تحرك برلماني عاجل بشأن الارتفاع الجنوني فى أسعار الحديد والأسمنت

طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، من الحكومة الاسراع فى مواجهة الارتفاع الجنوني فى أسعار حديد التسليح والأسمنت، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت سيكون له آثاره السلبية على حركة التشييد والاسكان والبناء.

وقال " أمين" في طلب إحاطة وجهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ونڤين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن سعر طن الحديد ارتفع خلال الشهور القليلة الماضية بأكثر من 2000 جنيه حتى وصل سعره إلى أكثر من 17000 الف جنيه، كما ارتفع سعر طن الأسمنت إلى مايقرب من 1800 جنيه، مؤكدًا أن ذلك الامر يؤثر سلبيا على حركة البناء والاسكان ويؤدى إلى رفع سعر الوحدات السكنية.

وأوضح النائب أشرف أمين، أنه على سبيل المثال فإن منتج الاسمنت ليس له علاقة بالحرب الروسية الأوكرانية، فهو منتج مصري بنسبة 100% وكان أسعاره مرتفعة منذ عدة أشهر موضحًا أن الزيادة في أسعار الأسمنت بدأت منذ توجه 23 شركة منتجة للأسمنت لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتقديم مذكرة بتخفيض الإنتاج وإعفائهم من المادة رقم «6» من قانون الجهاز
موضحًا أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اصدر القرار رقم «56» لسنة 2021 بتخفيض الإنتاج، فكانت فرصة كبيرة لمنتجي الأسمنت لتعطيش السوق المحلي، وبالتالي عدم سد احتياجات المستهلكين من الأسمنت.

وأكد النائب أشرف أمين، الاهمية الكبيرة لمنتجي الحديد والاسمنت فى مختلف المشروعات القومية الكبرى والعملاقة التى تنفذها مصر بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى امتدت فى جميع انحاء البلاد وهى مشروعات غير مسبوقة فى تاريخ مصر وأيضًا الوحدات السكنية الجديدة والطرق والكباري، وتبطين الترع، وإنشاء محطات المياه وغيرها من المشروعات التي تحتاج لكميات كبيرة من الحديد الأسمنت، الأمر الذي يستدعي زيادة الإنتاج وليس تخفيضه، مطالبًا بسرعة التدخل من الحكومة لوقف الارتفاعات المستمرة فى أسعار الحديد والاسمنت خاصةً أنه لايوجد أى مبرر لرفع أسعار الحديد والاسمنت لعدة أسباب فى مقدمتها أن أسعار الطاقة وأيضًا جميع المستلزمات والمواد الخام لهذه الصناعات الاستراتيجية لم ترتفع.