بالقانون وتوجيهات الرئيس.. محاصرة أصحاب المخابز المتلاعبين بالأسعار

للحد من تلاعب أصحاب المخابز في رغيف العيش، شهدت مصر خلال الساعات الأخيرة عدد من التحركات الهامة لردع أية محاولات قد تؤدي إلى التلاعب في الخبز.

اكسبوا بالعقل.. إحنا ما غليناش عليكم الدقيق
البداية كانت مع توجيهات الرئيس، حيث توقف الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء جولته، الجمعة، وتحاور مع أحد أصحاب المخابز ومواطنين تصادف وجودهم أثناء مروره لمتابعة المشروعات القومية على الطرق والمحاور.

وسأل الرئيس أحد المواطنين الذي قال إنه يمتلك الفرن، ليسأله الرئيس: "بتبيع الرغيف بكام؟"، فرد صاحب المخبز: "العيش الحر بنبيعه بنصف جنيه والعادي بشلن"، ليرد الرئيس: "بيتكلف 65 قرشًا يعني بتبيعه بأقل من تمنه؟! وبتعمل كام رغيف في اليوم؟"، فأجابه صاحب المخبز: "ببيعه بنصف جنيه والله، وبعمل حسب الشغل يعني 15 ألف رغيف في اليوم".

وسأل الرئيس السيسي صاحب المخبز: "تفتكر إيه سبب غلاء سعر رغيف العيش الحر في الأسواق؟"، ليرد أحد المواطنين: "عشان ارتفاع الأسعار في العالم كله"، ليعود الرئيس ويؤكد: "هو أنت مالك بالعالمي، هو إحنا زودنا عليكو سعر الدقيق يا أولاد؟"، فأجاب المواطن: "لا يا ريس".

وتابع السيسي: "إحنا بندي الدقيق دلوقتي من وزارة التموين بالحصة سواء كان للمدعم أو غير المدعم، يبقى إحنا بناخد الدقيق بثمن إحنا عارفينه، يعني الدقيق الحر اللي بديهولك ده بديهولك بثمن علشان تفضل محافظ على سعر الرغيف الحر".

واستطرد الرئيس: "اسمع.. أكبر دورة ربح هي اليومية، فأنا كل يوم بعمل رغيف بكسب لو بكسب في الرغيف قرش، يبقى أنا الرغيف اللي عملته النهارده خدت قرش واللي عملته بكرة أخدت قرش، فيه ناس تانية بتحط بضاعة بتقعد بالأسبوع والشهر، إنما الخبز الناس كلها بتاخده".

وأضاف الرئيس: "لو أنا النهارده عندي مخبز بيطلع 10 آلاف رغيف وأنا بقولها لكل المصريين، لو أنا النهارده عندي مخبز بعمل 10 آلاف رغيف بكسب في الرغيف ريال (20 قرشا) يبقى هكسب قد إيه 4 آلاف جنيه في اليوم مش في الأسبوع وفيهم كل دورة التشغيل مرتبات الناس وسعر الغاز، وأي حاجة متسعرة على إن الرغيف أقصى حاجة ممكن يوصلها زي ما إحنا بنكلفه 65 قرش لو إنت بعته بـ85 يبقى خدت 20 قرش يعني عملت 4 آلاف جنيه في اليوم دا في 10 آلاف رغيف بس، يعني في الشهر هعمل كام؟ هعمل 120 ألف جنيه مكسب لمخبز بيعمل 10 آلاف رغيف بس.. هل دا قليل؟".

حكم نهائي لمواجهة التلاعب برغيف العيش
وعلى جانب آخر، قضت المحكمة الإدارية العليا فحص بإجماع الآراء، برفض الطعن المقام من المدعى (ع.ح.ع) صاحب مخبز لإنتاج الخبز المدعم بمنطقة أبيس مركز كفر الدوار، ضد وزارة التموين وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزارة التموين بغلق مخبر ملك المدعى لإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات القانونية (غير كامل النضج وملتصق الشطرين) ما أدى إلى تجمهر المواطنين ضده، وتحويل حصته من الدقيق إلى مخبز أخر.
 

ورفضت المحكمة طلب صاحب المخبز بتعويضه بمبلغ 130.000 ألف جنيه عن فترات الغلق لتلاعبه بقوت الشعب، وألزمته المصروفات.

وأكدت المحكمة على أن سلطة وزير التموين في الغلق الفوري في عدة حالات منها بيع الخبز بأزيد من السعر المقرر- التعدي على مأموري الضبط القضائي أو منعهم من التفتيش - التصرف في حصة الدقيق - تجميع الحصص - انتاج خبز مخالف للمواصفات ويجب إضافة الحالة الأخيرة لأنها على القمة من المخالفات.

وقالت المحكمة برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، إنه وفقا لقرار وزير التجارة التموين رقم 13 لسنة 1996 بإصدار اللائحة الاسترشادية ببعض التدابير لمخالفات المخابز البلدية والشامية التي يعمل بأحكامها في شأن التدابير التي تتخذ حيال المخابز التي تُحرر ضدها محاضر مخالفات نقص الوزن أو إنتاج خبز مخالف للمواصفات أو التصرف في حصة الدقيق أو تجميع الحصص أو التوقف عن الإنتاج؛ حيث يوقف صرف نسبة 10% من حصة الدقيق المُقررة للمخبز بحد أدني جوال واحد لمدة خمسة عشر يومًا في عدة حالات منها انتاج خبر ناقص الوزن بمقدار من 16 إلي 30 جرام للرغيف الواحد، وتكرار انتاج خبز مخالف للمواصفات لثالث مرة.

وأضافت المحكمة أنه لوزارة التموين غلق المخبز لمدة شهر عند ضبطه ببيع الخبز بأزيد من السعر المقرر، كما يُغلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر في حالات أخرى هي تعدي العاملين به علي مأموري الضبط القضائي أو منعهم من التفتيش، وتكرار قيام المخبز بالتصرف في حصة الدقيق أو تجميع الحصص، وحق وزارة التموين في تحويل حصة الدقيق لصاحب المخبز المخالف لمخبز أخر قريب.

وأشارت المحكمة أن مفاد قرار وزير التموين المشار إليه أنه قد وضع بعض التدابير التي تتخذ حيال المخابز التي تحرر ضدها محاضر مخالفات ومنها حالة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعند تكرار هذه المخالفة لثالث مره يوقف صرف نسبة 10% من حصة الدقيق المُقررة للمخبز بحد أدني جوال واحد لمدة خمسة عشر يومًا، كما بين القرار المذكور المخالفات التي تستوجب غلق المخبز علي سبيل الحصر لمدد محددة علي النحو الوارد بالمادتين الرابعة والخامسة من اللائحة الاسترشادية المرفقة به دون أن يرد بها مخالفة انتاج خبز مخالف للمواصفات وهى نتيجة غير منطقية لأنها على قمة مخالفات المخابز الواجب ردعها وقد أوردها القرار المذكور من بين المحظورات والمخالفات مما يتعين إضافتها ضمن الحالات المذكورة سلفًا.

وانتهت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه المطلوب التعويض عنه بغلق المخبز قد بني علي أسباب حاصلها قيام المدعي بإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات القانونية (غير كامل النضج وملتصق الشطرين)، حسبما هو ثابت بمحضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة مفتشي التموين بإدارة شئون الرقابة بإدارة تموين مركز كفر الدوار مما حدا بالمواطنين إلي رفض استلام الخبز والتجمهر ضد المدعي بصفته صاحب المخبز، فأصدرت الجهة الإدارية قرارها المطلوب التعويض عنه، كما أن المخالفة التي ارتكبها المدعي بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات هي التي استنهضت الجهة الإدارية لإصدار القرار المذكور، ومن ثم لا يستحق صاحب المخبز المخالف عن فترات الغلق أي تعويض لاستغراق خطأ صاحب المخبز بإنتاج خبر مخالف للمواصفات ويصبح طلبه بتعويضه 130.000 ألف جنيه عاريا من السند وهو المخالف والمتلاعب بقوت الشعب.