قد تستمر 10 سنوات.. توقعات خبير اقتصادي للحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الأسعار
لا زالت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة بشراسة، فهي لا تمثل فقط إزهاقًا في الأرواح، وإنما هي حرب سياسية واقتصادية تشهد قطع العلاقات الدولية بين الدول وسط الصراعات التجارية، التي ستزداد بشكل كبير جدًا خلال الفترة المقبلة بين الدول الكبرى.
آثار خطيرة
وقال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن الصراعات التجارية سيكون لها آثار خطيرة على العالم لأنها سترفع دولًا إلى القمة ودول أخرى ستدفعها نحو الهبوط، مضيفًا أن هناك دولًا لن يكون لها وجود خلال الفترة المقبلة.
فهذه الحرب فتحت آفاقًا كبيرة جدًا على الوضع السياسي والاقتصادي في العالم، والحرب لن تتوقف وسوف يكون هناك استمرارية خلال الفترة المقبلة ومن الممكن أن تظل قائمة خلال سنة أو اثنتين أو 10 سنوات وقد تستمر فترة طويلة أكثر من ذلك، مشيرًا إلى الغزو الأمريكي على العراق.
تغيير خريطة العالم الاقتصادية
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هذه الحرب سوف تغير من خريطة العالم الاقتصادية بشكل متكامل، وبالفعل أثرت على أسعار المنتجات البترولية التي هي أساس الحياة التي تنعكس على جميع السلع بالارتفاع مثل السلع الاستراتيجية وغيرها سواء في مصر أو دول العالم.
ويؤثر أمد الحرب على الاقتصاد المصري الذي هو جزء من الاقتصاد العالمي، وفي ظل الارتفاع الشديد للأسعار رفع البنك الفيدرالي الأمريكي مؤخرا الفائدة بنسبة 25 في المائة، وذلك سيكون له تداعيات خطيرة على المنطقة والعالم.
لا بد من تثبيت أسعار البترول
وتابع "خضر": "لجنة السياسيات في مصر سوف تجتمع وسوف تتأثر بالحرب، وأنا أرى أنه لا بد من تثبيت سعر البترول وعدم رفعه حتى لو الأسعار زادت في العالم، والتثبيت جيد حتى لو لمدة سنة"، مبينًا أن كل دولة تحاول تحقيق التوازن في الأسعار مثل دول الخليج، ومع زيادة الإنتاج من دول الخليج من البترول سيكون هناك اتجاه لعدم الزيادة".
ولو المنتجات البترولية زادت سيكون هناك خسائر في الاقتصاديات، وزيادة في جميع أسعار السلع مع توقف حركة التجارة وفرض عقوبات على روسيا، ولكن الاقتصاد المصري قادر على امتصاص تلك الأزمة، في ظل تنفيذ المشروعات الكبيرة.
واختتم الخبير الاقتصادي بالقول: "نعم سنتأثر ولكنه سيكون تأثرًا جزئيًا وله فوائد، فلدينا الغاز الطبيعي الذي سيشهد انفتاحًا في مسألة التصدير وغزو أوروبا، ولا بد للجنة السياسات أن تعمل على تثبيت أسعار المنتجات البترولية، لأن زيادة الأسعار مؤشر خطير، والدولة تستطيع الخروج من تلك الأزمة بشكل كامل، وهناك رؤية واضحة كما رأينا في الفترة السابقة.