جامعة الفيوم تناقش الأمن المائي المصري وتداعيات ندرة المياه

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، الجلسة الافتتاحية لندوة (الأمن المائي المصري وتداعيات ندرة المياه) والتي نظمها معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، بحضور الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، والدكتور محمود علي عبد الفتاح، القائم بأعمال عميد المعهد، والعمداء السابقين للمعهد وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وحاضر خلال الندوة السفير الدكتور عزت سعد، مساعد وزير الخارجية الأسبق ومدير المجلس المصري للشئون الخارجية، والدكتورصفوت عبد الدايم، أستاذ الموارد المائية المتفرغ بالمركز القومي لبحوث المياه، وذلك اليوم الإثنين، بمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل.

أكد الدكتور ياسر مجدي حتاتة، أن قضية الأمن المائي من أهم قضايا الأمن القومي المصري والتي فرضت نفسها بقوة على أجندة القضايا والتحديات التي يتعين مواجهتها والتصدي لها على المستويين المحلي والدولي.

وأشار أن الندوة من الأنشطة التوعوية الهامة لتسليط الضوء على جهود القيادة السياسية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في سبيل الحفاظ على الموارد المائية وحسن إدارتها والدفاع عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل باعتباره المورد الرئيسي للمياه، وكذلك مناقشة دور الفرد المحوري في ترشيد استخدام المياه والاستهلاك الأمثل لها.

كما أوضح الدكتور عرفه صبري حسن، أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغا بقضية الأمن القومي لمواجهة الفقر المائي والذي حددته الأمم المتحدة بأن يكون نصيب الفرد أقل من ألف متر مكعب.

وتابع أنه يجب التعامل بوعي شديد عند التعامل مع قضية الأمن المائي وطرق أبواب أخرى للحصول على موارد جديدة للمياه، وضرورة استخدام مصادر طاقة نظيفة من رياح وطاقة شمسية، بالإضافة إلى العمل على تحلية المياه وضرورة معالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها في الري، وتوعية المواطنين بكيفية ترشيد استخدام المياه ضد السلوكيات الخاطئة في الري والاستهلاك اليومي بهدف الحفاظ على المياه من الفقد والهدر.

وأوضح الدكتور محمود علي عبد الفتاح، أن مصر تواجه تحدي في إدارة الموارد المائية بشكل مستدام بسبب الظروف المناخية الحادثة عالميا نتيجة الانبعاثات الغازية، وكذلك تأثير قطاع الزراعة وتدهور نوعية المياه نتيجة التخلص من مياه الصرف الصحي والصناعي الغير معالج في المجاري المائية، بالإضافة إلى الزيادة السكانية والنمو الأقتصادي ووقوع مصر في شمال في شمال شرق إفريقيا ضمن أكثر مناطق العالم جفافا مما يجعل نصيبها من الأمطار ضئيلا.

كما أشار أن نصيب مصر السنوي من النيل يبلغ ٥٥.٥ مليار متر مكعب، وأن العوامل التي تؤثر بشكل مباشر في ندرة المياه هي تزايد عدد السكان بإطراد مع ثبات موارد مصر المائية العذبة الطبيعية حيث يشهد نصيب الفرد من المياه تناقص مستمر والبالغ ٦٥٠ متر مكعب تقريبا للفرد في عام ٢٠١٥، ومن المنتظر أن ينخفض إلى نحو ٤٠٠ متر مكعب للفرد بحلول عام  ٢٠٣٧.

وخلال الندوة، قام الدكتور ياسر مجدي حتاتة، بإهداء درع معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل للضيوف تكريما وتقديرا لمجهوداتهما.
وعقب الجلسة الافتتاحية، قام السفير الدكتور عزت سعد، بإلقاء محاضرة تحت عنوان "ندرة المياه والأمن القومي المصري"، مشيرا أن اعتماد مصر على المياه يقوم في الأساس على موارد من خارج الحدود مما يمثل تحدي كبير وأوجد ما يعرف بالفقر أو الشح المائي، وكذلك تناول جهود الدولة المصرية محليا ودوليا فيما يتعلق بحصة مصر من مياه النيل والأنشطة الدبلوماسية التي تتميز بالحكمة البالغة في التعامل مع ملف سد النهضة الأثيوبي وسبل بناء جسور الثقة بين الجانبين المصري والأثيوبي على المستويين الحكومي والشعبي وزيادة الاستثمار المصري بأثيوبيا خلال والتي تجاوزت المليار دولار خلال الفترة الماضية.  

كما تم استعراض سبل دعم الموارد المائية وترشيد استخدام المياه والجهود المبذولة فيما يتعلق بمياه الري والزراعة.
وأكد الدكتور عزت سعد، أن المساعي الدبلوماسية تعتمد على الحفاظ على حصة ونصيب مصر من المياه في ظل احترام المواثيق والقوانين الدولية في هذا المجال.  

كما قام خلال الندوة الدكتور صفوت عبد الدايم بإلقاء محاضرة تحت عنوان " تحديات ندرة المياه وتداعياتها على أمن مصر المائي" وتم خلالها استعراض عدد من المحاور شملت ندرة المياه طبيعيا واقتصاديا وأثره على الأمن المائي وما يتعلق بذلك من تحديات خارجية وداخلية ومناقشة وقوع مصر في أكثر المناطق الندرة المطرية في العالم والفجوة بين الموارد المائية واستخداماتها في مصر.

كما تم تناول ظاهرة زيادة السكان وأثرها على تفاقم مشكلة الندرة في مصر  ونصيب الفرد من الموارد المائية المحلية والخارجية المتجددة ومؤشرات الندرة وتوقعات تأثير تغير المناخ على مصر والمحافظات الأكثر احتمالية للتأثر بالتغيرات المناخية من غرق وتملح التربة وتداخل مياه البحر المالحة في الخزان الجوفي، كما تناول تشابكات المنظومة المائية في الوادي والدلتا ومشاكل الإسراف في استخدام المياه والتلوث واستراتيجية التنمية المستدامة فيما يتعلق بالأمن المائي.