«إجراء متوقع».. برلماني يكشف الأسباب الرئيسية لارتفاع سعر الفائدة

قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 1% قرار متوقع نتيجة موجه التضخم الذي يمر به العالم.

وأكد "الصعيدي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن السبب في ارتفاع سعر الفائدة يعود إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت على أسعار السلع الغذائية وسلاسل النقل والشحن والعديد من السلع وزيادة نسب التضخم بكل دول العالم، وارتفاع معدل التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة على تكاليف الاقتراض المحلي والحكومي، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الفائدة طبيعي لأن مصر جزء من العالم وليست في عزلة.

وتابع "الصعيدي" أن البنك المركزي يسعى من خلال هذه الخطوة الحفاظ على قدرة الدولة المالية لأن استمرارها في دعم سعر الصرف بشكل غير مشروط في ظل ما يشهده العالم من موجة تضخمية، سيؤدي إلى نفاذ الاحتياطي الأجنبي ويضع الاقتصاد المصري أمام مشكلة أسوأ من قدرتها على تحملها، مؤكدا أن مصر تسير على الطريق الصحيح في الجانب الاقتصادي بشهادة جميع دول العالم.
وأضاف الصعيدي، أن هذا التضخم ليس بجديد ففي عام 2016 انخفض الدولار ليصل إلى 20 جنيها، وفي الأخير تراجع الدولار ليصل إلى 15 جنيه ونصف، موضحًا أن التضخم سيتراجع مع انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية ومع عودة السياحة والتجارة، ستعود قيمة الجنيه إلى سابق عهدها.

وأشاد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس السيسي للحكومة، بإعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، كما أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.