خبير: الجنيه المصري فقد 13% من قيمته.. وزيادة الصادرات هي الحل
أصدرت الحكومة المصرية اليوم قرارات مفاجئة كان في مقدمتها رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% والذي تم من قبل البنك المركزي في اجتماع مفاجيء يهدف إلى تحقيق التوازن الإقتصادي والحد من التضخم.
وفي تلك السياق، قال عاصم منصور خبير أسواق المال أن قرار رفع البنك المركزي المصري لمعدلات الفائدة بنسبة 1% كان قرار إستثنائي وإستباقي لإحتواء ارتفاع معدلات التضخم والتي وصلت إلى 8.8% وهو أعلى مستوى لها منذ يونيو 2019، إضافة إلى أن المركزي المصري يرغب فب الحفاظ على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية في وقت تتجه في الاستثمارات إلى الملاذات الآمنة بسب التوترات الجوسياسية واستمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
الفيدرالي الأمريكي يهدف لرفع أسعار الفائدة 6 مرات
وأوضح الخبير في تصريح خاص ل “ الفجر ” أنه بعد قيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء الماضي من 0.25% إلى 0.50%، مشيرًا إلى أنه رفع الفائدة هذا العام سيتم من خلال 6 مرات كل مرة فيها بربع نقطة مئوية سيوجه الأموال الساخنة للإستثمار في أصول الدين الأكثر أمانًا ولا سيما الأصول الأمريكية.
والجدير بالذكر أن صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي انخفض بنسبة 86% في 2021 إلى 2.4 مليار دولار مقارنة بـ 20 مليار دولار في فبراير 2021 وقد تتجه تلك الأصول للارتفاع مرة أخرى مع اتجاه البنك المركزي لرفع الفائدة.
الجنيه المصري يفقد 13% من قيمته
وأضاف الخبير، أن الجنيه المصري فقد نحو 13% من قيمته ليصل إلى 17.5 أمام الدولار مقارنة بـ 15.76 قبل القرارات، وتوقع أن يواجه الجنيه المصري المزيد من الضغوط في حال استمر الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة هذا العام ، وبالتالي يجب أن يتم مواكبة السياسة النقدية الخارجية وتعزيز المشاريع الصغيرة المحلية ودعم زيادة الصادرات والإنتاج المحلي للتقليل من الضغوط الخارجية المتمثلة في تغير السياسة النقدية وارتفاع أسعار النفط وأسعار السلع العالمية.
