عاجل.. انخفاض ١٠٠ جنيه في طن الاسمنت اليوم الاحد

حققت أسعار الأسمنت في مصر، اليوم  الاحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢،  تراجعات طفيفة مع عزوف المواطنين عن الشراء لارتفاع الأسعار الي مستويات قياسية، وذلك مع تاثير قرار خفض الطاقات الانتاجية لحماية المنافسة.

أسعار الاسمنت في مصر اليوم الأحد

وقال  احمد الزيني رئيس غرفة مواد البناء، ان اسعار طن الاسمنت حققت انخفاضات علي صعيد عمليات النقل فقط، نتيجة عزوف المواطنين عن الشراء لارتفاع الاسعار.

 و بحسب “الزيني” فان سعر طن "الاسمنت المسلح"  تسليم أرض المصنع استقر ليتراوح ما بين ١٣٠٠جنيه  إلى ١٣٨٠ جنيه للطن في السوق المحلى، على أن يصل للمستهلك بسعر  ١٥٠٠ جنيه  للطن أو اعلي حسب رسوم النقل.

 ارتفاع أسعار الفحم هي السبب 

ونفت شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية،  أن يكون قرار خفض الإنتاج السبب وراء زيادة أسعار الأسمنت في السوق المحلي وان السبب الرئيسي، ارتفاع أسعار الفحم عالميا المصدر الرئيسي للطاقة في مصانع الاسمنت، حيث ارتفعت اسعارها إلى اكثر من اربع اضعاف.

وقالت الشعبة، أن هناك طاقة انتاجية فائض  عن خمسة ملايين طن شهريا، وان ارتفاع وانخفاض الأسعار يتم وفقا لآليات العرض والطلب.

الغرف التجارية تطالب بالغاء القرار فورا:

مت جانبه قال أحمد الزيني رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الغرف التجارية، أن الشعب سوف تجري اجتماع مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، لمناقشة الارتفاعات الاخيرة  في اسعاره، ومطالبتها بإعادة النظر في القرار الذي اتخذه جهاز حماية المنافسة الخاص بخفض الطاقات الإنتاجية للمصانع بنسبة وصلت إلى ١٠%.
واضاف ان القرار يجب إلغاؤه حاليا بعد الارتفاعات القياسية في سعر طن الاسمنت، مشيرا إلى إنه تسبب في تراجع المعروض ما ادي إلى ارتفاع الأسعار بهذا الشكل.

وكانت أسعار الأسمنت قبل اتخاذ القرار تتراوح بين ٧٠٠ إلى ٨٠٠ جنيه في الطن الواحد.

وكان جهاز حماية المنافسة أعلن في يوليو الماضي التوصل إلى قرار بإلزام المصانع العاملة في قطاع الأسمنت بخفض طاقتها الانتاجية لدعم الصناعة، بعد شكاوى من ارتفاع المعروض وتراجع الأسعار إلى مستويات متدنية أدت إلى إفلاس بعض الشركات.

ارتفاع اسعار العقارات ١٠ إلى ١٥%:

وأكد الزيني أن الزيادات الأخيرة التي حدثت في أسعار الأسمنت سوف يؤدي إلى زيادة أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين ١٠% إلى ١٥% باعتباره مكون أساسي يدخل في بناء العقارات، وهو ما سيؤدي إلى ركود في عمليات البيع والشراء.