ما السبب الرئيسي في ارتفاع سعر الفائدة؟.. اقتصادية النواب تجيب

أعلن البنك المركزي المصري، صباح اليوم الإثنين، رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، معلنا أن لجنة السياسة النقدية، قررت في اجتماعها الاستثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 100 نقطة أساس.

بدورهم، كشف عدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أسباب ارتفاع سعر الفائدة وعواقبها على الشعب المصري، مؤكدين أن ارتفاع سعر الفائدة حل نتيجة التضخم العالمي الذي جاء لعدة أسباب يرصدها التقرير التالي:

قرار طبيعي 

أكد النائب أحمد دياب، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 1% قرار طبيعي في ظل الظروف التي يمر بها العالم من موجه تضخم بسبب الاقتصاد العالمي.

وقال "دياب" في تصريح خاص لـ "الفجر": إن سبب رفع سعر الفائدة يرجع إلى الضغوط التضخمية العالمية، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع أيضًا، ويأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، مشيرا إلى أن قرار تحديد سعر الفائدة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسعر صرف الدولار، وذلك لأن عملة الدولار الأمريكى تعد مقياسًا لجميع السلع والخدمات والعملات.

وأشار "دياب" إلى أن رفع سعر الفائدة أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، ليسجل سعر صرف الدولار 17.5 جنيه مقابل 15.75 جنيه في تعاملات أمس الأحد بارتفاع قدره 175 قرشًا، حيث كان البنك المركزي قد أعلن في اجتماع استثنائي له صباح اليوم الإثنين، عن قرار برفع سعر الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس، لتكون 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض للليلة واحدة
وأوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية، أن الفترة المقبلة الأسواق ستشهد ارتفاعا في الأسعار بشكل عام وليست في السلع الغذائية فقط، مجددًا تأكيده على أن الحكومة المصرية ليس لها دخل في ارتفاع الأسعار وإنما التضخم العالمي هو السبب الرئيسي في ذلك، مضيفا: “مينفعش نقف وسط الرياح ونقول ملناش دعوة.. لأن مصر جزء من العالم، فطبيعي ستتأثر بتضخم العالم لأننا نسير مع العالم”.
ونوه عضو مجلس النواب، على دور المبادرات التي توفر السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة ومخفضة، خاصةً مع قرب شهر رمضان الكريم، مما تجعلهم لا يشعرون بزيادة الأسعار، موضحًا أن السلع الغذائية الموجودة بالأسواق حاليا جميعها مسجلة ومعلنة بالاسعار القديمة، لافتًا أن ارتفاع سعر الفائدة سيؤثر بشكل أكبر على رجال الأعمال.

وأشاد عضو مجلس النواب بتوجيه الرئيس السيسي للحكومة بالإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية تهدف لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري، واطلاعه على التعديلات مشروع قانون الضريبة على الدخل، والتي تمثلت أبرزها في الإصلاحات المتعلقة بتنشيط البورصة المصرية وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع المستثمرين والبورصة لدعم وتشجيع الاستثمار فيها، فضلًا عن إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية التي تستثمر في البورصة من الضريبة واستبدالها بضريبة قطعية على عائد الوثائق.
وتابع: “وذلك بهدف تشجيع الاستثمار المؤسسي ودعم الشركات الناشئة وتجنب الازدواج الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية، إلى جانب تجديد العمل بقانون إنهاء النزاعات لسرعة الانتهاء منها وتخفيف العبء على مصلحة الضرائب في إطار العمل على ميكنتها وتطويرها”.

إجراء متوقع

من جانبه قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 1% قرار متوقع نتيجة موجه التضخم الذي يمر به العالم.

وأكد "الصعيدي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن السبب في ارتفاع سعر الفائدة يعود إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت على أسعار السلع الغذائية وسلاسل النقل والشحن والعديد من السلع وزيادة نسب التضخم بكل دول العالم، وارتفاع معدل التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة على تكاليف الاقتراض المحلي والحكومي، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الفائدة طبيعي لأن مصر جزء من العالم وليست في عزلة.

وتابع "الصعيدي" أن البنك المركزي يسعى من خلال هذه الخطوة الحفاظ على قدرة الدولة المالية لأن استمرارها في دعم سعر الصرف بشكل غير مشروط في ظل ما يشهده العالم من موجة تضخمية، سيؤدي إلى نفاذ الاحتياطي الأجنبي ويضع الاقتصاد المصري أمام مشكلة أسوأ من قدرتها على تحملها، مؤكدا أن مصر تسير على الطريق الصحيح في الجانب الاقتصادي بشهادة جميع دول العالم.

وأضاف الصعيدي، أن هذا التضخم ليس بجديد ففي عام 2016 انخفض الدولار ليصل إلى 20 جنيها، وفي الأخير تراجع الدولار ليصل إلى 15 جنيه ونصف، موضحًا أن التضخم سيتراجع مع انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية ومع عودة السياحة والتجارة، ستعود قيمة الجنيه إلى سابق عهدها.

وأشاد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس السيسي للحكومة، بإعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، كما أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.

مصر جزء من العالم

فيما أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إجراء رفع سعر الفائدة بنسبة ١٪ إنما هو إجراء متوقع في ظل العوامل الخارجية والداخلية والتي كانت تؤكد قيام البنك المركزي بالاتجاه نحو رفع سعر الفائدة.

وقال "سالم" إن هناك دولا عربية عديدة سبقتنا في رفع اسعار الفائدة  كإجراء احترازي لدعم المدخرات المحلية والحفاظ على قيمة العملة المحلية، من هذه الدول السعودية والإمارات والبحرين والكويت، مشيرا إلى أن هناك عدة عوامل أدت إلى رفع سعر الفائدة وهي:

١- تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي ستوثر على أسعار المواد البترولية والغذائية وسلاسل النقل والشحن والعديد من السلع وزيادة نسب التضخم بكل دول العالم.

٢- التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، ومعدل التضخم محليا، والذي رغم ارتفاعه ما زال ضمن نطاق مستهدف البنك المركزي، فضلًا عن تكلفة ارتفاع أسعار الفائدة على تكاليف الاقتراض المحلي والحكومي تحديدًا.

وأضاف "سالم" أننا في مصر جزء من العالم ولدينا ارتباط قوي بالاقتصاديات العالمية والقرارات الاقتصادية، لذلك ومع اتجاه العالم لاتخاذ إجراء رفع أسعار الفائدة  لكبح جماح التضخم الذي أصاب الاقتصاد العالمي وتأترت به مصر كان علينا اتخاذ هذا الإجراء.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن قرار تحديد سعر الفائدة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسعر صرف الدولار، وذلك لأن عملة الدولار الأمريكى تعد مقياسًا لجميع السلع والخدمات والعملات، وبالتالى فإن تأثر سعر الفائدة الأمريكى يؤثر على الدولار وبالتالى لا تتأثر به أمريكا فقط، بل الكثير من الدول ومنها مصر.
وتابع "سالم" أن معدل التضخم السنوي وفق بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء شهد زيادة كبيرة واقترب من الـ ١٠٪ هذا الارتفاع في نسب التضخم يحتاج في المقابل رفع سعر الفائدة في البنوك لتعويض أصحاب المدخرات وخفض حجم الكتلة النقدية بالاسواق وخفض معدلات الاستهلاك، لافتا أن البنك الفيدرالي الأمريكي، اتجه إلى زيادة الفائدة بنسبة 0.25%، ولأن العامل الثاني الذي يحكم مسار السياسة النقدية في مصر، هو التأثيرات العالمية على معدلات التضخم المحلي، ومدى هذا التأثير على مستهدفات البنك المركزي للتضخم محليا البالغ 7% بزيادة أو نقصان 2%، كان لا بد من الاتجاه نحو رفع الفائدة على الودائع.