الجزائر: أحتجاز الرهائن وتخريب وسائل الاتصال أفعال "إرهابية"

د ب أ

تخطط الجزائر لإقرار إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب والوقاية منه فى إطار تكييف التشريع القومى مع الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من طرف الحكومة، لاسيما تلك المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب والوقاية منه.

ويقترح مشروع القانون الجديد الذى صادق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوع الماضى، برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إتمام قانون العقوبات عن طريق النص على الأفعال الإرهابية الواردة فى الاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها الجزائر.

ويتعلق الأمر أساسا بتلك الأفعال المتعلقة بالتمويل الإرهابى، والاعتداءات بالمتفجرات أو المواد النووية.

ويعتبر مشروع القانون أفعالا مثل إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية وتخريب وسائل الاتصال، وكذا احتجاز الرهائن، أفعالا إرهابية، إضافة إلى تلك التى سبق ذكرها.

من جهة أخرى، ينص مشروع القانون فى الفصل الخاص بتجريم التمييز على أنه يعتبر تمييزا كل تفرقة أو استثناء أو تقييد على أساس العرق أو اللون أو النسب الأصلى والقومى والدينى أو الإعاقة، تسبب فى تعطيل الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية .

ويؤدى التمييز إلى حبس مرتكبه من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية تتراوح بما يوازى 500 إلى 1500 يورو.