بعد تعديلات القانون.. ما هي مدة عقود الإيجار القديم؟

شهدت محرك البحث "جوجل" مؤخرًا العديد من عمليات البحث عن تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث يُناقش القانون حاليًا في مجلس النواب، ليتم حسم مصير 3 ملايين وحدة خاضعة لعقود الإيجار القديم، والتي تسببت في صراعات عدة مرات بين صاحب العقار والمستأجرين. 

ما التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم؟

وحول تعديلات قانون الإيجار القديم، قررت محكمة النقض مؤخرًا، تحديد مبدأ قضائيًا بشأن المدة القانونية للمستأجرين وعقود الإيجار القديم، وتضم حالات الإخلاء من السكن، إضافة إلى مدة الفترة الزمنية للعقود، وفيما يلي تعرض "بوابة الفجر" جميع التفاصيل حول تعديلات قانون الإيجار القديم.

مدة عقود الإيجار القديم

وقررت الدائرة المدنية بمحكمة النقض في يناير الماضي  تحديد مدة عقود الإيجار القديم، والتي تنتهي بعد مرور 60 عامًا من تاريخ بدء العقد، وهي أقصى مدة إيجارية ممكنة وفق القانون المدني، على أن يتم تجديد العقد بعد انتهاء المدة بين الطرفين «المالك والمستأجر» بناءً على طلب أحدهما، وموافقة المالك.

وبحسب حكم محكمة النقض، فأن القانون المدني ينص على ألا يجوز طرد المستأجر بنظام عقود الإيجار القديم إلا بعد مرور 60 عاما، وإنذار المالك بذلك، ووفقًا للمادة رقم 999 من القانون المدني، والتى تنص على أنه لا يجوز حكر الشقة المستأجرة لمدة تزيد عن 60 عاما، أي أن المالك من حقه الحصول على الوحدة بعد انتهاء هذه المدة، في حالة لم يكن العقد محدد المدة.

وفي حالة تحديد مدة عقد الإيجار القديم، فيحق للمالك استرداد الوحدة بعد انتهاء مدة التعاقد.

ما هي حالات إخلاء وحدات الإيجار القديم

ووفقًا لحكم المحكمة، فإنه في حالة أن كانت بنود عقود الإيجار القديم غير واضحة، فأنه لا يجوز الإخلاء إلا حال مرور 60 عاما على إبرام التعاقد، أو انتهاء مدة العقد وفق ما نص عليه العقد.