رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ
النائب محمود الإمام: أداء وزير الخارجية سيئ.. وأطالب بحكومة وزراء سياسين وليسوا تكنوقراط (حوار)
محمود سامي الإمام نائب عن محافظ الدقهلية، يشغل منصب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، وهو حزب تأسس عام 2011، كان محسوبًا على المعارضة.
سمع «سامي» في البداية أن حزب المصري الديمقراطي هو حزب الياقات البيضاء، فانتفض إلى الشارع، ليحاكي المواطن في أكثر من دائرة بالمنصورة.
وقال في حواره لـ«الفجـر»، إن لديه العديد من المقترحات والطلبات الخدمية في كل القطاعات من الري والأوقاف والرصف وغيرها، وتوسع في انتخابات وأعمال الحزب في الفترة الماضية، حتى دعوا في ائتلاف دعم مصر للمشاركة في القائمة الوطنية، ونجحوا بالحصول على 10 مقاعد بالمجلسين؛ 7 مقاعد بمجلس النواب، و3 مقاعد بمجلس الشيوخ.
كيف ترى أهمية إعادة غرفة مجلس الشيوخ؟
ينصب التركيز الأكبر على الأدوات التشريعية والرقابية التي يمتلكها مجلس النواب، أما مجلس الشيوخ -طبقًا للدستور واللائحة الداخلية وقانون إنشائه- يظل له صلاحيات استشارية؛ مثل أخذ الرأي والمشورة في بعض الموضوعات الهامة، وهذا واجبه الأساسي، والذي يكاد ينحصر في إبداء الرأي على المعاهدات الدولية التي تمس السيادي، أو الخطة الاستثمارية السنوية للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية، وتوثيق دعائم الديمقراطية.
ومع ذلك لا يُمنع أخذ رأي مجلس الشيوخ في العديد من القوانينـ وخاصة القوانين الدسمة؛ والتي تحتوي على عدد كبير من المواد، التي تحتاج وقت لمراجعتها ودراستها.
هل يساعد مجلس الشيوخ في الصفة التشريعية والرقابية في الدولة؟
نعم بالطبع يساعد بشكل كبير؛ فهو يوفر كثيرًا من الوقت والجهد على مجلس النواب، ونحن كحزب نعمل بالتنسيق الدائم بين نواب الغرفتين، ولدينا هيئة برلمانية مُشتركة، ويخدمها مركز دعم برلماني واحد.
أنا دائمًا أقوم بالاطلاع بشكل دوري على أجندة العمل، ونتدوال الرأي، ونتخذ القرار، ودائمًا أجد أجندة النواب دسمة بالقوانين والطلبات والاقتراحات، والعديد والعديد من الطلبات البرلمانية المختلفة.
يُمثل مجلس الشيوخ صفة المساعدة، والتي لا توجد في لائحته الداخلية؛ فمثلًا قانون العمل يحتوى على 267 مادة، وساتغرق في الشيوخ 6 جلسات عامة، ونحو 7 جلسات لجان نوعية، وعندما يُطرح أمام مجلس النواب يكون جاهز للمراجعة والموافقة، وذلك يعود لمناقشته بالقدر الكافي من مجلس الشيوخ، وهذا يوفر عدم خروج القانون بشكل عاجل من النواب، ولوحظ أيضًا في قانون الصكوك الإسلامية، وأُخذ بتعديلات بسيطة من النواب ووافق عليه.
هل من صلاحيات "الشيوخ" الموافقة على القانون وطرحه؟
لا بد أن يُعرض على مجلس النواب؛ فهو الأصل في التشريع والرقابة، أنا أطلق على مجلس الشيوخ "لجنة الحكماء" أو "لجنة السياسات العامة"، والتي تساعد من خلال أعضائها على تحسين الأداء البرلماني، وليس لديه سُلطة، وإذا رغبنا في أن تكون له سُلطة، لا بد من تعديل دستوري في صلاحيات مجلس الشيوخ؛ وذلك نظرًا أن صلاحياته منبثقة من الدستور، وتعديل الدستور ليس بالأمر السهل أو الهيّن؛ فالدساتير يُعمل بها عقود، ولكن في نهاية الفصل التشريعي الحالي، يجب أن يُقيّم مجلس الشيوخ هل تم الاستفادة منه بالقدر المنوط أم لا، وإلا فيجب على صانع القرار أن يمنحه سُلطات أقوى، مثل بعض الدول الـخرى، كأمريكا وفرنسا، وإن كانت هناك نية لبقائه، يجب إمداده بقدر أكبر من السُلطة، ويعمل على كيفية تطبيق توجيهات الرئيس، في مثل ما طالب أثناء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بأن تكون مصر دولة ديمقراطية حديثة.
هذا يكون من اختصاصات مجلس الشيوخ، وينظر ما نحتاجه من تغيير في القوانين السياسية، وقوانين الانتخابات، وقوانين الأحزاب، وكيفية تقوية الأحزاب، أنا دئمًا ما أتساءل عن المستقلين، وسؤالي عن لماذا أنتم مستقلون؟ فدئمًا ما نجد الدول المتقدمة ليس بها مستقلين، وعندما نريد ديمقراطية حقيقة يجب أن يكون هناك أحزاب، ويُحدد اتجاه كلٍ منها، إما يمين أو يسار أو وسط.
أطالب مجلس الشيوخ بخلق مناخ سياسي حقيقي قوي، يدعم الدولة والمواطن،من خلال تقوية قانون الأحزاب.
بعد انتهاء الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ ماذا عن تقييمك لأدائه؟
استهل مجلس الشيوخ ببداية جديدة، أشبهها بشخص جديد يعمل في مكان جديد، وكان دائمًا ما يعتمد بشكل أساسي على ما يُحال إليه من مجلس النواب من أعمال وقوانين، فعندما توجد التغذية كنا نأكل، وإن لم توجد فلا طعام لنا،
الفصل التشريعي الأول أُحيلت لنا قوانين أعتقد مهمة وليست ضعيفة، وكانت تحتاج للعمل والتركيز، فخرج العديد من القوانيين مثل الصقوك الإسلامية، وصندوق الوقف الخيري، وصندوق مواجهة الأزمات، ورفض قانون التعليم، وقانون المالية العامة للتخطيط، وأيضًا القوانين الدسمة، وخطة التنمية الاقتصادية للدولة مع وزيرة التخطيط، وبعض القوانين كانت تتوافق مع مجلس النواب.
هل تحمّل مجلس الشيوخ أعباء عن المواطن المصري بالقدر المنوط به من مسؤولية؟
في البداية دعنا نقول أن مجلس النواب هو الأكثر التصاقًا بالقوانين، والتي من شأنها الخدمات الملموسة في لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وتزخم بالآلاف من الطلبات الخدمية.
هل يُنهي مجلس النواب الطلبات الخدمية الموجهة من المواطنين؟
نعم، ولكن هي ليست من صلاحيات مجلس الشيوخ، فأنا نائب مهتم بالسياسة، وعندما تأتي لي فرصة للكلمة في الجلسات العامة أو اللجان، أحاول أن أجتهد في مسؤوليتي الأولى، وهي الرقابية والتشريعية، بغض النظر عن الموافقة أو الرفض، ولكن في نفس الوقت أردت أن التصق بالشارع والمواطن، وما يمسه من خدمات، وكان من الضروري فعل ذلك لأنني أتيت من حزب يُحسب على المعارضة.
دائمًا ما أردنا الانحياز للمواطن وما يحتاجه، ترردت أقاويل علينا بأننا لا ندري ما هي هموم المواطن، ونحن أصحاب الياقات البيضاء، ولكن بالفعل نزلنا للمواطن، ويوجد لدي أكثر من 2000 طلب خدمي، وفعّلت لهم سيستم «قاعدة بيانات مُفصلة»، لإنهائهم بطريقة أفضل.
أعتقد أن مجلس الشيوخ ليس به الشريحة الخدمية سوى الثلث تقريبًا؛ نظرًا أنه لا يوجد 100 شخصية عامة معينة، فليس مهتمًا بهذا الشأن، ربما يقعون في دوائر القاهرة التي لا تحتاج خدمات تنفيذية، و100عن طريق القائمة، وأعتقد أن جزء منهم ملتصق بدوائره، فنقول الأعضاء المنتخبون، بالإضافة إلى بعض أفراد القائمة هم من يحملون هم الطلبات الخدمية، والشيئ الجيد الذي يجب أن أذكره للحكومة، هو وجود تعليمات بعدم التفرقة بين أعضاء مجلس الشيوخ أو مجلس النواب لدى التنفيذين.
ماذا عن أجندة العمل التشريعية والرقابية لحزب المصري الديمقراطي في الغرفتين الشيوخ والنواب؟
أعتقد أننا في الحزب قليلون العدد لكن كثيرون الفعل، عندما يمر قانون ولنا تعديل أو مداخلة أو اقتراح، بعضهم يقبل والبعض ينظر، والبعض يرفض، ولوحظ عندما يذهب للنواب يُشاد بالتعديل المُقدم، ودورنا الاشتباك بالقوانين، ويوجد بعض القوانين التي أخذت قدر اهتمام وعمل كبير، فمثلًا قانون العمل طرحت به 13 تعديل، ووافق المجلس على أحد التعديلات، والآخر قالوا يُنظر في النواب، والبعض لا يوجد اهتمام، ورفض لي تعديل يخص العلاوة الدورية والحد الأدنى للأجور، والدليل على ذلك بعدها بأسبوع مباشرة، أصدرت القياده السياسية قرار برفع الحد الأدنى للأجور، ونحن الآن نعوم في التضخم الاقتصادي، وارتفعت الأسعار العديد من المرات الـ10 سنوات الماضية، نحن دولة مستوردة بشكل أساسي لمعظم السلع.
بعد مبادرة «حياة كريم» ستتوج قرى مصر بسياج آخر يُسهل على التنفذيين أعمالهم، هل نحتاج للمحليات حينها؟
بالطبع، يوجد لدينا استحقاقات دستورية يجب العمل عليها، وذلك طبقًا لمواد القانون، فلا ننظر للمحليات أننا في احتياج لها أم لا، ولكن وجود المحليات والقيام بها هو أداء فعلي لاستحقاق دستوري يجب العمل علي، فضلًا عن كونها ضغط للجهاز التنفيذي، ولكنها تحمل أعباء عن نواب البرلمان لكي يقتضوا نهجهم الأساسي في التشريع والرقابة، فضلًا عن الخدمات، وهي تجزئة للأعباء عن نواب البرلمان؛ حيث من الممكن أن يصل عدد أعضاء المجالس المحلية إلى 70 ألف عضو.
محمود الإمام طالب بحذف الشريع من لائحة مجلس الشيوخ، ما كواليس طلب مثل هذا، وقد يكون غريب معناه؟
أولًا أوكد أنها لم تُحذف من قِبل المجلس؛ أي أن الطلب لم يُوافق عليه، وهي كانت أول ممارسة تشريعية أو ممارسة للدور، فمجلس جديد يعد له لائحة فعلقت على بعض المواد التي أردت التعديل فيها، وبلغت 24 مادة، واستُدعيت في بعض اللجان الخاصة المتعلقة بالمواد، نظرًا لكثرة عدد المواد، ووصلنا إلى 20 مادة بعد المفاوضات.
وأصررت على طرح الـ4 تعديلات المتبقية في الجلسة العامة، حتى لو رفضوا، ولكن إيمانًا بكامل دوري التشريعي في مثل هذا الأمر، والتعديل لم يكن ديني بحت كما فهم البعض، ولكن هو ضبط قانوني دستوري، وغُلف بطباع ديني، وانا أقصد الجانب الدستوري؛ لأن المادة تنص على اقتراح القوانين طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، واتسائل كيف نطبقها على اخواننا من الأقباط أو الديانات الأخرى، وأكثر ما يتعارض مع ذلك هو قانون الأحوال الشخصية.
كيف رأيت قرار البنك المركزي فيما يخص نظام التسجيل المُسبق للشحنات
هو قرار مفاجئ، ومسبباته الظاهرة حوكمة الاستيراد، أنا أرى أن نظام التسجيل المُسبق للشحنات قد يفي بالغرض، ويقوم بالتعامل أيضًا مع المستوردين والصناع، ولكن تكمن المشكلة في دفع قيمة البضاعة قبل الشحن من المورد أو في وقتها، وذلك بخلاف التسهيلات السابقة مع الموردين، ولكن القرار يُلزم بفتح اعتماد مستندي، ويكون البنك حلقة الوصل في دفع كامل القيمة المالية للشحنة بين الطرفين، وغالب المشروعات الصغيرة وصغار المستوردين لا يوجد لديهم تسهيلات بنكية تتيح لهم فتح الاعتمادات، بالتالي يؤثر عليهم سلبًا، وقد لا يستطيع التعامل، لعدم وجود كامل القيمة للفاتورة.
ما هو مردود القرار؟
أعلنت رفضي للقرار في العديد من التصريحات الصحفية، عند علمي بالقرار، وتواصلت مع نواب الحزب بغرفة مجلس النواب من أجل تقديم الطلبات الخاصة بسياستنا تجاه القرار، والنائبة مها عبدالناصر تقدمت بسؤال لرئيس المجلس ووزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، وأنا في مجلس الشيوخ جهّزت اقتراحًا برغبة، وأصدرنا بعض التصريحات الصحفية، التي من شأنها صدر قرار باستثناء 12 بند وقيمة البضاعة فيما أقصاه 5 آلاف دولار.
ما أبرز التعديلات والاقتراحات التي قدمها الحزب في قضية تعميق الصناعة؟
لم أهتم لحضور وزيرة التجارة والصناعة، لأنها كانت جلسة بروتوكولية، ليس لها أثر؛ حيث نعرف جميع مشاكل بالصناعة والتجارة والاستثمار، الدولة بذلت مجهود كبير خلال الـ10 سنوات الماضية في هذه القطاعات، ومن الأسباب الرئيسية لرفضي لخطة التنمية المستدامة، هو عدم الاهتمام بمشاكل الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، ولم أعتقد أنها تُدلي بكلام مفيد، انعكاسًا لعدم الإنجازات الواضحة في القطاعات المذكورة.
من الضروري تقليل الاهتمام البالغ للبنية التحتية، والاتجاه نحو القطاع الخاص وتنميته، وتوفير أسسس اقتصادية صحيحة، مثل بعض الدول المُتقدمة، وتحقيق التنمية المستدامة الحقيقة.
ماذا عن ملف سد النهضة؟
لدينا تعليق دائمًا على وزير الخارجية، وهو أنه لم يجدي بالقدر الكافي عن مهمته، وأرى أن أداؤه سيئ، وطالبنا بإقالته بعد تصريحاته الأخيرة، وأعتقد أن كلامنا كان في مكانه الصحيح؛ نظرًا أنه اختفى من بعد هذه التصريحات،
وفي الوقت الذي كان يتحدث الشعب عن أزمة سد النهضة، كان الوزير يتحدث عن ضرورة ترشيد استخدام المياه، واستحداث نُظم الري، ولكن السيئ في الأمر أن التصريح استُخدم ضدنا من قِبل إثيوبيا في جلسة مع الأمم المتحدة، فكانت سقطة كبيرة من وزير الخارجية؛ حيث أن تصريحه لا يُعبر عن مصر.
الحزب واجه ردود غير حميدة بعد تصريحاتنا، وأداء الوزير سيئ، دائمًا يتأخر في اتخاذ القرارات السليمة، والقيدة السياسية التفت إلى مثل هذه الأمور، وأبي أحمد اتخذ بعده دور جمال عبدالناصر، وحولها إلى نزاع قومي بين البيض والسود، وبالتالي تأخرنا عالميًا وسياسيًا، وأعتقد أن الدلائل لدينا ضعيفة، وفيها مخاطرة قوية، وعند العراك سنقف خلف القيادة.
في تقييمك لأداء حكومة مدبولي؟
ما زلنا نواجه العديد من المشاكل في الإعلام، رغم وجود العديد من الهيئات الرقابية والإشرافية عليه، ولكن ما يشغلني أكثر هو اختفاء وزيرة الصحة، وتقدمت بسؤال في هذا الأمر أين وزيرة الصحة؟
في الحقيقة مجلس الشيوخ رفض الطلب، وقال ليس اختصاصنا، وقدّمنا كحزب من خلال مجلس النواب عن طريق النائب فريد البياضي سؤالًا، وطلبنا الإفصاح عن سبب الإقالة.
وتعليقي عن الوزراء هو ضرورة أن يكونوا وزراء سياسين وليسوا تكنوقراط، ولكن مساعدي الوزراء ونواب المحافظين هم الذين يجب أن يكونوا تكنوقراط، ومفهوم التكنوقراط هو تنصيب الشخص المنوط بالمهمة منصب أو مكان أو قطاع بناءً على خبرته العملية أو مجال دراسته وتخصصه، ولكن الوزير السياسي هو الذي يجيد التعامل الملائم؛ فحكومتنا كلها تكنوقراط، ووزير التعليم صرح بذلك في المجلس، ووزراء الدول المتقدمة مثل أمريكا وإنجلترا وفرنسا سياسين، والبعض منهم إناث معينة من الأحزاب وليسوا تكنوقراط.
المثال الوحيد في مصر هي وزيرة التخطيط، خليط بين السياسة وتكنوقراط، ولا يوجد مشاكل أن يُعين الوزير من الأحزاب بسبب توافر الصفة السياسية.
كيف واجهت الحكومة أزمة كورونا، وهل سنواجه إغلاق جديد بسبب الأعداد أو المتحورات الجديدة؟
لا نستطيع أن نجزم بإدارة الأزمة بشكل جيد؛ لأننا لم نفصح بالشكل الجيد في الأعداد وعدم الشفافية في الأعداد كان له نتيجة عكسية، فالأرقام الحقيقية تساهم في تشكيل الوعي بالمنطق.
هل شاركتم في التصدي للأزمة؟
على المستوي الشخصي ساهمت بإنشاء مركز لتلقي اللقاح، وساهمنا بتوفير بعض الأدوات الوقائية في ذروة الأزمة، وكان الدعم يُقدم من دوائرنا كلٌ حسب استطاعته بشكل فردي باسم الحزب.
استطاعنا تطعيم أكثر من 17000 شخص، وبالنسبة للإغلاق هو أمر مُستبعد، ومن الممكن علينا أن نتعايش مع الأزمة وكأنها مرحلة إنفلونزا، وعلينا اتباع الإجراءات الاحترازية وتلقي اللقاح.
ماذا عن الأجندة العملية المستقبلة للحزب؟
نحن حزب متزن، وهو أكثر ما يميزنا بين الأحزاب، ولدينا في القائمة الوطنية، ودائمًا ما تكون طموحاتنا عملية أكثر ما هي معارضة فضفاضة.
ونحاول دائمًا عدم فوات أية فرصة للتعديلات، والحزب كحزب يسار الوسط، كان يُلقب بـ«الرفيق الجدع»، ويُقبل لدينا تعديلات كثيرًا باسم المعارضة، ونتوسع دائمًا في القاعدة الخدمية، ونعسى لخلق مناخ جديد بعيدًاعن شيطنة الأحزاب وشُبهات التمويل الخارجي.
وكان لنا دور كبير في 30 يونيو، والمناصب القيادية في الحكومة كانت من حزب مصر الديمقراطي، مثل الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، وأعضاء لجنة تشكيل الدستور، وبالتالي أطالب بتقوية دور الأحزاب المدنية؛ وذلك لأننا نحتاجها اولًا وقت الأزمات.
هل يحصل الحزب على حقه في المشاركة السياسية؟
بالطبع، لدينا نحو 10 أعضاء من الشباب في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وشاركنا في أغلب الأعمال السياسية، ودائمًا ما أطالب بتقوية الأحزاب المدنية؛ نظرًا أنها تُمثل حائط السد وقت الأزمات، حتى لا نصطدم بالأحزاب التي تتبع التيارات الدينية، مثل ما حدث من الإخوان المسلمين في 2012.
