هل يستحوذ الكبار على رخص الحديد الجديدة؟

يصل سعرها إلى ٣٤٥ مليون جنيه

تنافس “عز” و"الجارحى" و"العشرى" على رخصة البليت.. والمزايدة تحسم الفائز

ينتظر سوق الحديد المصرى الكثير من المتغيرات خلال الفترة المقبلة، مع قرب البت فى طلبات الشركات المتقدمة لشراء الرخص الجديدة لإنتاج مكورات الحديد، والحديد الإسفنجى والبليت، بعد استلامها من هيئة التنمية الصناعية فى ١٥ فبراير الماضى، وذلك للمشروعات الجديدة أو للتوسع فى المشروعات القائمة فعليًا.

وطرحت الهيئة ٦ رخص جديدة من ٧ نوفمبر وحتى ١٨ نوفمبر الماضى، لإنتاج ١.٣ مليون طن من البليت، و٢.٥ مليون طن حديد إسفنجى، و١٦ مليون طن مكورات الحديد، على أن تكون هناك ٣ رخص لإنتاج البليت (رخصتان بطاقة إنتاجية ١.١ مليون طن سنويًا لكل منهما، ورخصة بطاقة ٢٠٠ ألف طن سنويا)، ورخصتين لإنتاج مكورات الحديد بطاقة ٨ ملايين طن سنويًا لكل منهما.

وتهدف الرخص الجديدة لاستكمال عملية صناعة الحديد فى مراحل مكورات الحديد والحديد الإسفنجى، أو التوسع فى القائم منها، لتلبية احتياجات السوق المحلية من منتجات الحديد والصلب، وزيادة الإنتاج لسد فجوة الاستيراد، وتوفير متطلبات خطة التنمية العمرانية والتوسعات الإنشائية.

وتمر العملية التصنيعية بعدة مراحل، تبدأ بالخام من مكورات الحديد ثم الحديد الإسفنجى، مرورًا بمربعات البليت/ ألواح صلب، وحتى تصنيع حديد التسليح.

وأعلنت هيئة التنمية الصناعية أنه سيتم منح الشركات التى تضيف مراحل إنتاج تزيد من نسب التكامل، خصمًا من قيمة الرخصة، تشجيعًا لزيادة التكامل فى مراحل الإنتاج المختلفة، وزيادة نسب التصنيع المحلى، وذلك بعد التوقف عن طرح رخص إنتاج جديدة منذ ما يقرب من ١٠ سنوات، حيث تم طرح آخر رخصة فى ٢٠١٠، وتم ترسيتها فى ٢٠١٢.

وينقسم سوق إنتاج الحديد والصلب فى مصر إلى ٣ أقسام، مصانع متكاملة (أهمها حديد عز والسويس للصلب وبشاى، وتجرى كل مراحل التصنيع من المواد الخام المستخرجة من الأرض، وحتى المنتج النهائي)، ومصانع نصف متكاملة (عددها ٨ ومنها المراكبى وحديد المصريين، ويبدأ عملها من منتصف حلقات الإنتاج أى من الخردة، إلى تصنيع البليت من خلال مرحلة وسيطة)، ومصانع الدرفلة (عددها ٢٢ وتنتج حديد التسليح فقط بالاعتماد على خام البليت الذى يتم استيراده من الخارج، لأن المصانع المتكاملة لا تقوم ببيع هذه المادة فى السوق إلا نادرًا، لأنها تستخدمه كحلقة فى إنتاج منتجاتها النهائية). ووفقًا لإحصائيات غرفة الصناعات المعدنية، تنتج مصر ٤.٥ مليون طن من البليت والتى لاتكفى احتياجات مصانع الدرفلة، والتى تستورد ٣.٥ مليون طن منه، ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح ٨ ملايين طن سنويًا، وتعتبر أوكرانيا (خامس أكبر مصدر عالمي) وتركيا والصين هى أهم الدول المصدرة للبليت.

ويبلغ سعر رخصة البليت ٣١٤ جنيها لكل طن، بما يعادل ٣٤٥.٤٠٠ مليون جنيه لرخصة البليت بطاقة إنتاجية ١.١ مليون طن للخطوط الكبيرة، بينما يصل سعر رخصة البليت للخطوط الصغيرة التى تبلغ ٢٠٠ ألف طن نحو ٦٢.٨٠٠ مليون جنيه، وحدد سعر الرخصة للحديد الإسفنجى ١١٧.٧٥ جنيه للطن، بما يعادل ٢٩٤.٣٧٥ مليون جنيه، وسعر رخصة إنتاج مكورات الحديد ٩.٨١٢٥ جنيه للطن، بما يعادل ٧٨.٥٠٠ مليون جنيه.

وتواجه صناعة الحديد ارتفاعات أسعار الطاقة والمعادن من وقت لآخر، مما يؤدى إلى توقف مصانع وعمل الأخرى بنصف طاقتها الإنتاجية مع زيادة سعر الخامات المستوردة، وهو ما دفع الشركات لطلب تثبيت أسعار الغاز والكهرباء لمدة ١٠ سنوات، خلال جلسة استفسارات تم عقدها مع الهيئة فى ديسمبر الماضى. ودعا المصنعون لخفض قيمة الرخص، ووضع إطار زمنى أكثر مرونة لبناء المصانع وتشغيلها، ومزيد من الحوافز فى عملية إصدار التراخيص، منها خفض سعر الأراضى الصناعية.

وتسببت الحرب الروسية على أوكرانيا فى زيادة أسعار الحديد عالميًا، حتى وصل فى مصر للمستهلك إلى ١٦ ألف جنيه للطن، حيث تمثل روسيا ما يقدر بـ ١٠٪ من تجارة الصلب العالمية، وأوكرانيا ٤٪، وسيجبر توقف الإمدادات من الدولتين المشترين للبحث عن مصادر بديلة، ومنها مصر، حيث يمكن أن تتيح الرخص الجديدة مستقبلًا خلق فائض محلى يوجه للتصدير.

وسجلت صادرات الحديد المصرى ١.٤ مليار دولار فى ١٠ أشهر من يناير إلى أكتوبر من ٢٠٢١، مقابل ٥١٦ مليون دولار خلال الفترة نفسها من ٢٠٢٠، بارتفاع ١٩٠٪، وذلك إلى أسواق إسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وكندا والبرازيل والبرتغال وبلجيكا وليبيا.

وتقدمت ١٢ شركة لشراء كراسات رخص الحديد الجديدة، منها شركات العشرى، والجارحى، والجيوشى، والدلتا للصلب، ومصر الوطنية للصلب (عتاقة).

وحسب محمد حنفى - مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، فإن هناك ٣ شركات تقدمت بالفعل للحصول على الرخص الجديدة، هي: شركات حديد عز، والجارحى (رخصة البليت بطاقة إنتاجية ١.١ مليون طن سنويًا، وبتكلفة استثمارية للمشروع تتعدى ٤ مليارات جنيه)، وأيضًا العشرى.

وأشار «حنفى» إلى أن الرخص سيتم تحديد نظامها سواء بالمزايدة أو الترسية وفقا لعدد المتقدمين للحصول على الرخصة الواحدة، فإذا كان هناك شركة تقدمت بمفردها لرخصة ما ستحصل عليها.

وعن تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على الرخص، أشار حنفى إلى عدم وجود أى تأثير لها، خاصة أن الشركات والمصانع أمامها فترة تتراوح ما بين ٣ و٤ سنوات حتى تبدأ الإنتاج، مؤكدًا أهمية الرخص وضروريتها للسوق، حيث سيتم استخدامها لإنتاج سلع وسيطة وليس لإنتاج حديد التسليح، وعلى سبيل المثال فبدلًا من استيراد البليت سيتم إنتاجه، وبدلًا من استيراد الخردة سنقوم بإنتاج الحديد الإسفنجى، وأيضًا بدلًا من استيراد خام الحديد لأنه لا يوجد بمصر مناجم، سنقوم بتصنيع المكورات.

وأضاف حنفى، أن أغلب المصنعين يرون أن سعر الرخص الجديدة مرتفع وليس له مقابل حكومى، مثل الأرض أو تعهد بتوفير الغاز والكهرباء المطلوب فى العملية الإنتاجية، ولذلك يمكن أن تكون الشركات تقدمت بعروض مشروطة، مثل الدفع بالتقسيط أو الحصول على تخفيض أو غيره.