التضخم في تركيا مرشح للارتفاع صوب 70 %
قال وزير المالية التركي نور الدين النبطي أمس إن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية يسرع التضخم في بلاده لكنها ستواصل العمل على خفضه.
وبحسب "رويترز"، بلغ التضخم في تركيا 54 في المائة في شباط (فبراير)، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع صوب 70 في المائة في الأشهر المقبلة بعد أن أدت الأزمة الروسية - الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتوجيه ضربة شديدة لليرة.
وفي حديثه في منتجع أنطاليا الجنوبي، قال النبطي إن خطة تدعمها الحكومة لحماية قيمة الودائع بالليرة من الانخفاض ساعدت على التخلص من "الهجمات" على سعر صرف الليرة.
وقال "ما رأيناه في الأشهر القليلة الماضية هو أن سعر الصرف مستقر ويمضي قدما في حدود مقبولة".
وانخفضت الليرة 11 في المائة مقابل الدولار هذا العام، فيما يرجع بالأساس إلى التداعيات الاقتصادية للتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.
وانخفضت العملة التركية 44 في المائة العام الماضي، وجاء الانخفاض في معظمه بعد سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة، التي سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان منذ فترة طويلة، التي أطلقت الشرارة لأزمة عملة ودفعت التضخم إلى أعلى مستوياته في 20 عاما.
وساعدت خطة حماية الليرة إضافة إلى تدخل البنك المركزي المكلف في سوق النقد الأجنبي على وقف أزمة العملة في كانون الأول (ديسمبر).
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة 500 نقطة أساس إلى 14 في المائة بين أيلول (سبتمبر) وكانون الأول (ديسمبر) لكنه أبقاه دون تغيير في الاجتماعات الثلاثة الماضية. وتعطي خطة أردوغان الاقتصادية الجديدة الأولوية لفائض الحساب الجاري والصادرات والائتمان والنمو، مع الحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة.
ومع ذلك، فإن الحرب الروسية - الأوكرانية، تهدد بتوسيع عجز الحساب الجاري لتركيا بسبب الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والتراجع المحتمل في عائدات السياحة.
وكان بنك جولدمان ساكس قد أكد أخيرا أن معدل التضخم السنوي في تركيا سيظل على الأرجح فوق 60 في المائة معظم فترات العام نظرا لموقف السياسات "غير المستدامة" التي تتبعها السلطات فضلا عن تداعيات الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة.
وقال البنك "نتوقع أن يظل معدل التضخم أعلى من 60 في المائة على أساس سنوي معظم فترات 2022".
وأضاف "ومن المرجح أن يضعف ميزان المدفوعات التركي أكثر في ضوء الصراع المستمر في المنطقة والرغبة الضعيفة في المخاطرة بالأسواق الناشئة بشكل عام".
