لماذا تخشى البنوك المركزية رفع الفائدة.. وما تأثيرها على الاقتصاد المصري؟

أكدت تقارير اقتصادية أن قرار رفع أسعار الفائدة المحتمل سيكون سبب كبير في تباطؤ النمو الاقتصادي، وخفض معدلات النمو المحتملة نظرا لتأثيره الواضح على حركة الاستثمارات ومعدلات البطالة وغيرها.

وقرر البنك الفيدرالي الأمريكى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير، فيما قرر صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي خفض توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 من 4% المتوقعة في ديسمبر إلى 2.8% حاليًا.

ومن المتوقع أن تحذو البنوك المركزية في العالم ومن بينها البنك المركزى المصري حذو البنك الفيدرالي الأمريكى في رفع معدلات الفائدة، وذلك خلال اجتماعه المقرر في 24 مارس المقبل، وذلك لعدة أسباب أهمها ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير مما انعكس بدوره على ارتفاع أسعار السلع الأساسية بصورة مبالغ فيها.

آثار سلبية لرفع الفائدة

ويقول خبراء الأقتصاد إن رفع أسعار الفائدة، الذي سيترتب عليه خفض معدلات النمو، سوف يدفع المستثمرين والصناديق العالمية إلى شراء الذهب للتحوط ضد هذا التراجع بالنمو، مؤكدين أن أول المتأثرين هو الاقتصادات الصاعدة، والناشئة، والتي تعاني من تراجع التدفقات المالية نتيجة رفع الفائدة.

ومن أبرز السلبيات التي يخلفها رفع معدلات الفائدة أيضا هو تأثر صادرات الاقتصادات الناشئة، نتيجة تراجع الطلب في الاقتصادات المتقدمة، حيث تعتمد الاقتصادات التي تواجه عجزًا في الميزان التجاري على الاقتراض الخارجي وقرار رفع الفائدة سيزيد تكلفة ديونها بشكل عام.

ويعتبر سوق العمل أحد أبرز المتضررين من رفع الفائدة، حيث يؤدي ارتفاع الفائدة لمعاناة الشركات بشكل عام والمشروعات المتوسطة والصغيرة بشكل خاص من مشاكل في التمويل، كما تضغط الأسعار المرتفعة على ارتفاع تكاليف الإنتاج، مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهو ما يتسبب في تراجع التوظيف، وارتفاع معدلات البطالة.

ارتفاع طفيف وتأثير محدود

في سياق أخر تؤكد بعض التقارير التقارير الاقتصادية، أن ارتفاع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة من لن يكون له تأثير كبير على التضخم أو الاقتصاد بشكل عام.

 وعادة ما يهدف رفع أسعار الفائدة إلى جعل الاقتراض أكثر كلفة، بحيث يعزف المستهلكون والشركات عن القيام بأي استثمارات، وبالتالي تهدئة الطلب والحد من ارتفاع التضخم وبالتالي خفض الأسعار أو على الأقل الحد من ارتفاعها.

مخاوف مستمرة

ويظل القلق الأكبر لدى الاقتصاديين هو رفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة وتراجع الطلب أكثر من اللازم، ما يؤدي إلى توقف الاقتصاد، مما يؤدى إلى ارتفاع معدل البطالة.