هل تضغط زيادة التضخم على البنك المركزي لرفع سعر الفائدة؟.. الخبيرة تجيب

تنتظرالبورصة اجتماع المركزي المصري لتحديد اسعار الفائدة في شهر مارس وهو الإجتماع الأهم وما يقررة هو الاكثر تاثيرًا في ظل ارتفاع معدلات التضخم في مصر وجميع دول العالم.

وفي تلك السياق قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أن ارتفاع معدلات التضخم ليس في مصر فقط بل لأعلي مستويات منذ عقود في أمريكا وأوروبا مما دعي الفيدراليات حول العالم بالتفكير في رفع اسعار الفائدة بـ  25 نقطة اساس، واتباع سياسات أكثر تشدد والتخلص من بعض الأصول لمواجهة أزمة التضخم والتي زاد عمق أثرها  بعد الحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات تاريخية 
 

وأوضحت الخبيرة في تصريح خاص ل “ الفجر ” أن الوضع في مصر لايختلف عن باقي دول العالم 
ولكن المتحكم الأكبر هوعجز الموازنة بسبب تقيم سعر برميل النفط بسعر لايتجاوز الـ 70$ للبرميل 
علي الرغم انة يتداول قرابة الـ 120$ بعد أن انخفض عن 150% وهي القمة التي وصلها الخميس الماضي 
 

وأضافت، ان الدولة هي المقترض الأكبر من النظام المصرفي فرفع أسعار الفائدة سيذيد من عمق عجز الموازنة، هذا غير الضغوط علي سعر الصرف وإحتمالية التوجة لتخفيض الجنية مقابل الدولار بسبب توقف حركة السياحة والتي كان اكثر من 70% قادم من روسيا واوكرانيا.

وتوقعت الخبيرة أنه في ظل كل المعطيات الغير مواتية  ،أن يكون تثبيت أسعار الفائدة هو  سيد الموقف والقرار الأكثر حكمة، حيث أن أسواق الموال مازالت تعاني، والبورصة المصرية في موقف حرج 
ورفع أسعار الفائدة سيعمق من خسارتها، وهذا بالنسبة  للمتعامل المحلي.