"الإمارات للتنمية" والوكالة المالية للتنمية في باراغواي يبحثان تعزيز التعاون الثنائي
عقد مصرف الإمارات للتنمية، محادثات مع وفد رسمي رفيع المستوى من الوكالة المالية للتنمية في باراغواي، في خطوة تهدف إلى تعزيز مستويات الاستثمار وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الإمارات وجمهورية باراغواي.
وعُقدت المحادثات خلال زيارة وفد الوكالة المالية للتنمية في باراغواي إلى الإمارات للمشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي.
والتقى أعضاء الوفد الذي تترأسه تيريزا ريفارولا دو فيليلا، رئيسة مجلس إدارة الوكالة، مع مصرف الإمارات للتنمية لمناقشة أطر التعاون واستكشاف الفرص الجديدة لدعم الشركات ورواد الأعمال في البلدين.
وخلال اللقاء، استعرض مصرف الإمارات للتنمية استراتيجيته التي أطلقها العام الماضي، ودوره المحوري في دعم أجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في الإمارات وجهود تطوير اقتصاد المعرفة.
و قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي للمصرف: "تندرج زيارة وفد الوكالة المالية للتنمية في باراغواي إلى مصرف الإمارات للتنمية في إطار سعينا إلى تبادل المعرفة والخبرات مع شركائنا حول العالم، وقد استعرضنا خلال اجتماعنا مع الوكالة خارطة الطريق الاستراتيجية الجديدة للمصرف، والتي تتماشى مع أهداف مشاريع الخمسين في دولة الإمارات الهادفة إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، كما ناقشنا الفرص المتاحة للتعاون في مشاريع مشتركة وتحقيق الازدهار الاقتصادي في كلا البلدين".
وأضاف: "ترتبط الإمارات وباراغواي بعلاقات تجارية واقتصادية قوية، حيث قارب حجم التجارة الثنائية 95 مليون درهم في العام 2020، وبلغت قيمة الواردات من باراغواي إلى الإمارات أكثر من 71 مليون درهم، وشملت المباحثات سبل تعزيز التعاون لدعم الشركات في مجالات مختلفة وخلق مزيد من الفرص التجارية والاستثمارية في الدولتين".
وسلط فريق مصرف الإمارات للتنمية خلال الزيارة الضوء على استراتيجية المصرف ونهجه بصفته ذراع التمكين المالي لـ "مشروع 300 مليار" الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالنمو الصناعي والتنويع الاقتصادي.
جدير بالذكر أن مصرف الامارات للتنمية خصص 30 مليار درهم لتمويل أكثر من 13500 من الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في القطاعات ذات الأولوية مثل الرعاية الصحية والتصنيع والأمن الغذائي والبنية التحتية والتكنولوجيا خلال العقد القادم، وذلك في إطار استراتيجيته التي تهدف إلى ترسيخ دوره كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني مع توفير أكبر شبكة دعم للقطاع الصناعي.
