نقيب المحامين: توليت مهمتين كبيرتين في النقابة.. وأغلقت باب إهدار المال العام

أكد رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أنه تولى مهمتين كبيرتين منذ أن تشرف بانتخابه نقيبًا للمحامين؛ الأولى مكافحة الفساد وضرب مواطنه، والثانية ضبط ميزانية النقابة.

وأضاف خلال مشاركته في حفل محامي غرب طنطا، الذي نظمه الأستاذ محمد خليل، نقيب محامي غرب طنطا، بحضور أعضاء من مجلسي النقابة العامة والفرعية، والشخصيات العامة، أن ما يوضحه للسادة المحامين من قضايا نقابية ليس طعنًا فيمن سبقه لتولي مهام النقابة، وإنما بيانًا للمهام الثقيلة الذي تولاها، قائلا: «كانت النقابة مبتلاة بالفساد، ولا يمكن أن ترسي السفينة بأمان إلا بعد مكافحة الفساد وضرب مواطنه».

وعن إيرادات النقابة، أشار نقيب المحامين إلى أنها تتمثل في الدمغة وأتعاب المحاماة، وقال:« أهم أولويتنا هو الارتفاع بالمعاشاتِ والعلاج، والخبييرين الإكتواريين أعطوا الضوء الأخضر بأن يكون الحد الأدنى للمعاش 1000 جنيه مهما كانت الأسباب، ونسعى لرفع فئة السنة في كل المعاشات، كما نسعى لبناء المزيد من الأندية والمقرات».

وأشار إلى أن النقابة أمامها آمال كبيرة في عدة ملفات نقابية، أولها المعاشات، واصفًا إياه بالملف الرئيسي الذي يحتاج إلى تعظيم النفقات، وكذلك ملف العلاج، والمقرات التي تحتاجها بعض النقابات الفرعية، وأيضًا استكمال الأندية على مستوى الجمهورية، ومحاولة إنشاء المكتبات أيضًا على مستوى الجمهورية.

وتابع: «أمامنا أيضا آمال تثبيت الموظفين المؤقتين في النقابات الفرعية، الذين تم إهمال تثبيتهم لمدة تصل إلى 20 عامًا، فالتثبيت كان شبه موقوف تمامًا، لأنه يترتب عليه نقل مسئولية مرتباتهم إلى النقابة العامة، وهو ما يحتاج إلى انفاقات من النقاب العامة، ونتبع في تعديل هذا الأمر سياسة التدرج لأننا لا نستطيع أن نحقق في يوم واحد تراكمات 20 عامًا».

وذكر النقيب العام أن غرف السادة المحامين، كانت قد وصلت في بعض النقابات إلى حالة يرثى لها، وكان من غير الممكن أن تترك على حالها، وإصلاح الحال يحتاج أيضا إلى إنفاقات.

وأكد أنه أوقف تمامًا باب الاهدارات، ومنها الاحتفالات التي كانت تصرف فيها ملايين الجنيهات، وهذا مثل على ما ينبغى على القائم بالأمانة الاعتماد عليه، قائلا: "أخذت على عاتقي تقليص الإنفاقات التي تهدر بغير حق، وتكريسها للأهداف الحقيقية لخدمة المحامين، فمؤتمر يوم المحاماة الذي عقد منذ شهرين وحضره وزير العدل ومساعديه، ونقباء المحامين العرب، وكافة نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، لم يكلف النقابة العامة مليما واحدا".

كما أعلن عن أنه نتيجة للأسلوب الحضاري والصلة الطيبة، استطاعت النقابة تحصيل أتعاب المحاماة التي تجاوزت الآن 500 مليون جنيه.

وعن القيمة المضافة، أشار نقيب المحامين، إلى أن القيمة المضافة مفروضة بقانون منذ ٢٠١٦، ولا أحد يملك تعديله سوى السلطة التشريعية التي أصدرته، أو أن يصدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون فيما يتصل بالمحامين فيترتب على ذلك حذف النص من المدونة التشريعية من تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية.

وأكد: «أنا لا أملك تعديل القانون، وكذلك السيد وزير المالية، والسيد وزير العدل، الموقعون على البروتوكول، الذي تضمن إجراءات تخفض علينا الواجبات المفروضة، مضيفا: «قدم لنا البروتوكول ثلاثة مكاسب، ولكن ليس معناها أننا خارج إطار القانون، ولا يملك أحد إخراجنا خارجه، ولكن السلطة المختصة بأليات تطبيق القانون قدمت لنا مزايا مهمة جدا».

وأوضح: «البروتوكول أعفانا من تقديم الإقرارات الشهرية أو الربع سنوية، ولكن يقدم الإقرار طبقا للقواعد العامة مع الإقرار الذي نقدمه عن ضريبة الدخل في الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس، ومن واجبنا بل من حقنا أن نتقدم بهذا الإقرار لأنه سلاحنا وحصصننا الذي نحاسب على مقتضاه مع مصلحة الضرائب وحماية لنا مما يسمى التقديرات الجزافية».

وذكر نقيب المحامين، أن من مزايا البروتوكول أن  الضريبة قطعية تدفع عند إقامة الدعوى حيث نصت الصفحة الثالثة على جدول يوضح القيم المدفوعة وجاءت كالآتي:
20 جنيها عن كل دعوى أو عمل من كافة الدعاوى والأعمال أمام المحاكم الجزئية بكافة أنواعها سواء كانت مدنية أو جنائية والحضور في تحقيقات النيابة في كافة المحاضر جنح أو مخلفات وذلك بشكل قطعي ونهائي.

40 جنيها عن كل دعوى أو عمل من كافة الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية وما في درجاتها والحضور أمامها وذلك بشكل قطعي ونهائي.

60 جنيها عن كل دعوى أو عمل من كافة الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما في درجاتها أو الحضور أمامها ولجان فض المنازعات وذلك بشكل قطعي ونهائي.

200 جنيه عن كل طعن من الطعون أو الحضور أمام محكمة النقض أو الإدارية العليا أو الدستورية العليا.

ونوه نقيب المحامين: «أرسلت خطابات إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في 14/9/2020 بهذا الشأن وتم نشرهما عبر موقع النقابة، وعندما انتهت مدة مجلس النواب السابق وانتخب المجلس الجديد وإلى جواره مجلس الشيوخ أرسلت خطابين بذات العبارات إلى رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب الحاليين وأرسلتهما في 6/2/2021».

واستطرد: «نحن لسنا مطالبين شخصيا بأداء ضريبة القيمة المضافة، ولكن المطالب بها هو متلقي الخدمة في الأعمال المهنية مثل حالتنا أو شاري السلعة، ولكن نطالب باستئداء الضريبة من المتلقي، وافترض القانون أن متلقي الخدمة أو المشتري قد أدى الضريبة لمقدم الخدمة أو البائع، وبالنسبة للسلع الأمر سهل وتضاف قيمة الضريبة على ثمن السلعة، ولكن المشكلة لدى مقدمي الخدمات».

وأوضح: «وجه من وجوه عدم الدستورية أن حولنا التشريع إلى محصلين ضرائب، وأنا عملي هو المحاماة وليس تحصيل الضرائب المنوط بها مصلحة الضرائب، كما أنني لست المكلف بتأدية الضريبة، وهما أمران نوضحهما للسلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب والشيوخ».

وقال: «القانون استثنى الأطباء من واجب استئداء الضريبة من متلقي الخدمة مكتفيا بالمستشفيات، وقيل في المناقشات داخل البرلمان حينها أن الطبيب يبذل الخدمة لمريض وهو في حالة ضرورة وغير متصور أن يطلب منه تأدية الضريبة ويخرج الطبيب عن رسالته».

وأكد نقيب المحامين، أن إخراج المحامين أولى، فكشف الطبيب لا يتجاوز 500 جنيه، وإنما المحامي القضية قد يعمل فيها عدة سنوات فأتعابه ليست مثل كشف الطبيب لأنها تغطي عمله لعدة سنوات، مشددا: «ذات العلة الخاصة بالأطباء متحققة وأكثر في حالة المحامين لأن عملاء المحامين إما مهدد في حياته فقد يحكم عليه بالإعدام، أو مهدد في حريته فقد يحكم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو من 3 سنوات حتى 15 سنة، أو له حق ضائع يطالب به، أو يسعى للحفاظ على حق له يهدده الآخرين بشكل لا يبيحه القانون، فمن يذهب للمحامي في حالة ضرورة أشد بكثير ممن يذهب إلى الطبيب».

ووجه الحضور: «علينا أن نتعامل مع القانون باعتبارنا خاضعين له ولكن البروتوكول أعطانا مزايا وحقوق لو فهمناها يزول القلق الذي يعترينا، كما أن هناك أناس تهتم بتضليل المحامين ونشر أكاذيب والمقصود الضرب فيّ ولذلك وجدت من واجبي أن أشرح لكم الأمر ».

وعن التجاوز مع المحامين، قال النقيب العام، إن هناك مشكلة أو قاعدة أساسية أن رجل السلطة بصفة عامة في مصر وغيرها، ينتابهم الغرور في أول الطريق بشهوة السلطة، موضحا: "تستطيع ان تقابل النائب العامل ويعاملك بأسلوب أكثر احترامًا من معاون النيابة، لأن الأخير يريد أن يثبت لنفسه سلطة، وهذه  المشكلة في كافة دول العالم، وليست عندنا فقط".

وشدد نقيب المحامين على أن المبدأ السائد هو مبدأ أن "من يحترم يحترم نفسه"، لأنه من المحال أن تبادر احدًا بتحية فيرد عليها بخطأ، مشيرًا إلى أن البعض قد يقع في مأزق لكن آداة المحامي الكلمة والعبارة، ويجب أن يستغلها جيدا في مواجهة المشكلات.

وتابع: "أقف أمام القاضي من دور أحفادي واقول له سيدي الرئيس، فالمصة هي منصة العدالة يجب احترامها، ودائما نلقى احترام متبادل بين المنصة والمحاماة، وأصبح ذلك شبه تقاليد، والتفريط يختلف عن العبارة الطيبة، لكن عندما يحدث تعدي يجب أن اعرف الاساليب الصحيحة في الدفاع، وكلما تعمقت في المحاماة تستطيع ان تحقق لنفسك الكرامة".

واستكمل نقيب المحامين قائلا إن المحامي والمحامية هو المسئول الأول عن نفسه، وإنه كنقيب للمحامين يعمل بشكل مستمر للحفاظ على كرامة المحاماة وكرامة المحامي،  ذاكرا زيارته الخميس الماضي لنادي القضاة، وما ظهر فيها من الاحترام الذي قوبل به نقيب المحامين وأعضاء المجلس في صورة غير طبيعية من الاحترام والاجلال، وما قيل من جانب القضاة في حق النقيب والمحاماة والمحامين.

واستطرد قائلا: "لن نستطيع استعادة الصورة التي اهتزت في عيون الناس إلا إذا ارتفعنا بالمحاماة"، موضخا أن ضمانة المحامي وليست حصانته، أهدرت في دستور 2014، وأن آداب المحاماة مهمة جدا لكل المحامين، وهو الملف الذي يشغل باله طوال الوقت، قائلا: "ساعدوني على أن نعود بالمحاماة لسابق عهدها".

واختتم حديثه بأنه نجح في أن يفرض على أكبر جرائد الشرق الأوسط وهي جريدة الأهرام، أن تنشر حتى اليوم 65 مقالًا عن اهرامات المحاماة، فهذه رسالة للشعب ان المحاماة عظيمة جدًا، حيث بدأت السلسة بمكرم عبيد وسميته الهرم الأكبر، لأنه مسحي حتى أوضح ان المحاماة شأنها شأن الوطن، الدين لله والوطن للجميع، ثم عبد العزيز باشا فهمي 18 مقالًا، وابراهيم الهلباوي 17 مقالًا، ومرقس حنا  10 مقالات.