شطر جثة صديقه وهرب إلى سوهاج.. ملابسات مقتل عشريني في الهرم
داخل شقة مستأجرة بحي الهرم بمحافظة الجيزة، سكن طالبان عائدان من روسيا (قبل الأزمة الأوكرانية)، يتقاسمان ثمن الإيجار.
مرات عدة حاول الصديقان البحث عن فرص عمل لكن دون جدوى.. “يوم شغالين وعشرة في البيت”، ليتولى الإنفاق عليهما أسرتهما، حتى وقعت بينهما عدة مشاجرات لترك أحدهما خطيبته “رضا 26 سنة”، ما تسبب في معايرة صديقه له.
يوم الجريمة وقعت مشاجرة بين الصديقين، قتل على إثرها رضا صديقه بسلاح ناري وشطر جثته نصفين، وتركها ثم هرب إلى محافظة سوهاج.
مأمورية أوفدتها أجهزة الأمن بالجيزة تنسيقا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج، وتمكنت القوات من القبض على المتهم الذي أقر بجريمته.
وتلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الغرب، بورود إشارة للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم من إدارة شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية بنطاق القسم.
توجيهات سريعة من قِبل اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.
وسرعان ما انتقلت قوة أمنية على رأسها العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم وبالفحص والمعاينة عثر على جثة لشاب في العشرينات من العمر مشطورة نصفين في بداية مرحلة التحلل دون وجود أوراق ثبوتية تفيد بهويته.
وشكل اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة تركزت خطته على فحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط العقار محل الجريمة وقاطني الشقة والمترددين عليها.
وقبل موعد أذان الفجر من ذات الليلة، حددت القوات هوية المجني عليه وتبين أنه يدعى رضا يبلغ من العمر 26 طالبا جامعيا عائدا منذ فترة من روسيا (قبل الأزمة الأوكرانية).
جهود البحث والتحري، توصلت إلى أن المتهم صديقه كان يدرس معه بذات الجامعة، وعاد رفقته حينها ويدعى (عمر 27 سنة).
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن الرائد أحمد عصام ومعاونه الرائد محمد سعودي من ضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان القسم وبمواجهته أقر بجريمته معللا.. “بيعايرني بخطيبتي علشان سابتني.. وقال لي أنت لو مالي عينها ما كنتش سابتك”، مضيفًا أن كلماته أثارت غضبه ما دفعه إلى قتله.. "ضربته بالنار وقطعته".
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء خالد البروي، حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
