"خطة النواب": رفع سعر الفائدة إجراء متوقع في ظل التضخم العالمي

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إجراء رفع سعر الفائدة بنسبة ١٪ إنما هو إجراء متوقع في ظل العوامل الخارجية والداخلية والتي كانت تؤكد قيام البنك المركزي بالاتجاه نحو رفع سعر الفائدة.

وقال "سالم" إن هناك دولا عربية عديدة سبقتنا في رفع اسعار الفائدة  كإجراء احترازي لدعم المدخرات المحلية والحفاظ على قيمة العملة المحلية، من هذه الدول السعودية والإمارات والبحرين والكويت، مشيرا إلى أن هناك عدة عوامل أدت إلى رفع سعر الفائدة وهي:

١- تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي ستوثر على أسعار المواد البترولية والغذائية وسلاسل النقل والشحن والعديد من السلع وزيادة نسب التضخم بكل دول العالم.

٢- التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، ومعدل التضخم محليا، والذي رغم ارتفاعه ما زال ضمن نطاق مستهدف البنك المركزي، فضلًا عن تكلفة ارتفاع أسعار الفائدة على تكاليف الاقتراض المحلي والحكومي تحديدًا.

وأضاف "سالم" أننا في مصر جزء من العالم ولدينا ارتباط قوي بالاقتصاديات العالمية والقرارات الاقتصادية، لذلك ومع اتجاه العالم لاتخاذ إجراء رفع اسعار الفائدة  لكبح جماح التضخم الذي اصاب الاقتصاد العالمي وتأترت به مصر كان علينا اتخاذ هذا الإجراء.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن قرار تحديد سعر الفائدة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسعر صرف الدولار، وذلك لأن عملة الدولار الأمريكى تعد مقياسًا لجميع السلع والخدمات والعملات، وبالتالى فإن تأثر سعر الفائدة الأمريكى يؤثر على الدولار وبالتالى لا تتأثر به أمريكا فقط، بل الكثير من الدول ومنها مصر.

وتابع "سالم" أن معدل التضخم السنوي وفق بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء شهد زيادة كبيرة واقترب من الـ ١٠٪ هذا الإرتفاع في نسب التضخم يحتاج في المقابل رفع سعر الفائدة في البنوك لتعويض أصحاب المدخرات وخفض حجم الكتلة النقدية بالاسواق وخفض معدلات الاستهلاك، لافتا ان البنك الفيدرالي الأمريكي، اتجه إلى زيادة الفائدة بنسبة 0.25%، ولأن العامل الثاني الذي يحكم مسار السياسة النقدية في مصر، هو التأثيرات العالمية على معدلات التضخم المحلي، ومدى هذا التأثير على مستهدفات البنك المركزي للتضخم محليا البالغ 7% بزيادة أو نقصان 2%، كان لا بد من الاتجاه نحو رفع الفائدة على الودائع.

وأوضح النائب مصطفى سالم، أن هناك عوامل موسمية أخري تؤدي إلى مزيد من الضغوط التضخمية ومنها موسم شهر رمضان.