عاجل.. بنكا مصر والأهلي يطرحان شهادات استثمار بعائد 18%
أعلن محمد الاتربى رئيس بنك مصر واتحاد البنوك المصرية، إن البنك سوف يطرح شهادات استثمار بفائدة سنوية تصل إلى 18 % لمدة عام في أعقاب قرار البنك المركزي برفع الفائدة على الإيداع والاقتراض بنحو 100 نقطة أساس.
وقال "الاتربي" خلال تصريحات للفجر، تلك الشهادة سيتم طرحها بالتعاون مع بنك الاهلي، وحرصا من البنوك على منح المواطنين عائد دوري يستطيعون الإنفاق به على متطلبات الحياة في ظل الضغوط التضخمية.
وأكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، إن البنك قرر بعد اجتماع لجنة الكو صباح اليوم في ضوء متغيرات التي ادخلها البنك المركزي على أسعار الفائدة، بطرح شهادات استثمار بفائدة 18% سنويا لمدة عام، على أن يتم اتاحتها في البنوك بداية من اليوم.
وكان البنك المركزي المصري، أعلن في قرار استثنائي للجنة السياسات النقدية، اليوم الاثنين، رفع معدلات الفائدة بنسبة ١٠٠ نقطة أساس على الايداع والاقراض لليلة الواحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي لتصل إلى ٩.٢٥% و١٠.٢٥% و٩.٧٥% علي الترتيب
وأضاف “المركزي”، في بيان إنه قرر رفع ايضا سعر الائتمان والخصم بواقع ١٠٠ نقطة أساس ليصل إلى ٩.٧٥%
اسباب رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة
ارجعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسباب رفعها أسعار الفائدة بالبنوك بقرار استثنائي اليوم الاثنين إلى أنه علي مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهوما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبنها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.
وكانت اللجنة عقدت اجتماع استثنائي اليوم الاثنين حيث كان من المقرر انعقادها الدوري يوم الخميس المقبل ، وقررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى9,25٪و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب.كما تم رفعسعرالائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.
وتابعت اللجنة: "خلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع.
وأكدت اللجنة أنه يأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية أنه، حرصًا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
وأضافت : "في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس، وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة علي المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
وأكدت اللجنة أنها سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في إستخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
