برلماني: منظومة "الإيصال الإلكتروني" تستهدف ضبط المنظومة الضريبية

قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني الجديدة  لمتابعة المعاملات بين المستهلكين والبائعين، بدءًا من شهر أبريل المُقبل للعام الحالي، وفق ما أعلنه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تأتي في إطار خطة الحكومة  لتطبيق الرقمنة في مصر وميكنة وتطوير مصلحة الضرائب المصرية.

وأضاف "عمار" أن تلك التقنية الجديدة سوف تسهم في تسهيل الإجراءات الضريبية وإنجازاها في أقل وقت ممكن، الأمر الذي سوف ينتج عنه ضبط المنظومة الضريبية بما يكفل الحد من الممارسات الخاطئة والتهرب الضريبي، بالإضافة إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي وذلك من خلال قاعدة بيانات شاملة لحصر المجتمع الضريبي، وذلك بعد نجاح تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية العام الماضي.

وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المنظومة ترتكز على إنشاء نظام متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين، ويتم تنفيذ هذا النظام من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع POS والأنظمة المحاسبية المميكنة  لدى التجار ومقدمي الخدمات، بما يساعد فى تحقيق العديد من المزايا للممول والمستهلك.

وأشار "عمار"، إلى أن الدولة تسعي إلى تطبيق التحول الذكي في الخدمات الحكومية والتعاملات الخاصة بالمواطنين في كافة القطاعات، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة وتعظيم إيرادات الدولة من الضرائب، وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن التحول الرقمي هو الأساس الذي تعتمد عليه الدولة في تطبيق فكر الجمهورية الجديدة.

وزير المالية يكشف موعد تطبيق منظومة الإيصال الالكتروني

وكان كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني مع بداية شهر إبريل المقبل بهدف تدشين نظام مركزي إلكتروني في إطار خطة ميكنة وتطوير مصلحة الضرائب المصرية.

وأكد "معيط" أن الإيصال الإلكتروني يعد خطوة ضمن النظام الإلكتروني المركزي الذي يسمح لمصلحة الضرائب من رقابة وتتبع العمليات والتعاملات التجارية سواء لبيع السلع أو الخدمات  اللحظية التي تتم  بين البائعين في مراكز البيع ومقدمي الخدمات من جانب، والمستهلكين من جانب آخر.

وأشار وزير المالية أن تطبيق الإيصال الإلكتروني سيتطلب تركيب أجهزة لمراقبة الحركات التجارية وحركات البيع والشراء وتتبع حركة المبيعات في إطار النظام المركزي الإلكتروني بما يدعم خطط الدولة لجذب الاقتصاد غير الرسمي للعمل تحت المظلة الرسمية للدولة في إطار مكافحة التهرب الضريبي بما يمكن الدولة من الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، وتحصيل حق الدولة.