مجلس الأمة الكويتي يجدد الثقة بوزير الأشغال العامة

جدد مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، الثقة بوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب، علي الموسى، عقب التصويت على طلب طرح الثقة الذي قدِم بحق الوزير إثر استجوابه الأسبوع الماضي.

وأظهرت نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة، التي تمت نداءً بالاسم، موافقة 22 نائبًا على طلب طرح الثقة، ورفض 21 نائبًا، من إجمالي الحضور وعددهم 43 نائبًا.

وينص القانون الكويتي على أنه ”لا يجوز طرح الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء، ولا يجوز إصدار قرار بهذا الشأن قبل سبعة أيام من تقديمه، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء المتواجدين في جلسة التصويت، فيما عدا الوزراء الذين لا يشتركون في التصويت على الثقة“.

ووقع 10 نواب في الجلسة التي عقدت الأسبوع الماضي، على طلب طرح الثقة بالوزير عقب استجوابه من قبل النائب عبدالله المضف.

ووقع على الطلب كل من النواب (مهند الساير، مرزوق الخليفة، صالح المطيري، خالد المونس، بدر الملا، مهلهل المضف، حسن جوهر، فارس العتيبي، شعيب المويزري والصيفي الصيفي).

وناقش الوزير الاستجواب المقدَم إليه والمؤلف من 3 محاور، وهي ”التهاون في محاربة الفساد بشأن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والتخاذل في التعامل مع التقارير الرقابية ولجان تقصي الحقائق وعدم الجدية في إحالة المسؤولين عن شبهات التنفيع، والتجاوز على الصلاحيات الدستورية المقررة له والصلاحيات القانونية المقررة لقيادات الهيئة“.

ويعتبر الاستجواب أحد أبرز مظاهر المواجهة النيابية الحكومية التي تتكرر بشكل دائم في الكويت، وكانت سببا في توتر العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الذي وصل في بعض الأحيان إلى تدخل رسمي من أمير البلاد لحل إحدى السلطتين، تجنبا لأزمة في البلاد.

وسبق أن خضع وزراء في الحكومة الحالية التي تم تشكيلها نهاية 2021، لاستجوابات تم على إثرها توقيع طلب طرح ثقة بالوزراء الذين تمكنوا من تجاوز الطلبات.

وكان الاستجواب الأول من نصيب وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر العلي الصباح، أما الاستجواب الثاني فكان من نصيب وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر، والذين تم تجديد الثقة بهما.

وعلى إثر هذه الاستجوابات، تقدَم وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر العلي الصباح، ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، باستقالتيهما إلى رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، منتصف شباط/فبراير الماضي.