"المشاط" تبحث مع وفد بنك التنمية الأفريقي وضع إطار مبتكر لتمويل المناخ

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفدا رفيع المستوى من بنك التنمية الأفريقي بقيادة السيد كيفين كاريوكي، نائب رئيس البنك للطاقة والمناخ والتحول الأخضر، وبمشاركة السيد العزيزي محمد، المدير الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا، والسيد جاوثير بورلاند، المستشار الخاص بمكتب رئيس البنك المعني ببنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولي، والسيد الهماندو دورسوما، القائم بأعمال مدير إدارة المناخ والتحول الأخضر، والعديد من المسئولين بالبنك.

وشهد اللقاء مناقشة العديد من الملفات المشتركة مع البنك من بينها استعدادات مصر لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والاستراتيجية القطرية التي يتم إعدادها، ومساعي الوزارة لتدشين إطار دولي للتمويل المناخي. وكذلك التباحث بشأن تأثير التحديات العالمية اقتصاديًا على دول قارة إفريقيا.

في بداية اللقاء رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالسيد نائب رئيس البنك في بداية زيارته لمصر لمناقشة التعاون في إطار استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ COP27، مشيدة بالشراكة الاستراتيجية مع بنك التنمية الأفريقي والتعاون المستمر في إطار دعم الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة، وتعزيز التكامل الإقليمي مع دول قارة إفريقيا، كما أثنت على مشاركة البنك الفعالة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF في نسخته الأولى سبتمبر 2021.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية التعاون المشترك مع البنك في إطار استعدادت مصر لتنظيم قمة المناخ COP27، في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، موضحة أن مصر أطلقت خلال النسخة السابقة من مؤتمر المناخ الإطار العام الخاص بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية 2050، والتي تم إقرارها مؤخرا ويتم في الفترة الحالية العمل على قائمة من المشروعات التي تستهدف الدولة تنفيذها في إطار هذه الاستراتيجية لتلبية طموحات العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في القطاعات ذات الأولوية مثل النقل والبنية التحتية المستدامة والصرف الصحي والزراعة وهي المشروعات التي سيتم التباحث حولها لتعزيز سبل التعاون مع البنك.

وأشارت "المشاط"، إلى أن الحكومة تعمل من خلال العمل الوثيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على توفير الموارد المالية والدعم الفني لهذه المشروعات في إطار رؤية الدولة 2030، وسعيها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما يتم العمل حاليًا على وضع إطار دولي لتمويل المناخ بالتعاون بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية ومن الضروري التعاون مع بنك التنمية الأفريقي في هذا الإطار.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية البناء على ما تحقق في قمة المناخ بجلاسجو COP26، وضرورة التعاون متعدد الأطراف لوضع الالتزامات التي قطعها العالم على نفسه موضع التنفيذ، وتعزيز العمل المشترك لوضع أدوات تمويل مبتكرة وتقليل المخاطر التي تحفز القطاع الخاص على المشاركة في تمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

وقالت "المشاط"، إنه في ظل التحديات التي يواجهها العالم بسبب التغيرات المناخية والموارد المالية الضخمة المطلوب إتاحتها، فإنه من الضروري أن يكون للقطاع الخاص دور حيوي في هذا الإطار، بالإضافة إلى التزام وتنسيق الأطراف ذات الصلة كافة، من المؤسسات الدولية والحكومات والمجتمع المدني، مشيرة إلى أهمية النسخة المقبلة من قمة المناخ في مصر لقارة إفريقيا التي لديها طموح كبير لتعزيز العمل المناخي في ظل أنها القارة الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية والأقل مساهمة في الانبعاثات الضارة.

كما تناولت المباحثات أهمية التنسيق لتحفيز ومراعاة القضايا الخاصة بالمكون النوعي والمساواة بين الجنسين في العمل المناخي، ودعم توعية ومشاركة المرأة في القضايا ذات الصلة بالتغيرات المناخية، باعتبارها شريكًا رئيسيًا وأحد العناصر الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، وتطرقت المباحثات أيضًا إلى أهمية رفع الوعي لدى المعنيين بالمساهمات والالتزامات الوطنية طويلة الأجل التي تسعى الدولة لتنفيذها في إطار اتفاقية باريس للمناخ للحد من الانبعاثات الضارة ومكافحة التغيرات المناخية.

وأشارت "المشاط"، إلى قيام وزارة التعاون الدولي بمطابقة التمويل الإنمائي مع أهداف التنمية المستدامة والذي أظهر أن الهدف الثالث عشر: العمل المناخي، يضم 11 مشروعًا بقيمة 188 مليون دولار، بينما تضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي مشروعات تنعكس بشكل غير مباشر في تنفيذ هذا الهدف وتدعم توجه الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، تبلغ 2.8 مليار دولار لنحو 28 مشروعًا في مجال التكيف مع التغيرات المناخية منها منظومة معالجة مياه بحر البقر، و46 مشروعًا في مجال التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية بقيمة 7.8 مليار دولار من بينها مجمع بنبان للطاقة الشمسية.

وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع بعثة بنك التنمية الأفريقي، أهمية تعزيز العمل المشترك علي المستوي الإقليمي للمساهمة، في تحفيز التكامل مع دول قارة إفريقيا ونقل الخبرات المصرية في مجال التعاون الإنمائي وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية ودعم التحول الأخضر، في ظل موقع مصر الاستراتيجي وباعتبارها بوابة ربط بين إفريقيا وقارتي أسيا وأوروبا.

وحرصت "المشاط"، على مشاركة البعثة نسخة من التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي الذي صدر تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، والذي يتضمن فصلا كاملا عن الاستدامة البيئية وخطط الدولة لدعم العمل المناخي، كما شاركته نسخة من كتيب حول الخطط الوطنية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر - أحد الإصدارات الأساسية في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود الحالية لإعداد الاستراتيجية القطرية للتعاون بين مصر وبنك التنمية الافريقي للفترة من 2022-2026 والتي تسعى لوضع الإطار الاستراتيجي للتعاون الانمائي مع البنك خلال الفترة المذكورة وشددت على أهمية تضمين الاستراتيجية المذكورة المحاور الخاصة بدعم العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر ودعم جهود الدولة التنموية في كافة المجالات والقطاعات بما يتسق مع الأولويات الوطنية والمبادرات الرئاسية ذات الصلة.

من ناحيته قال السيد كيفين كاريوكي، نائب رئيس البنك للطاقة والمناخ والتحول الأخضر، "أهنئ مصر نيابة عن السيد رئيس بنك التنمية الأفريقي على استضافتها لقمة المناخ المقبلة COP27، وهو الحدث الضخم الذي يمثل الكثير لقارة إفريقيا في ظل سعيها للتحول الأخضر، معبرًا عن التزام البنك الكامل بالتعاون مع مصر لاستكمال جهودها التنموية وتنظيم قمة المناخ المقبلة في ظل الخبرات المتراكمة لدى البنك ومشاركاته المنظمة في مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ بداية من 2009 وحتى 2021، لا سيما تلك التي تم تنظيمها في قارة إفريقيا من قبل في دولتي المغرب وجنوب إفريقيا".

وأوضح أن الاجتماع شهد مباحثات بشأن تنظيم مصر قمة المناخ التي تعد قمة إفريقيا، ولكوننا البنك الأول في القارة فإنه يتعين علينا التعاون ويمكن أن تقدم الدعم في ظل مشاركتنا في قمم المناخ السابقة، معبرًا عن تقديره لجهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وقيادة الجهود الإقليمية لدعم الدول النامية في مجال العمل المناخي.

جدير بالذكر أن مصر هي أحد الأعضاء المؤسسين لبنك التنمية الأفريقي، وقد ساهم البنك في تمويل عدد من المشروعات التنموية الهامة في كافة القطاعات المختلفة وذلك من خلال التمويلات التنموية والمنح والمساعدات الفنية المقدمة منه، حيث قدم البنك ما يزيد عن 6.75 مليار دولار لتمويل 107مشروعا من بينها 1.1 مليار دولار لتمويل 19 عملية للقطاع الخاص، وتبلغ محفظة التعاون الجارية بين مصر وبنك التنمية الافريقي نحو 512.77  مليون دولار، لتمويل 13 مشروعا وتضم العديد من القطاعات التنموية في مجالات تطوير العشوائيات وريادة الأعمال وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والزراعي وتطوير السكك الحديدية.