غرفة القاهرة تطالب منتسبيها الاستفادة من خدمات الإقرارات الضريبية الإلكترونية

جددت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مطالبة منتسبيها من صناع وتجار ومؤديّ خدمات بالاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تقدمها بمقرها بهدف تطوير القطاعات المختلفة الذين يمثلون القاعدة الأساسية للاقتصاد القومي.
وقال المهندس سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة إن هناك توجيهات من المهندس إبراهيم العربي بتوفير الخدمات التي تحتاجها الأنشطة المختلفة لكي تتطور وتنمو وتتوسع بما يفيد الاقتصاد، من بينها الخدمات الضريبية والجمركية وما تتضمنه من أنظمة حديثة تتناسب مع التطورات العصرية، ولذلك هناك تكثيف لتنفيذ توجيهات المهندس إبراهيم العربي وكنا قد طالبنا منتسبينا بالاستفادة من هذه الخدمات من قبل ونظرًا لأهميتها وحرصنا على تنمية أنشطة منتسبينا بالغرفة نعيد هذا المطلب من جديد.

ونوه" زكي" إلى أنه من بين الخدمات التي توفرها غرفة القاهرة لمنتسبيها "تقديم الإقرار الضريبي الإلكتروني من خلال المتخصصين مع رفع الإقرارات الضريبية المميكنة على البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية (ضريبة عامة - إقرار خاص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر) بعد التسجيل في جهاز تنمية المشروعات بناءً على قانون 152 لسنة 2020، كما أنه من ضمن الخدمات أيضًا تسجيل المشروعات الصناعية وغير الصناعية التي تعمل بالاقتصاد الرسمي وغير الرسمي إلكترونيًا مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن استخراج شهادة تصنيف للمنشآة (متناهية الصغر – صغيرة – متوسطة)، لافتًا إلى أن هاتين الشهادتين تفيدان بأن المشروع قد تم الموافقة عليه من قبل جهاز المشروعات في الحصول على الإعفاء من الضريبة العقارية - الدمغة النسبية على القروض والسلفيات - رسوم التوثيق والتسجيل في الشهر العقاري - الإعفاء من ضريبة التوزيعات - الإعفاء من الأرباح الرأسمالية للآلات والمعدات المُباعة - الخضوع بنسبة الفئة الجمركية 2% على الآلات والمعدات في حالة الاستيراد.
وشدّد نائب رئيس غرفة القاهرة على منتسبي الغرفة بضرورة الاستفادة من هذه الخدمات في ظل التطور الحديث لكافة الأنظمة التجارية والصناعية من أجل مواكبتها، والانخراط فى منظومة التطوير التي تنفذها الدولة. 

وناشد "زكي" منتسبي الغرفة بسرعة تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالضريبة العامة على الدخل قبل 31 مارس الجاري للأشخاص الطبيعيين، و30 من إبريل القادم للأشخاص الاعتباريين والشركات لعدم الوقوع تحت طائلة عقوبات قانون الضرائب، حيث إن مصلحة الضرائب تقوم بتنفيذ توجيهات وزير المالية بتقديم إقرار الدخل طبقًا للقانون 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر دون شرط الحصول على شهادة التصنيف من جهاز تنمية المشروعات لضيق الوقت علي أن يتم التسجيل في جهاز تنمية المشروعات خلال العام الجاري، وهذا الاستثناء جاء بناءً على طلب الغرفة التجارية للقاهرة خلال اجتماع وزير المالية الدكتور محمد معيط مع مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية في 23 يناير 2021 الماضي، وكانت الغرفة التجارية للقاهرة قد أعلنت لمنتسبيها عن تقديم خدمات التسجيل في جهاز تنمية المشروعات للحصول على شهادة التصنيف، وذلك لتقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالقانون 152 لسنة 2020، والاستفادة من النظام الضريبي المُبسَّط في 29 من شهر ديسمبر من عام 2021، بناءً على توجيهات المهندس إبراهيم العربي.