من حافز الأردب لمستحقات التوريد.. القرارات الكاملة للحكومة بشأن القمح

على مدار الفترة الماضية، اتخذت الحكومة المصرية عددا من القرارات الهامة بشأن القمح للعمل على توفيره في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

حافز استثنائي للتوريد والنقل 

البداية كانت في 16 مارس عندما وافق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة ٦٥ جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفًا، وبذلك تصبح إجمالي أسعار التوريد، شاملة الحافز الاستثنائي:
٨٦٥ جنيها للأردب زنة ١٥٠ كجم، بدرجة نظافة ٢٢.٥ قيراط.
٨٧٥ جنيها للأردب زنة ١٥٠ كجم، بدرجة نظافة ٢٣ قيراط.
٨٨٥ جنيه للأردب زنة ١٥٠ كجم، بدرجة نظافة ٢٣.٥ قيراط.

حظر البيع إلا بتصريح 

كما نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تنظيم التداول والتعامل على القمح المحلي موسم حصاد عام 2022.

وألزم القرار كل من يملك محصولًا من القمح الناتج عن موسم حصاد 2022 أن يسلم لجهات التسويق جزءًا من المحصول بواقع اثني عشر إردبًا عن كل فدان لحد أدنى.

ولفت القرار إلى أنه يقصد بجهات التسويق هي الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، الشركة العامة للصوامع والتخزين، شركة المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، البنك الزراعي المصري.

وشدد القرار على ألا تقل نظافة القمح المسلم لجهات التسويق عن 22.5 قيراط، كما حظر القرار بيع القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 من أي مكان لمكان آخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق.

توفير الموارد المالية لصرف مستحقات المزارعين 

واليوم، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى ما تم اعتماده من حافز إضافي لتوريد الأقماح خلال هذا العام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، مشددًا على أهمية الالتزام بتوريد الحد الأدنى الذي تم التوافق عليه.

وأكد مدبولي العمل على إتاحة الموارد المالية بصفة فورية حتى يحصل المزارع على مستحقاته المالية نظير توريد القمح، وذلك في غضون 48 ساعة، قائلًا: "سأتابع تنفيذ هذه القرارات بصفة شخصية.. ما يهمني هو أن يحصل كل فلاح على مستحقاته المالية في غضون 48 ساعة"، مكلفًا الوزراء المعنيين بأن يكون تنفيذ هذه القرارات تحت إشرافهم الشخصي أيضًا، وأن يكون هناك توافق على آلية محددة لتطبيقها.