عاجل..وزيرة الصناعة تمنح 4 حالات استثناء من قرارات حظر تصدير بعض السلع الغذائية

أقرت  وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، اليوم الخميس، حالات استثناء الشركات المصدرة من القرارات الأخيرة التي أصدرتها الخاصة بحظر تصدير بعض السلع الغذائية؛ لضمان استقرار أسعارها في السوق المحلي. 

وكانت “جامع” أصدرت قرارين رقم 141، و142 لسنة 2022 الذي يقضي بحظر تصدير كلا من المواد الغذائية التالية: الفول الحصي والمدشوش، والعدس، والدقيق بجميه انواع، والقمح، والزيوت بجميع انواعها، والفريك، والذرة؛ وذلك لمدة ثلاث شهور من تاريخ صدورهما. 

وجاءت تلك الاستثناءات حتى لا تضر بالاتفاقيات التي وقعتها الشركات المصدرة  مع الموردين الخارجيين قبل إصدار 

وكشفت مذكرة صادرة من  وزارة الصناعة من  قطاع الاتفاقيات التجارية بالوزارة  اليوم تحت مسمى “ عاجل جدا”  لرئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، توضح فيها الشحنات المصدرة التي يجب على مصلحة الجمارك استثنائها من القرارات الأخيرة.

 وأوضحت المذكرة، أن تلك الاستثناءات وافقت " جامع " على سريانها   استنادا لما ورد في  التقرير الصادر بتاريخ  أغسطس 2014، بشأن وضع  قاعدة عامة  تتضمن الحالات التي يجب استثنائها من القرارات الوزارية المنظمة للتصدير سواء عند فرض رسم صادر أو حظر تصدير بعض السلع.

وشملت حالات الاستثناء كلا من، أولا: ما تم تسجيله في دفتر 46 ك. م بعد دخول المشمول إلى الساحة الجمركية قبل بدء العمل بالقرارات،  ثانيا: ما تم فتحه من اعتمادات مستندية قبل تاريخ العمل بالقرار بشرط عدم تمديد مدة سريانها،  ثالثا: الكميات التى تم تحويل قيمتها قبل العمل بالقرار،  رابعا: الشحنات التي على قوة عقود تم إبرامها وربط المراكب الخاصة بها في تاريخ سابق قبل العمل بتلك القرارات على أن تلتزم الشركات بتقديم المستندات الدالة على تلك الحالة من التوكيل الملاحي.