وزير الري يبحث التعاون مع المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا مع يانك جليماريك المدير التنفيذى لصندوق المناخ الأخضر، والوفد المرافق له، لمناقشة التعاون بين مصر وصندوق المناخ الأخضر خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 وجناح المياه المقام ضمن فعالياته، وموقف المشروعات الممولة من "صندوق المناخ الأخضر"، وإجراءات ومشروعات الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية.

جاء ذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس احمد عبد القادر رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والدكتورة ايمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والسفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، والدكتور محمد أحمد المدير التنفيذى لمشروع حماية الشواطئ الممول من صندوق المناخ الأخضر. 

وأشار عبدالعاطى إلى التعاون القائم بين الوزارة وصندوق المناخ الأخضر والذى يتم من خلاله تنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل"، والذى يتم تمويله بمنحة من الصندوق بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة 31.40 مليون دولار.

وتم خلال اللقاء إستعراض الموقف التنفيذى لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل، والذى يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة 31.40 مليون دولار. 

ويهدف المشروع إلى مواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر فى أوقات النوات بأطوال تصل إلى حوالى 69 كم فى خمس محافظات ساحلية هى "بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة".  

كما يتم إقامة محطات رصد على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة، وعمل خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية.

ويتميز هذا المشروع بتنفيذ تجارب رائدة فى إستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية، مؤكدًا أنه تم إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة، وإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها. 

وأوضح وزير الرى أن مصدات الرمال تستخدم فى تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف، مؤكدًا أنه تم البدء بتنفيذ المشروع بمحافظة كفر الشيخ بطول 27 كم كأولوية أولى، لحماية الطريق الدولى ومحطة كهرباء البرلس ومشروع الاستزراع السمكى فى بركة غليون والأراضى الزراعية المجاورة. 

 وكذلك التوسعات المستقبلية فى المشروعات السياحية، مؤكدًا أنه تم طرح مرحلتين من المشروع لحماية 14 كيلومتر، وجارى الإعداد لطرح باقى المراحل تباعًا، ومن المنتظر الإنتهاء من تنفيذ أعمال الحماية قبل نهاية عام 2023.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن هذا المشروع يُعد جزءًا من مشروعات حماية الشواطئ التى تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، وحماية منشآت تصل قيمتها لحوالى 200 مليار جنيه بالإضافة لإكتساب مساحات من الأراضى، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ فى المناطق التى تعانى من عوامل النحر الشديد. 

كما يساهم المشروع فى إسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر الأمر الذى يُسهم فى زيادة الدخل السياحى بالمناطق التى تتم فيها أعمال الحماية، بالإضافة للحفاظ على الآثار التاريخية بالمناطق الشاطئية مثل قلعة قايتباى بالإسكندرية، وحماية الأراضى الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية. 

وكذا حماية مصبى نهر النيل عند دمياط ورشيد من مشاكل النحر والترسيب، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر مثل المنطقة شرق مصب فرع رشيد وحتى بوغاز البرلس وكذلك المنطقة غرب مدينة بورسعيد. 

كما يساهم المشروع  فى تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات، مشيرًا إلى أنه تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كيلومتر مؤكدًا أنه جار العمل فى حماية أطوال أخرى تصل إلى 50 كيلومتر.