من المتسبب في زيادة الأسعار التجار أم الحكومة أم الحرب؟.. نواب يجيبون

قال عدد من أعضاء مجلس النواب، إن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في مصر، هو جشع بعض التجار الذين يستغلون الأزمات للتلاعب بالمواطنين، مطالبين بتشديد الرقابة على الأسواق ووضع حلول جديدة لمواجهة هؤلاء التجار، مقترحين تفعيل التسعيرة الجبرية التي تلزم الجميع بالسعر المحدد، مما يساهم في ضبط الأسعار ومواجهة جشع البعض.

احتكار السلع جريمة

من جانبه قال النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب عن محافظة كفرالشيخ، إن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في مصر هم التجار وليست الحرب الروسية الأوكرانيه أو الحكومة المصرية كما يدعي البعض.

وطالب "شمس الدين" في تصريحات له، الحكومة بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه في زيادة الأسعار واستغلال الأزمات للتلاعب بالمواطنين، مؤكدا أن احتكار السلع ورفع أسعارها جريمة يعاقب عليها القانون.

واقترح عضو مجلس النواب، حلا لضبط الأسعار في الأسواق ألا وهو فرض التسعيرة الجبرية التي تلزم الجميع بالسعر المحدد، مما يساهم في ضبط أسعار السلع بالسعر المناسب، والابتعاد عن استغلال التجار للشعب المصري.

وأشاد النائب بقرار النيابة العامة، بحبس 12 متهما احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بجمع سلع تموينية وتخزينها ومنع تداولها وحجب بيعها للمواطنين بغية بيعها لاحقا بأسعار مرتفعة، استغلالا منهم لتداعيات الأحداث العالمية المرتبطة التي أثرت على توريد بعض المواد الغذائية واقتراب شهر رمضان المبارك.

واوضح أن النيابة العامة ذكرت في بيان لها أنها تلقت محاضر في شأن تلك الوقائع، والتي حررتها الجهات المختصة بالشرطة في إطار ما تجريه من حملات مكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق حفاظا على استقرار الأسعار وتوافر السلع، والقضاء على مختلف صور الغش والاستغلال بها.

تخصيص خط ساخن

كما طالبت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بتخصيص خط ساخن للمواطنين لإرسال الشكاوى من ارتفاع الأسعار الناجمة عن جشع التجار، وعلى الحكومة اتخاذ المزيد من الإجراءات لضبط الأسواق قبل دخول شهر رمضان ومنع أي تجاوزات.

وشددت "عطوة" في بيان لها على المحافظين ورؤساء الأحياء ومديرية التموين والجهات الرقابية المختصة وكافة الجهات المعنية إحكام الرقابة على الأسواق، وتلقي شكاوى المواطنين وتفعيل آليات التواصل معهم فيما يتعلق بأعمال البيع والشراء في الأسواق.

وطالبت عضو مجلس النواب، بالعمل على زيادة حملات التوعية لمنع استغلال المواطنين، ودعم وتشجيع أي مبادرة مجتمعية من الجمعيات ورجال الأعمال لتوفير السلع بأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة والحملات المستمرة على الأسواق والتصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، واتخاذ  كل ما يلزم من إجراءات القانونية تجاه المخالفين ومن تسول لهم أنفسهم التلاعب بالسلع والاسعار، وضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين في الأسواق ومتابعة توافرها.

واكدت النائبة أن الحل السريع والآمن يكمن فى التوسع فى إقامة معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع التموينية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، والعمل على تقديم عروض مميزة للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم، بالإضافة إلى تشجيع إقامة المعارض الثابتة والمتحركة ومنافذ البيع والشوادر بالأحياء لخدمة المواطن، ومواجهة أي عمليات احتكار للسلع التموينية ومنها السكر والزيوت والسمن والفول  واللحوم.

طلب مناقشة عامة بالمجلس

فيما تقدمت النائبة إحسان شوقي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وذلك لاستبيان سياسة الحكومة بشأن مواجهة احتكار السلع وتخزينها وارتفاع الأسعار.

وأضافت "شوقي" في طلب المناقشة: "خلقت الحرب الروسية الأوكرانية أزمة اقتصادية عالمية أدت إلى ارتفاع الأسعار لكافة السلع سواء الأساسية أو الغير أساسية بشكل مبالغ فيه، وبخلاف الأزمة الاقتصادية والعبء المادي الذي تسببت به تلك الأزمة على المواطن إلا أن هناك العديد من التجار من ضعاف النفوس الذين يقومون باحتكار السلع وتخزينها أملًا في طرحها بعد غلاء سعرها، وذلك طمعًا في تحقيق مكسب إضافي، وهو ما أدى إلى نقص تلك السلع بالأسواق، وبالتالي ارتفاع أسعارها بشكل مضاعف بسبب نقص السلع، وبخلاف موجة الغلاء التي تسببت بها الأزمة الحالية".

وتابعت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: "بناء على المادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك والتي تجرم احتكار السلع، والمادة 71 والتي تحدد عقوبة كل من يقوم بهذا الفعل بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة المحتكرة أيهما أكبر، أطالب بإدراج طلب المناقشة العامة في الجلسة العامة لمناقشة سياسة الحكومة بشأن مواجهة احتكار السلع وتخزينها وارتفاع الأسعار، ومدى تطبيق المواد السابق ذكرها من قانون حماية المستهلك، والإجراءات المتبعة لإحكام الرقابة على الأسواق".