ألف مشترك تم الإعلان بالدقيقة الأولى من الإعلان عن التداول من خلال منصات لكسب المال والتداول الغير قانونى داعيا للمتابعين للدلوف إلى قناة من يدعي طارق على متخصص في التداول
• تحدى الأكل النى ضد المستوى عبر قناة يوميات محمود وسحر حيث تم الإعلان عن الدخول إلى تطبيق up live من التطبيقات المشبوهة والتي يتم من خلالها تكوين الصدقات وفتح البثات التي تدعو الشخصيات إلى تقديم ما يخالف قيم ومبادئ المجتمع المصرى بقصد التربح ثم الإعلان بفيديو آخر لذات القناة للدعوة إلى تطبيق أولمبيك تريد المستخدم في التداول النقدي الإلكتروني المشفر والمخالف للقوانين المصرية
خلاف ما يقوموا به من ترهيب لبعض القنوات مثل قناة الشاكي من خلال توجيه مخالفات وهمية لوقف الأرباح عن القناة بقصد الابتزاز الإلكتروني بحيث يتم التواصل فيما بعد لرفع تلك المخالفات مقابل مبالغ ماليه أو أى أمور أخرى جبرا.
بالمخالفة للقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات "جرائم الإنترنت" لكل من يرتكب جريمة اختراق البريد الإلكتروني أو اختراق موقع خاص بأحد الأشخاص.
وأستشهد مقدمو البلاغ بما نصت عليه المادة 18 على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بآحاد الناس.
كما نصت المادة 19 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفى أو غير تصاميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق.
وحيث ان ما ارتكبته المشكو في حقها ومن يعاونها على بث تلك الحسابات المتعددة يشكل عدة جرائم بشأن الاقتصاد المصرى والابتزاز الإلكتروني وكذا التعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري وإنشاء وإدارة حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، خلاف ما يظهر دائما أبدا من ضبط الأجهزة المستعملة في النشر عبر تلك الحسابات.
فالتمس مقدمو البلاغ بعد الاطلاع على ما ورد بمضمونه ومحتوى الأسطوانة المدمجة المرفقة بالبلاغ سرعة التحقيق في الواقعة وإحالة المشكو في حقهم للمحاكمة الجنائية عن الواقعة محل البلاغ وما يستجد بالتحقيقات.
