زيادة في الرواتب والمعاشات.. الحكومة توافق على 24 قرارًا جديدًا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بعض القرارات الحكومية التى تأتي في إطار تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، وجاءت القرارات كالآتي:

1- تقديم موعد تطبيق زيادة الرواتب والتي كانت مقررة في يوليو المقبل، لتبدأ من أبريل، بتكلفة 8 مليارات جنيه.

2- خصصت الحكومة 130 مليار جنيه للتعامل مع هذه الأزمة الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين.

3- تم تخصيص حزمة مالية جديدة للحماية الاجتماعية وتحسين الأجور مع راتب أبريل.

4- توفير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة".

5- تخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل.

6- رفع قيمة الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه للتخفيف عن المواطنين.

7- رفع العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا بدءًا من الشهر المقبل.

8- منح غير العاملين بالخدمة المدنية علاوة خاصة بقيمة ١٥٪ من الأجر الأساسي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل.

9- زيادة الحافز الإضافي الشهري للعاملين وغير العاملين بالخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة بدءًا من الشهر المقبل، بقيمة 175 جنيهًا المواطنين الدرجة السادسة و225 جنيهًا للدرجة الثالثة و275 جنيهًا للدرجة الثانية و325 جنيهًا للدرجة الأولى و400 جنيه للدرجة الممتازة.

10- تخصيص ٣٦ مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي ضمن مخصصات الأجور بموازنة العام المقبل البالغة 400 مليار جنيه.

11- تحديد قيمة الدولار الجمركي بمبلغ 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج نهاية الشهر المقبل.

١٢- الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه.

13- إعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المقررة حتى 31 ديسمبر المقبل.

14- إجراء بعض التعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة المصرية.

15- رفع الضريبة على صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة.

16- وضع خطة تسمح بإلغاء الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة تشجيعًا للاستثمارات في مصر.

17- تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسي.

18- إعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة وصناديق وشركات رأس مال المخاطر.

19- مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات لتحقيق العدالة الضريبية.

20- عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة.

21- منح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول قيد الشركات في البورصة.

22- إعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية.

23- خصم نسبة 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون.

24- عدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة.