كامل الوزير: الدولة تضع سياسة بحرية متكاملة نحو الاقتصاد الأزرق

أكد وزير النقل الفريق كامل الوزير أن الاقتصاد الأزرق توجه تنموي عالمي وأحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث يهدف للاستخدام الأمثل والمستدام  للموارد والقطاعات الاقتصادية البحرية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي  وتحسين سبل المعيشة والوظائف مع مراعاة البعد البيئي والحفاظ على القيمة البحرية والعمل على استدامتها.  

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات " مارلوج 11" الذي ينظمه معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على مدار ثلاثة أيام بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في صناعة النقل البحري.

وأوضح وزير النقل أن المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات مارلوج 11 منصة واعدة لتبادل الخبرات والوقوف على المستجدات والتطـورات المتلاحقة في صناعة النقل البحري والأنشطة المرتبطة به ) وبما يتيح التخطيط الجيد لمستقبل هذه الصناعة ليس فقط على الصعيد الوطني بل الدولي أيضًا.

وأضاف “الوزير ” أن شعار مؤتمر النقل الدولي واللوجستيات ( مارلوج ) في نسخته الحادية عشر نحو اقتصاد أزرق مستدام وهو موضوع حيوى وهام للغاية.

وأوضح وزير النقل أن مشاركة رئيس الجمهورية في قمة محيط واحد بمدينة بريست الفرنسية يأتي تأكيدا علي حرص الدولة المصرية على الحفاظ علي بيئة البحر المتوسط والبحر الأحمر وثرواتهم الضخمة وقيمتهم الاقتصادية والتجارية الدولية.

وفي سياق متصل، قال وزير النقل إنه إدراكا من جمهورية مصر العربية لأهمية حوكمة الأنشطة البحرية وتحقيق الاستغلال الأمثل من الإمكانات البحرية التي تمتلكها مصر بسواحلها التي تمتد نحو 3000 كم ( ١٠٠٠ كم على البحر المتوسط، ۲۰۰۰  علـى البحر الأحمر ) وكذا إمتلاكها 54 ميناء منهم 15 مينـاء تجـاري و۳۹ مينـاء تخصصي منهم ٢٣ مارينا سياحي ( 9 مراين على ساحل البحر المتوسط، 14 مارينا على البحر الأحمر ). ۲۰۳۰ )  قامت جمهورية مصر العربية بوضع سياسة بحرية متكاملة لمصر تعد مكون رئيسي لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق الوطني التي تم بالفعل الانتهاء منها نهاية العام الماضي وساهمت وزارة النقل المصرية من خلال قطاع النقل البحري  بالمشاركة مع الوزارات المعنية في الدولة في صياغة وتنفيذ أهداف السياسة البحرية المتكاملة لمصر ٢٠٣٠ والتي تتوافق مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠

وتهدف إلى وضع رؤية متكاملة لتعظيم استغلال وتنوع مقومات النمو في القطاعات والموارد والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبحر المتوسط، والعمل على استدامة تلك الإمكانات من خلال خطة عمل واضحة تشمل ( 6 ) قطاعات رئيسية ( قطاع النقل البحري - قطاع السياحة الساحلية والبحرية - قطاع الثروة السمكية ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة - قطاع المهن البحرية وبناء القدرات البشرية - قطاع الإدارة الساحلية المتكاملة والبيئة البحرية - قطاع التعاون الدولي ).

وأضاف أنه ترتكز الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق على رفع كفاءة القطاعات التقليدية الأساسية ( الصيد البحري والإستزراع السمكي، النقل البحري، قناة السويس، السياحة البحرية، والتعدين البحري ) على نحو مستدام والعمل.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تراعي الانتقال التدريجي نحو الاقتصاد الأزرق المستدام من خلال التركيز على القطاعات الأساسية التقليدية مع النهوض بالقطاعات الصاعدة والواعدة والتكامل، حيث تبنى هذه الاستراتيجية على الجهود الكبيرة التي حققتها الدولة ولاتزال في سبيل تحقيق التنمية المستدامة فهي تتكامل مع استراتيجية مصر الخضراء والمبادرات الرئاسية لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتعمل في نفس المسار من أجل الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.